به گزارش ایبِنا، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت درباره مصوبه جدید قیمت خودرو‌های مونتاژی، گفت: مصوبه جدید از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و عطف بماسبق نمی‌شود یعنی اگر فردی برای خرید خودرو پیش از ابلاغ این مصوبه اقدام کرده و پیش‌پرداخت هم داده است باید خودرو به قیمت قبل به آن فرد واگذار شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه از سوی شورای رقابت بازار خودرو‌های مونتاژی انحصاری تشخیص داده شد لذا در مصوبه ۵۶۶ مورخ ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار قیمت خودرو‌های مونتاژی توسط شورای رقابت ابلاغ شد. البته لازم است بیان شود که فرآیند محاسبه صورت‌های مالی یک فرآیند بسیار پیچیده‌ای بود. اما به دلیل اینکه بازار معطل نماند قیمت خودرو‌های مونتاژی در آن مقطع زمانی براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ و اطلاعاتی که از سال ۱۴۰۰ موجود بود محاسبه شد و در نتیجه طی فرآیند‌های لازم و بررسی‌های انجام شده قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام شد.
وی با اشاره به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت بیان داشت: یکی از خصوصیات مصوبه ۵۴۳ (دستورالعمل قیمت خودرو‌های سواری) سیال بودن و به روز بودن آن است و لذا قیمت‌های خودرو‌ها براساس جمیع جوانب تعیین می‌شود؛ بنابراین وقتی فاکتور‌ها و برون داد‌های مختلف در بازار خودرو حاکم است ما نمی‌توانیم به صورت قاطع قیمت‌ها را به صورت کاملا دستوری و یک طرفه تعیین کنیم.
دادجوی توکلی اظهار داشت: روز گذشته که شورای رقابت مصوبه جدید قیمت خودرو‌های مونتاژی به شماره ۵۸۴ را مصوب کرد این مصوبه براساس صورت‌های مالی کامل ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن جمیع جوانب از جمله تأثیر قیمت ارز قیمت مصوب شد و با در نظر گرفتن این مسائل قیمت خودرو‌های مونتاژی مصوب و اصلاح شد، همچنین قیمت تعدادی از خودرو‌های مونتاژی که قبلا توسط شورا مصوب و ابلاغ شده بود نیز به روز شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های امروز خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی سه ماهه اول ابتدای امسال تعیین شده است؟ گفت: محاسبه صورت‌های مالی و قیمت تمام شده کار بسیار پیچیده‌ای است که در سازمان حمایت انجام و بعد در کارگروه مصوب می‌شود و سپس در صحن شورا رقابت مورد رای قرار می‌گیرد که فاکتور‌های ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ هم در آن بصورت کارشناسی دیده شده است.
دادجوی توکلی در خصوص زمان اجرای قیمت‌های مصوب خودرو‌های مونتاژی بیان داشت: مصوبه شورا از زمان ابلاغ یعنی ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم الاجرا است، اما عطف به ماسبق نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ابلاغ قیمت تعدادی از خودرو‌های مونتاژی در ۱۶ اردیبهشت، اما مونتاژکاران قیمت‌های مصوب را اجرایی نکردند و چرا تخلف کرده اند؟ گفت: این موضوع تخلفی است از سوی بعضی از خودروسازان که با توجه به شکایت‌های بسیار زیاد به ما اعلام شده است و لذا به آن رسیدگی خواهیم کرد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: در مورد قیمت خودرو‌ها استناد ما باید به بیع باشد در واقع در سامانه یکپارچه برای متقاضیان خرید خودرو‌ها نوبت تعیین شد و لذا آن را نمی‌توانیم به بیع و انجام قرارداد و پیش پرداخت تسری دهیم، اما اگر فردی قراردادی امضا کرده است و پیش پرداخت هم داشته است باید خودرو به قیمت قبل به آن فرد عرضه شود.
منبع :صداوسیما
