ناصر کاظمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با تاریخچه سازمان همکاری شانگهای گفت: گروه شانگهای حدود ۳۰ سال قبل به ابتکار رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان راه اندازی شد. پس از پیوستن ازبکستان به این سازمان نام آن به سازمان همکاری شانگهای تغییر پیدا کرد.
وی ادامه داد: همکاری‌های اعضای سازمان شانگهای در سه زمینه سیاسی و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. درخواست ایران برای عضویت در این سازمان بعد از شانزده سال در نشست ۲۰۲۱ پذیرفته شد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای روابط کشورمان را با کشورهای عضو این سازمان تسهیل می‌کند.
وی افزود: امکان تجارت مستقیم و پایدار با کشورهای عضو، ایجاد اعتماد همه اعضا جهت تعامل همه‌جانبه، تقویت اثرگذاری در بازار بین‌المللی نفت و گاز، کاهش هزینه حمل‌ونقل در صادرات و واردات، سرعت بخشیدن به روند حذف دلار از معاملات، مشارکت سازنده در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای و افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف از قبیل انرژی و تورسیم از جمله فایده‌های عضویت ایران در شانگهای است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از حل معضلات اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و از طرفی رشد تولید و ثبات اقتصادی در پرتو همکاری با کشورهای سازمان شانگهای محقق خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد : باتوجه به وضعیت روابط اقتصادی و سیاسی ایران با غرب، اتخاذ رویکرد شرق محور و حضور رسمی در سازمان شانگهای یک فرصت طلایی برای کشور ما محسوب می‌شود. همچنین با کاهش هزینه حمل‌و نقل در صادرات و واردات و تعدیل تعرفه‌های گمرگی، تحولی شگرف در مبادلات تجارت بین المللی ایران در چشم انداز پنج ساله رقم خواهد خورد. گفتنی است چنانچه کفه صادرات کشور بر واردات فزونی داشته باشد تراز ارزی بانک مرکزی نیز بیش‌از پیش مثبت خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که مبادلات با پول ملی کشورهای عضو تا چه میزان به دلار زدایی کمک می‌کند؟ بیان کرد: هر کشور عضو، منافع ملی خود را اولویت بر هر تصمیم دیگری قرار می‌دهد؛ بنابراین تهاتر پول‌های ملی اعضا به لحاظ نابرابری پول‌های ملی کشورهای عضو در مقابل واحد دلار کاری ساده نیست، اما اگر از پول مشترک آسیایی مشابه اتحادیه اروپا شناسایی و تبعیت شود کار برای دلارزدایی ساده‌تر خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ۱۲ کشور عضو سازمان شانگهای سهم بالغ بر ۲۲ درصدی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند، گفت: حضور با برنامه و هدفمند ایران در این بازار گسترده و اتخاذ استراتژی مناسب صادراتی و وارداتی براساس نیازهای اساسی کشور می‌تواند موجی از ارز آوری، سرمایه گذاری و تکنولوژی را به همراه داشته باشد.
وی در پایان گفت: در رویکرد واردات بایستی از ورود کالا‌های مصرفی و درجه پایین و کالا‌هایی که در داخل به صورت رقابتی درحال تولید است حتی الامکان پرهیز و در بخش صادرات نیز با ساختاری برندساز همراه با بازاریابی اثرگذار، منابع و کالا‌های مازاد را صادر کرد.
