به گزارش خبرنگار ایبِنا، رئیس جمهور امروز یکشنبه۲۸ خردادماه برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور یافت و در دفاع از این لایحه؛ توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
سیدابراهیم رئيسی در تشریح ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم اواخر شهریور ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود و کار تدوین پیش نویس لایحه برنامه هفتم از آبان ماه از این سازمان کلید خورد.
وی با قدردانی از سیدمسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش نویس لایحه، یادآور شد: مفاد این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هایی تکمیل شد که امروز تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه‌های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه‌ها اقدام شود، اظهار کرد: در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرایی شده است.
آیت الله رئیسی توجه به ظرفیت و چالش‌های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس قوه مجریه مردم پایه بودن برنامه را دیگر ویژگی لایحه دولت عنوان کرد و افزود: اگر نقش مردم را درست تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم و دولت نقش هدایت، حمایت و نظارت باشد، مشارکت مردم را در برنامه خواهیم داشت.
رئیسی همچنین با اشاره به سه محور اصلی برنامه هفتم توسعه یعنی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تحول علمی اجتماعی و فرهنگی و ارتقای نظام مدیریتی و اصلاح نظام اداری اظهار کرد: برنامه هفتم با نگاه مهار تورم تدوین شده است و همچنین کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از ضرورت‌های این برنامه است.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می‌کند تا ناترازی‌ها در حوزه‌های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم.
وی ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی را از مواردی اعلام کرد که ما را دچار مشکل کرده است.
رئیسی تصریح کرد: در همین راستا یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌های ناتراز است که برهمین اساس بانک‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم.
به گفته رئیس جمهور، بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند چرا که بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتدای امسال آغاز شده است.
وی گفت: هیچ موسسه پولی و بانکی که حاضر نیست قوانین بانک‌مرکزی را اجرایی کند و علی‌رغم وجود مشکل همچنان برداشت از بانک مرکزی دارد و پولی که در اختیار دارد را نیز وارد تولید نمی‌کند، حق ادامه فعالیت ندارد.
رئیسی یکی از پایه‌های تورم را کسری بودجه دانست و گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم، اما بدون استقراض آن را تأمین کردیم. سال گذشته تلاش کردیم بودجه کسری نداشته باشیم. امسال هم بنای ما این است کسری نداشته باشیم.
وی افزود: افزایش بهره‌وری از محورهای مهم این برنامه است. افزایش بهره‌وری باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی می‌شود. در کنار این مسئله نیز توجه ویژه‌ای به رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده است. اگر رشد سرمایه‌گذاری نداشته باشیم توسعه اقتصادی ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین برای رشد سرمایه‌گذاری برنامه‌هایی در نظر بگیریم.
برنامه‌هایی برای جذب سرمایه در دست مردم
رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از محور‌هایی که به آن توجه شده پیشرفت اقتصادی توامان با عدالت است، گفت: طبق سند آمایش سرزمینی باید به مسئله عدالت در کنار پیشرفت اقتصادی توجه داشته باشیم. در این برنامه به عدالت در توزیع و تخصیص منابع اشاره شده است تا بتوانیم پیشرفت اقتصادی توام با عدالت را رقم برنیم.
رئیسی ادامه داد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی کشور مسئله بسیار مهمی است. برنامه‌هایی برای جذب سرمایه در دست مردم و تامین سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
رئیسی در ادامه اظهار کرد: برنامه‌های برای مدیریت انتظارات تورمی به منظور کاهش تورم نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، یکی از پایه‌های تورم مسئله کسری بودجه است که سال قبل برای کاهش کسری بودجه و رفع آن اقداماتی را در نظر گرفتیم و خوشبختانه کسری بودجه نداشتیم. در سال گذشته ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودحه داشتیم که با ایجاد منابع و بدون استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه جبران شد امسال هم بنا داریم که کسری بودحه نداشته باشیم و با مدیریت مناسب دولت را اداره کنیم. در کنار این مسئله کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی از کلیدی‌ترین برنامه‌ها در برنامه هفتم توسعه است.
وی افزود: یکی دیگر از محورهای این برنامه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است تا بتوانیم اشتغال واقعی و با آمار و ارقام واقعی ایجاد کنیم. این مسئله که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب نیز بوده است از محورهای مهمی است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.
رئیس جمهور گفت: نسبت به انرژی، گردشگری، اقتصاد دیجیتال، اصلاح نظام بانکی، تجارت خارجی و دیگر موارد نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. اقتصاد دیجیتال مسئله مهمی است. کشور‌های دیگر به میزان درآمد نفتی ما از اقتصاد دیجیتال درآمد دارند و باید به این مسئله و درآمد‌زایی از این مسیر توجه داشته باشیم. با اجرای برنامه هفتم شرکت‌های دولتی ساماندهی می‌شوند و اداره دولت بهتر انجام می‌شود.
وی در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: تلاش کرده ایم آنچه اهمیت دارد و دارای اولویت است و بر اساس مصالح اقتصادی و اجتماعی کشور است در برنامه در نظر بگیریم که هم قابل اجرا باشد و از طرفی بتوان با سنجش آن بر آن نظارت کرد و با اندازه گیری، پایش و بررسی این برنامه به طور موثری اجرایی شود.
