به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، رشد بخش خصوصی در بریتانیا به پایین‌ترین حد در ۳ ماه گذشته رسیده است، چرا که افزایش نرخ بهره و تورم بالا ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی باعث تشدید بحران هزینه‌های زندگی شد.
این در حالی است که دولت بریتانیا اقداماتی را برای کمک به دارندگان وام مسکن پس از افزایش هزینه‌های آن‌ها به دلیل افزایش نرخ بهره اعلام کرد.
از جمله اقدامات دولت انگلستان در زمینه می‌توان به افزایش دوره عدم پرداخت، اجازه دادن به مشتریان برای پرداخت خدمات بدهی فقط به مدت ۶ ماه یا تمدید دوره وام مسکن برای کاهش پرداخت‌های ماهانه اشاره کرد.
ارقامی که روز جمعه منتشر شد، بر مشکلات اقتصادی بریتانیا و فشار بر ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور تاکید داشت.
شاخص مدیران خرید (PMI) استاندارد اند پورز انگلستان از ۵۴ در ماه می به ۵۲.۸ در ژوئن کاهش یافت. عدد بالای ۵۰ نشان دهنده رشد فعالیت است، در حالی که این عدد نشان دهنده کاهش است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد در سازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پورز گفت: «نظرسنجی شاخص مدیران خرید ژوئن نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا پس از افزایش جزئی رشد در طول بهار، دوباره حرکت خود را از دست داده است و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده بیشتر تضعیف خواهد شد».
