به گزارش خبرنگار ایبِنا، مدتی پیش بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه برای ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت آنلاین، اقدام به راه اندازی سامانه یکپارچه احکام قضایی تحت عنوان سیاق کرده بود که امروز؛ سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ از این سامانه رونمایی شد.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به‌سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.
در همین باره، مصطفی عبداللهی؛ کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به مزیت راه اندازی سامانه «سیاق» اظهار کرد: ایجاد این سامانه تحول مهمی در بخش اجرای احکام دادگاه‌ها ایجاد می‌کند که هم از جنبه اقتصادی و هم حقوقی حائز اهمیت است.
سرعت و قاطعیت در پرونده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند
وی با بیان اینکه سرعت و قاطعیت، یکی از موضوعات مهم اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، تصریح کرد: هر چه سرعت و قاطعیت در این امور افزایش پیدا کند، اعتبار احکام صادره از مراجع ذی‌ربط نیز افزایش پیدا می‌کند و مردم اهمیت بیشتری برای احکام قائل خواهند بود.
این کارشناس حقوقی تشریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهم اشخاص در طرح دعوا یا شکایت در مراجع قضایی امکان جابه‌جایی سریع اموال به‌‌ویژه از طریق حساب بانکی است. خواهان دعوا در هر مرحله از رسیدگی و یا حتی بعد از صدور حکم نگران این مسئله خواهد بود که خوانده دعوا در این مراحل اموال خود را جابه‌جا کند. با راه اندازی سامانه «سیاق» پیش‌بینی این فرآیند برخط در کنار سایر نهاد‌های دادرسی مثل تامین خواسته، دستور موقت و حتی ابزار‌های مرحله اجرا می‌تواند این دغدغه را تا حد خوبی برطرف کند و حاشیه امنی را برای افراد ایجاد کند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: این فرایند برای محکومین مالی نیز دارای فوایدی است، در بسیاری از پرونده‌ها با وجود پرداخت مال و یا در فرض عدم محکومیت خوانده در دعوا، رفع مسدودی حساب با فرآیند و بروکراسی طولانی صورت می‌گیرد و می‌تواند افراد را به ناحق از دسترسی به حساب‌های خود منع کند.
وی افزود: محکومین مالی علاوه بر آن می‌توانند در دعاوی اعسار (ادعای عدم توانایی مالی) و در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مزایای سامانه «سیاق» استفاده کنند. یکی از مزایای «سیاق»، احصای لیست تمامی حساب‌های بانکی افراد است که در اینصورت دستگاه قضایی نیازی به استعلام این موضوع از طرق دیگر نخواهد داشت و دعوای اعسار محکومین مالی با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسد.
تعداد پروندهای بانکی کم می‌شود
عبداللهی با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه «سیاق» تمامی ذی‌نفعان و بازیگران اجرای احکام از جمله محکومین مالی، محکوم‌له و نهاد قضایی از مزایای آن استفاده می‌کنند، تاکید کرد: از مزیت‌های این فرآیند افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش دعاوی تبعی است که ممکن است در صورت عدم رسیدن شخص پیروز در شعب قضایی، در پرونده مطرح شود. بخش مهمی از دعاوی از جمله دعاوی اعسار یا تعدیل اقساط محکوم‌به ناشی از عدم دستیابی به اموالی است که در حین رسیدگی امکان توقیف آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین سازمان قضایی نیز از این فرآیند بهره‌مند شده و تعداد دعاوی تبعی که از این مسیر ایجاد می‌شود به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و یکی از مهم‌ترین اهداف دستگاه قضایی تا حدودی به نتیجه می‌رسد.
کاهش اطاله دادرسی در بررسی پرونده‌ها
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد سامانه سیاق می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ تصریح کرد: از دو جهت این سامانه در کاهش اطاله دادرسی مثمر ثمر خواهد بود. اول اینکه در مرحله رسیدگی و پیش از اجرا، از طرح دوباره دعاوی ناشی از عدم اجرای احکام قضایی جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر در مرحله اجرا، امکان پرداخت اموال محکوم‌له را افزایش خواهد داد. نتیجه بسیار مهمی که می‌توان از آن یاد کرد آن است که در صورت توقیف به موقع حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسائلی مثل تقسیط محکوم‌به کاهش پیدا می‌کند و نهاد‌های اجرای احکام چندین سال درگیر بازپرداخت اقساط این دعاوی نخواهند بود.
افزایش اعتبار و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه با «سیاق»
عبداللهی با اشاره به اینکه به سامانه «سیاق» می‌توان از جهت شاخص‌های اقتصادی نیز نگاه کرد، افزود: با بهبود فرآیند اجرای احکام، قرارداد‌ها و توافقات میان افراد جامعه از اعتبار اجرایی بیشتری برخوردار خواهند بود. اشخاص از این به بعد با اطمینان بیشتری به تعهدات خود و طرف مقابل نگاه می‌کنند و مطمئن هستند در صورت عدم اجرای تعهدات از جمله قرارداد‌ها یا سایر اسناد تجاری مثل چک می‌توانند با احتمال بالاتری اشخاص متعهد را به اجرای تعهدات خود پایبند کنند؛ بنابراین بهبود این فرآیند منجر به افزایش تعداد قرارداد‌ها و تعهدات رسمی و غیر رسمی میان افراد خواهد شد.
وی در در پایان گفت: از لحاظ تحلیل اقتصادی، هر چه میزان قرارداد‌های میان اشخاص جامعه افزایش یابد، اضافه‌رفاه جامعه نیز افزایش یافته و این فرایند از لحاظ اقتصادی نیز کاراست و می‌تواند جامعه را در وضعیت اقتصادی بهتری قرار دهد.
