به گزارش ایبِنا؛ یکی از رسانه اخیرا در مطلبی با عنوان " موتور محرکه تورم"، آورده است: «با استناد به داده‌ها تورم می‌توان پی برد که رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که خلاف ادعای مقامات دولتی درخصوص توقف رشد تورم را اثبات می‌کند. رشد نقدینگی و پایه پولی در بهمن ماه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۲ درصد و ۲/۳۹ درصد بوده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی عدد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه پارسال ۱۳۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵ درصد بوده است. بزرگی این اعداد به این معناست که دولت به صورت غیرمستقیم موتور چاپ پول را روشن نگه داشته و در حال تامین مالی از نظام بانکی و بانک مرکزی است؛ بنابراین با بررسی داده‌های پولی می‌توان پی برد که دولت به دلیل کسری بودجه بالایی که دارد بازار پول را به هم می‌ریزد و به عاملی اصلی در بالا بردن نرخ تورم تبدیل می‌شود. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌هایی که در سایه آن شکل می‌گیرد نیز موجب می‌شود انتظارات تورمی بالا برود؛ بنابراین اگر بخواهیم به دنبال دلیل رشد تورم از مسیر تغییرات نرخ ارز بگردیم باید در وهله نخست عامل اصلی جهش نرخ ارز که همان رشد نقدینگی و تورم اولیه ناشی از نقدینگی است را شناسایی کنیم.»
بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب نکاتی به شرح ذیل ارائه کرده است.
• در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۱، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها (کنترل بدهی‌ها و دارایی‌های شبکه بانکی) و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل توجهی یافت و به ۳۱.۱ درصد رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. ضمناً، آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال جاری، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۵ درصد) می‌باشد.
• در رابطه با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید. در این میان برخی از بانکها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید. از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است. ضمن آنکه بخشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز ناشی از افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری و متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.
• در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید. علی‌ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... را دنبال نموده‌اند. انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.
• در تحلیل تحولات تورم در ماه‌های اخیر لازم به ذکر است که نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از ۵.۱ درصد در اسفندماه سال گذشته به ۳.۷ درصد در فروردین و ۲.۸ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه نیز از ۶۲.۴ درصد در فروردین سال جاری به ۵۹.۷ درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. اما به دلیل اینکه تورم دوازده‌ماهه دارای حافظه ۲۴ ماهه است، این تحولات هنوز تأثیری بر روند تورم دوازده‌ماهه نگذاشته و تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به فروردین افزایش یافته و رقم ۵۵.۷ درصد را ثبت نموده است. همچنین، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، حاکی از روند کاهشی تورم نقطه به نقطه این شاخص دارد به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از ۴۲.۴ درصد در اسفند سال گذشته به ۳۲.۴ درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
• در خصوص دلایل تورم در اقتصاد ایران لازم به توضیح است، هرچند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتا تورم‌های بالا مواجه بوده است، لیکن در سال‌های اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده و متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی رخ داده است. از اینرو می‌توان گفت که نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده شوک عرضه، در مقاطعی خود مستقلا به عنوان عامل تورم عمل نموده و به دنبال آن رشد نقدینگی نیز به صورت درونزا افزایش یافته است.
