علی اکبر لبافی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره دستاورد‌های قانون جدید چک و اثرات آن بر بازار کار و کسب‌و‌کارها در کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاورد‌های نظام‌مندسازی صدور چک و آنچه دراین باب برای اطمینان بخشی از صدور چک صورت گرفته، اعتبار بخشی بیشتر به چک است، چرا که سوء استفاده‌هایی که تا پیش از این قانون در خصوص چک‌های برگشتی ایجاد می‌شد به توسعه کسب و کار ضربات بزرگی وارد می‌کرد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: ساماندهی صدور چک و نظارت‌هایی که بر این بخش صورت گرفته آرامش بیشتری به فعالان اقتصادی و بازاریان برای تداوم فعالیت‌های خود در حوزه کسب و کار‌های مختلف داده است.
لبافی در این باره معتقد است: اصولا در نظام بانکی کشور‌های توسعه یافته، صدور چک تابع ضوابط مهمی است به همین دلیل فردی که برای وصول چک به بانک مراجعه می‌کند به هر دلیلی اگر حساب صاحب چک خالی باشد، بانک مربوطه ضامن نقد شوندگی چک است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر مراجعه کننده به بانک برای نقد کردن چک، با حساب خالی رو به رو شود، بانک رقم کوچکی بابت کارمزد کسرو چک را نقد می‌کند و در اختیار کسی که چک در وجه او صادر شده قرار می‌دهد، چرا که بانک زمانی چک صادر می‌کند که از قدرت نقد شوندگی و کسب و کار متقاضی چک مطمئن باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: خوشبختانه وضعیت امروز کشور در موضوع صدور چک و بازگشت اعتبار به چک نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده یعنی شرایط به مراتب بهتر از سال‌های گذشته شده است، به این خاطر تجار و فعالان اقتصادی نسبت به معامله با چک مطمئن‌تر از قبل هستند.
وی گفت: دستاورد بهبود شرایط و آرامشی که در بازار‌های مختلف از این جهت ایجاد می‌شود قطعا به نفع تولید و دسترسی راحت‌تر به مواد اولیه و کالای مورد نیاز تولید است. ساماندهی به چک در همه بخش‌های اقتصادی اثرات مثبتی به جا می‌گذارد که خوشبختانه اثرات آن را در فضای کسب و کار کشور شاهد آن هستیم.
