به گزارش ایبِنا، چهارشنبه گذشته نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با حضور داود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد. یکی از موضوعاتی که فرزین در نشست خبری مطرح کرد، خبر انجام مقدمات انحلال سه موسسه اعتباری ناتراز بود.
رئیس بانک مرکزی از برگزاری مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: «در مورد سایر بانک‌ها هم برنامه مشخصی با همکاری وزارت اقتصاد داریم. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی ۱- اعلام این خبر دقیقا پس از انحلال کانون صرافان نشان می‌دهد بانک مرکزی با کنار گذاشتن همه تعارفات، می‌خواهد از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کند که این موضوع اتفاق مبارکی است، و ۲- اعلام این خبر در شرایط فعلی یعنی اینکه بانک مرکزی از مدت‌ها قبل همه اقدامات سالم‌سازی، تسویه سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات، شناسایی دارایی‌های موسسات، مطالبات غیرجاری و سایر اقدامات فنی را انجام داده و به مراحل پایانی رسیده است که عملا هیچ نگرانی‌ای برای مردم و سپرده‌گذاران ایجاد نخواهد کرد.» آن‌طور که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، اقدامات میردامادی‌ها فقط در انحلال این موسسات اعتباری ناتراز خلاصه نشده و بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر نیز برنامه اصلاحی تدارک دیده و درحال اجرای این برنامه‌های اصلاحی برای بازسازی مالی در بانک‌های ناتراز است.
انحلال ۳ موسسه جای نگرانی ندارد
پرواضح است وقتی موضوع انحلال موسسات اعتباری یا بانک‌ها پیش می‌آید، این نگرانی وجود دارد که با اعلام خبر انحلال موسسات مالی و اعتباری، مردم پول‌هایشان را از این موسسات خارج کنند که این موضوع می‌تواند خبر بدی برای نظام بانکی و نقدینگی آن‌ها باشد. کارشناسان می‌گویند اعلام خبر برگزاری مجامع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان مهرماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی براساس یک تصمیم آنی و ناگهانی نبوده و حتما مسئولان بانک مرکزی قبل از اعلام این خبر، برای ابعاد و تبعات احتمالی آن فکر کرده‌اند. حسین درودیان اقتصاددان و نویسنده کتاب «معماران پول» به «فرهیختگان» می‌گوید: «نگرانی پیرامون این موسسات اصلا وجود ندارد؛ چراکه تقریبا مردم پول‌شان را از آن موسسات بیرون کشیده‌اند. به همین دلیل خیلی راحت پیرامون انحلال آن‌ها صحبت می‌کنیم. این موسسات عملا منحل شده‌اند.» درودیان در پاسخ به این سوال که آیا ادغام آن‌ها در بانک‌های دیگر امکان‌پذیر نبود؟ می‌گوید: «ادغام برای زمانی است که آن موسسه سرپا باشد و به مردم می‌گوییم باز هم به همانجا مراجعه کنید، ولی با تابلوی جدید، ولی وقتی با موسساتی روبه‌رو هستیم که ورشکست شده‌اند، اصلا ادغام معنا ندارد.»
نظام بانکی ایران ورشکسته نیست
آن‌طور‌که از اظهارات رئیس بانک مرکزی برمی‌آید، تاکید وی این است که اقدامات و اصلاحات این نهاد نباید منجر به ایجاد کمترین احساس ناامنی از سوی مردم درخصوص بانک‌ها شود. به‌عبارتی طبق تاکید محمدرضا فرزین قرار است بانک مرکزی اصلاحات مدنظر خود را در همراهی و همگامی با وزارت اقتصاد و مجموعه دولت پیش ببرد. در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری دیروز گفت: «در حوزه نظام بانکی ما قبلا اعلام کردیم که خروجی اصلاحات باید کاهش ناترازی در نظام بانکی باشد. ناترازی در نظام بانکی هم در بانک‌های دولتی وجود دارد و هم در بانک‌های خصوصی. به همین دلیل ما الان دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها داریم که شامل ۱- بانک‌هایی است که از لحاظ شاخص‌های مختلف سالمند، ۲- بانک‌هایی که ناترازی ناسالمند و ۳- بانک‌هایی که ناتراز قابل اصلاح و سالم هستند، اما همچنان ناترازند. دلایل همه این‌ها متفاوت است. با مدیران همه این بانک‌ها جلسه گذاشته‌ایم و برای هر دسته از بانک‌ها برنامه اصلاحی داده‌ایم و دائما برنامه اصلاح را کنترل می‌کنیم، بانک‌هایی که ناترازند، محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال کرده‌ایم.»
وی در ادامه گفت وقتی می‌گویم ناترازی، تاکید می‌کنم منظورمان ورشکستگی نیست. این نکته را باید توجه داشت. به‌عبارتی ناترازی نظام بانکی در ایران از جنس «کسری نقدینگی» است نه از منظر ورشکستگی یا عدم‌تراز سمت راست و چپ ترازنامه. گرچه کسری نقدینگی مشکل بزرگی است و اگر نتوانیم این ناترازی را حل کنیم حتما در آینده به ورشکستگی منجر می‌شود، اما در‌حال‌حاضر نظام بانکی ما ورشکسته نیست. مشکل فعلی نظام بانکی، مشکل کسری نقدینگی است؛ دارایی‌های راکد، دارایی‌های منجمد و تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی که در چرخه اقتصادی کشور جریان ندارد و عدم‌کفایت سرمایه است. این دو مشکل اساسی نظام بانکی کشور است. ما تمام بانک‌های ناتراز را ملزم کرده‌ایم که بایستی کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد افزایش دهند. در برنامه احیا این موضوع را دیده‌ایم و یک برنامه احیا به آن‌ها داده‌ایم. در برابر اضافه برداشتی که دارند، همه مکلفند وثیقه بگذارند، وثیقه هم سهام نقدشونده بورسی است. حد مجاز برای رشد دارایی و بدهی این بانک‌ها تعیین کرده‌ایم، پرداخت تسهیلات آن‌ها را کنترل می‌کنیم؛ بر همین مبنا اگر بانکی ناترازی‌اش کاهش پیدا نکند، در سامانه سمات میزان تسهیلات پرداختی بانک محدود می‌شود و اجازه ندارد از یک عدد مشخصی بیشتر تسهیلات بدهد. وی در پایان می‌گوید خوشبختانه درحال اصلاح این موارد هستیم، ولی، چون امسال هدف‌مان این است که نقدینگی را کنترل کنیم، هر دو را با هم انجام دادن، کار بسیار سختی است، ولی امیدواریم هر دوی این کار باهم انجام شود و همزمان با کنترل ناترازی‌های بانکی، رشد اقتصادی و تولید نیز از سمت تزریق نقدینگی آسیب نبیند.
۳ برنامه بانک مرکزی برای سالم‌سازی نظام بانکی
در مجموع می‌توان گفت برنامه اصلاحی بانک مرکزی درخصوص بانک‌ها و موسسات ناتراز در سه پله به اجرا در خواهد آمد. پله و گام اول، انحلال سه موسسه اعتباری است که ظاهرا اقدامات آن از مدت‌ها قبل شروع شده و بانک مرکزی به مراحل پایانی این اصلاح رسیده است. اصلاحات دوم مربوط به بانک‌هایی است که ناتراز ناسالمند و مورد سوم هم مربوط به بانک‌هایی است که ناتراز، اما سالمند. در گروه دوم عمدتا برخی بانک‌های خصوصی مشهور قرار دارند که طی ۷ یا ۸ سال اخیر اقدامات بسیار عجیب و غریب در شبکه بانکی انجام داده و اغلب فعالیت آن‌ها درخصوص ساخت‌وساز و سفته‌بازی و خرید دارایی و... بوده و چندان نفعی برای اقتصاد ملی نداشته‌اند. گروه سوم به‌نظر می‌رسد از جنس بانک‌هایی باشند که عمدتا در نتیجه رسوخ ناترازی‌های بودجه‌ای کشور و تکالیف فرابودجه‌ای دولت‌ها ناتراز شده‌اند. این گروه گرچه برای اقتصاد ملی مفید بوده‌اند، اما فشار زیاد اقدامات فرابودجه‌ای دولت در قالب تسهیلات تکلیفی و... آن‌ها را ناتراز کرده است. درخصوص گروه اول شاید سالم‌سازی دارایی‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری این بانک‌ها، تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بهینه‌سازی دارایی‌های آن‌ها و ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها موثر باشد. درخصوص بانک‌های سوم که ناترازند، اما سالم، به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اصلاح درون‌بانکی، کاهش مداخلات دولت، کاهش تکالیف دولت و تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت به این بانک‌ها اقدامات مهمی باشد.
۵ راهکار مواجهه با بانک‌های بد
محمدهاشم بت‌شکن و محمدصادق عبداللهی‌پور در پژوهشی با عنوان «راهکار‌های بازسازی مالی بانک‌ها در ایران» به بررسی راهکار‌های اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک‌ها پرداخته‌اند.
در این پژوهش در ابتدا به مطالعات جهانی اشاره و خصوصا به موضوع بحران مالی ۲۰۰۸ پرداخته شده است. نگاهی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا از این منظر مهم است که بخش اعظمی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی بیشتر کشور‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد. در این پژوهش تاکید شده اصلاحات ساختاری عمیق و بازسازی مالی بلندمدت برای نظام بانکی ایران اجتناب‌ناپذیر است. دنبال‌کردن اصلاحات ساختاری عمیق با توجه به پیچیدگی‌ها، ابعاد و ماهیت مشکلات نظام بانکی چالش‌برانگیز است. تدوین و پیاده‌سازی راه‌حلی پایدار نیازمند بهبود‌های نهادی شایان‌توجه شامل نظارت و اعمال مقررات بانکی مناسب‌تر، برنامه‌ای جامع برای بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و تزریق سرمایه کلان به آنهاست، ازجمله روش‌ها و ابزار‌های جدید و کارا برای بازسازی و تصفیه نهاد‌های اعتباری که الزامات گزیر (Resolution) است که اتحادیه اروپا آن را مطرح کرده است.
این دو پژوهشگر به ۲۱ مورد اشاره می‌کنند که درنهایت در پنج طبقه‌بندی کلی قرار می‌گیرد. این طبقه‌بندی عبارت است از: ۱- تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم با اضافه‌برداشت بالا، ۲- ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، ۳- تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بهینه‌سازی شبکه شعب، ۴- کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ۵- دسته حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی.
در این پژوهش آمده براساس تحلیل آماری انجام‌شده فهرست راهکار‌های اجرایی برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران از بین ۲۵ راهکار شناسایی‌شده، برمبنای اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده است و مطالعات عمیق کتابخانه‌ای منابع داخلی و بین‌المللی مشخص شد. براساس این تحلیل، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به ترتیب با کسب میانگین ۸۱.۵ و ۸۰.۷ درصد از موافقت خبرگان مهم‌ترین دسته‌بندی اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی شناخته شدند؛ درحالی‌که تعیین‌تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی و بهینه‌سازی شبکه شعب با ۶۷ درصد، دسته حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی با ۶۶ درصد و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم با اضافه‌برداشت بالا با ۵۵ درصد از میزان موافقت خبرگان، در ردیف‌های بعد قرار گرفتند. بدیهی است میزان عددی موافقت خبرگان، نشان از اولویت این راهکار‌ها بر یکدیگر نیست، اما این واقعیت را روشن می‌سازد که از نظر ایشان مهم‌ترین اقدامات برای بازسازی مالی نظام بانکی ایران، در مقطع کنونی، در وهله اول:
۱- تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و در این باره بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور برآورد صحیح مطالبات غیرجاری و ارائه تصویری روشن از وضعیت فعلی این نهاد‌های مالی ضروری است، بنابراین به‌نظر می‌رسد تهیه این گزارش، گام اول یا حتی پیش‌نیاز بازسازی نظام بانکی است. راهکار دیگری که در ذیل دسته‌بندی کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها بیشترین درصد موافقت را کسب کرده، موضوع اصلاح و روزآمدکردن مقررات ناظر بر طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌هاست. موضوعی که به‌دلیل استمهال مکرر تسهیلات اعطایی بانک‌ها، با ابهام بسیار درباره قابلیت اتکای اطلاعات روبه‌رو است.
۲- براساس توضیحات ارائه‌شده، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، دسته دوم ازلحاظ میزان موافقت خبرگان شناخته شد. در این دسته‌بندی راهکار ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های IT برای امکان نظارت برخط و روزآمد بانک مرکزی بر بانک‌ها بیشتر از سایر راهکار‌ها نظر خبرگان را به خود جلب کرده است. بعد از آن، کارشناسان نهایی شدن لوایح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکداری با تاکید بر افزایش استقلال، اختیارات و اقتدار حوزه نظارت بانک مرکزی را تایید کرده‌اند که ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تبیین می‌کند. این امر ممکن است نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی برای بازسازی مالی در بانک‌های ایران ایفا کند. استقلال نداشتن این نهاد، منجر به انفعال و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع نداشتن آن می‌شود. مساله‌ای که ردپای آن در مشکلات پیش‌آمده برای برخی موسسات مالی غیرمجاز جست‌وجو می‌شود.
۳- در دسته سوم یعنی تعیین‌تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی و بهینه‌سازی شبکه شعب، مهم‌ترین راهکار تسهیل سازوکار و رفع موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست. در این باره با توجه به حساسیت نهاد‌های نظارتی، با وجود اراده بانک‌ها بر واگذاری اموال مازاد و غیرمولد خود، این امر با تاخیر بسیار و به‌شکل فرسایشی اجرا می‌شود. تسهیل سازوکار و روند اجرای آن ممکن است کمک شایان‌توجهی به مدیران بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره واگذاری این اموال کند که منجر به آزاد‌شدن و هدایت منابع این نهادها به سمت کارکرد اصلی خود می‌شود؛ همین‌طور بازطراحی نظام اعطای مجوز ایجاد و گسترش شعب بانک‌ها برای راهکار دوم ممکن است به متوازن‌سازی شعب بانک‌ها و افزایش کارایی آن‌ها منجر شود.
۴- دسته چهارم در سطح حاکمیتی، سیاستگذاری و مقرراتی است. در این سطح ایجاد نهاد متولی اجرای برنامه گزیر بانک‌ها براساس الگو‌های بین‌المللی بیشترین موافقت را کسب کرده است. الگو‌های بین‌المللی تبیین می‌کنند که وظیفه اجرای برنامه گزیر، عموما برعهده صندوق‌های ضمانت (بیمه) سپرده‌هاست. براساس شرایط مقرراتی کنونی کشور، اساسنامه این صندوق در ایران، وظیفه اجرای این برنامه‌ها را پیش‌بینی نکرده است؛ پس به‌طور پیش‌فرض مسئولیت این امر به بانک مرکزی محول شده است. این درحالی است که تجربه بحران دهه ۱۹۸۰ در ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد در شرایط بحرانی حتی شرکت بیمه سپرده فدرال نتوانسته است این برنامه را به‌صورت کامل برای تمام بانک‌ها تعریف و اجرا کند؛ پس به‌طور مشخص نهادی با نام شرکت متولی انحلال و ساماندهی موسسات مالی ورشکسته تاسیس می‌شود که مسئولیت ساماندهی این بانک‌ها و موسسات را برعهده بگیرد.
۵- درنهایت، دسته پنجم تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم با اضافه‌برداشت بالاست که کمترین میزان موافقت را کسب کرده است. راهکار نجات نهاد‌های مالی دارای اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آن‌ها در قبال دریافت سهام ممتاز، در این دسته، بیشترین موافقت را کسب کرد. این راهکار سابقه اجرایی در نظام بانکی کشور را ندارد، اما راهکاری جایگزین برای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها یا اضافه‌برداشت آن‌ها است. مزیت این امر آن است که باعث انباشته شدن قسمت بدهی‌ها در ترازنامه بانک نمی‌شود و علاوه‌بر کمک به خروج از بحران مالی، در ازای دریافت منابع مالی مذکور، بخشی از سهام آن بانک به بانک مرکزی یا نهادی که این منابع را به بانک تزریق کرده است، واگذار می‌شود. بعد از آن، انحلال و تصفیه بانک‌ها و موسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافه‌برداشت بالا بیشترین موافقت را کسب کرده است. این موضوع روشن می‌سازد که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی پولی و بانکی باید با استفاده از استقلال خود و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به تصمیم‌گیری برای انحلال و تصفیه به‌موقع این نهادها، پیش از تبدیل بحران‌های مالی به بحران‌های اجتماعی، مبادرت کنند. راهکار دیگر در این دسته‌بندی در اختیار گرفتن اداره امور بانک‌ها و موسسات اعتباری با شرایط زیان انباشته و اضافه‌برداشت بالا ازطریق تعیین هیات سرپرستی است. این راهکار را به‌دلیل میزان موافقت ۶۰.۶ درصدی خبرگان، ضعیف‌ترین راهکار درنظر گرفته می‌شود، اما اگر به‌صورت هدفمند و با ارائه برنامه‌های صحیح از طرف هیات سرپرستی انجام شود، ممکن است راهگشا باشد؛ همان‌طور که در شرایط کنونی نیز براساس تصمیم شورا‌های راهبری ذی‌ربط، موضوع اداره برخی موسسات اعتباری را هیات سرپرستی براساس ظرفیت‌های اشاره‌شده در ماده ۳۹ قانون پولی بانکی به تصویب و اجرا رسانده است. نکته مهم براساس این پژوهش آن است که راهکار ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای زیان انباشته و اضافه‌برداشت بالا در یکدیگر، در جایگاه راهکار اجرایی صحیح به تایید خبرگان نرسیده است. موضوعی که برخلاف برخی تصمیم‌های اتخاذشده، ضرورت بررسی علمی و دقیق‌تر را هنگام تصمیم‌گیری در این حوزه آشکار می‌کند. تبعات این راهکار به‌شکلی در تجربه‌های انجام‌شده در اوایل دهه ۹۰ شمسی در نظام بانکی ایران مشاهده می‌شود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
