به گزارش ایبِنا، بررسی بازدهی حقیقی اکثر بازارهای دارایی (خصوصاً بازار دارایی‌های سرمایه‌ای که سفته‌بازی در آن‌ها رواج بیشتری دارد) به‌خوبی نشان می‌دهد که تقریباً از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، بازدهی این بازار‌ها به شکل قابل توجهی منفی بوده است.
بازار خودرو پرالتهاب‌ترین و پرنوسان‌ترین بازار سال ۱۴۰۱ بود. ارزیابی بازار نشان می‌دهد که از نیمه فروردین سال قبل تا پایان سال ۱۴۰۱ رشد قیمت در بازار خودرو بی‌وقفه ادامه داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو به‌عنوان بازار پیشتاز تورم در سال گذشته بوده و در بین سایر بازار‌ها (طلا، ملک، بورس و ارز) بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده است.
بررسی‌های میدانی بازار خودرو حاکی از رکود معاملات و افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت انواع خودرو‌های داخلی است. البته این ریزش قیمت‌ها در برخی خودرو‌های خارجی و مونتاژی حتی از ریزش قیمت خودرو‌های داخلی نیز بیشتر بوده است و برخی خودرو‌های وارداتی ریزشی ۴۰ درصدی را تاکنون تجربه کرده‌اند. بر این اساس ریزش قیمت‌ها در دو ماه گذشته به شکلی بوده که قیمت خودرو‌ها به بهمن‌ماه پارسال بازگشته است. همچنین رکود سنگین، عدم انجام خرید و فروش و معاملات در نقطه صفر، توصیف این روز‌های فعالان بازار خودرو است؛ شرایطی که هر روز شاهد افت بیش از پیش قیمت‌ها هستیم.
به عنوان مثال قیمت خودروی ۲۰۷ که در اواخر فروردین به مرز ۹۰۰ میلیون تومان رسیده بود هم‌اکنون نزدیک به ۶۵۰ میلیون تومان است که حاکی از ریزشی ۳۵ درصدی دارد.
دیگر بازار سرمایه‌ای که در سه ماه گذشته ریزش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده است، بازار طلا (آب‌شده و سکه) است. به عنوان مثال نرخ سکه طرح جدید که در اردیبهشت‌ماه به ۳۵ میلیون تومان نزدیک شده بود، دیروز (شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲) در بازار تهران ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز کاری گذشته (چهارشنبه، ۱۸ مردادماه) ۸۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
سکه تمام (بورسی) در سه ماه گذشته ریزشی بیش از ۲۶ درصد را ثبت کرده است. همچنین گفتنی است که طلای آب‌شده نیز رفتاری مشابه نرخ سکه داشته است و بعد از مدت‌ها مجدداً به کف کانال ۱۰ میلیون تومان رسیده است. به نظر می‌رسد این ریزش قیمت در روز‌های آینده بیشتر نیز شود.
در دو ماه و نیم گذشته نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران دچار کاهش تا ۲۰ درصد شد. این موضوع ماه گذشته بر قیمت‌های قطعی نیز تأثیر گذاشت و باعث کاهش سه و هشت دهم درصدی قیمت معاملات شد.
بررسی‌های میدانی در هفته اخیر گویای آن است که امیدی به تحرک بازار مسکن وجود ندارد. در شرایط موجود، سرمایه‌گذاران از بازار کنار کشیده‌اند و معدود معاملات از نوع تبدیل است.
علاوه بر تهدید خواب سرمایه که سفته‌بازان بازار مسکن را تهدید می‌کند، این افراد با هشدار دریافت مالیات از خانه‌های خالی مواجه شده‌اند. حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی و برای مالکین این خانه‌ها برگه مطالبات مالیاتی صادر شده است. دولت اعلام کرده که از نیمه شهریور امسال، مالیات واحد‌های خالی از سکنه را با جدیت دنبال می‌کند. بر این اساس، تمایل برای عرضه مسکن در تهران افزایش یافته است.
تعداد زیادی از اقتصاددانان از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد دارند که تورم کنونی در اقتصاد ایران ریشه در دو عامل اصلی یعنی رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز دارد و کاهش قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن و طلا و ارز هم ناشی از کنترل این دو عامل در ماه‌های اخیر بوده است؛ به همین منظور هم بانک مرکزی تمرکز خود را بر مدیریت نرخ ارز و رشد نقدینگی قرار داده است.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل نرخ ارز اظهار داشت: ثبات نرخ ارز در کشورمان با توجه به شرایط تورمی و تحریمی می‌تواند یکی از راه‌ها یا پله‌هایی باشد که از بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری کند.
وی افزود: تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین افتتاح حساب ارزی در تقاضا‌های ارز سهمیه‌ای توانست تا حد زیادی به این سیاست بانک مرکزی کمک کند تا شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.
علاوه‌بر سیاست‌های ارزی که توانسته است در ماه‌های گذشته نرخ دلار را حتی در بازار غیررسمی کنترل کند، گشایش‌های ارزی اخیر و باز شدن دست بازارساز برای مدیریت ارزی، چشم‌انداز بازار ارز را بیش از قبل کاهشی نشان می‌دهد.
نخستین بار روز پنجشنبه یک رسانه آمریکایی از آزاد‌سازی ۶ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داد که با تأیید مسئولان سیاسی دولت ایران مواجه شد.
دیروز هم رئیس‌کل بانک مرکزی طی رشته توئیتی نوشت که با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره‌جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالث پذیرفته شد.
خبر‌های فوق در همان ۲۴ ساعت نخست باعث شد نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۱۰۰۰ تومان بریزد و با توجه به تحلیل‌های کارشناسی، فعالان بازار در انتظار کاهش بیشتر نرخ دلار هستند.
سقوط دوباره دلار و ریزش قیمت‌ها
کارشناسان معتقدند گشایش‌های ارزی جدید که با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و بدون اتکا به برجام و FATF و متفاوت از سازوکار محدود و بی نتیجه اینستکس در دولت قبل به نتیجه رسیده و همچنین زمزمه گشایش‌های پیش رو، همگی از چشم‌انداز کاهشی در بازار ارز حکایت دارد که می‌تواند قیمت‌ها در سایر بازار دارایی‌ها را مجدداً تحت فشار قرار دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سازوکار دسترسی به منابع ارزی جدید و گشایش‌های آتی تأکید کرده است: به‌زودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و به‌صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالا‌های غیر تحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد. لازم به تأکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهده خواهد شد.
همان‌طور که ذکر شد، عامل کلیدی دیگری که سهم بزرگی در تورم امروز کشور دارد و کاهش قابل توجه نرخ رشد آن، امیدواری‌ها را نسبت به کنترل تورم در ماه‌های پیش رو زنده کرده، نقدینگی است.
آمار‌های مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل پنج و شش دهم درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷ و چهار دهم درصد در تیرماه ۱۴۰۱) به ۲۷ و نیم درصد رسید که حاکی از موفقیت در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰ و شش دهم و ۳۹ درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱ و یک دهم درصد بوده است که عملکرد دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ حاکی از کاهش چشمگیر این متغیر پولی دارد.
به تحولات اخیر در اقتصاد کشور باید رکوردشکنی صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد‌های ارزی را هم اضافه کرد. بر اساس آمار‌های گمرک ایران، کشورمان در چهار ماهه نخست امسال ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار صادر کرده که به لحاظ وزنی رشد ۲۸ و شش دهم درصدی را نشان می‌دهد. این آمار‌ها نشان می‌دهد مقدار وزنی صادرات ایران بالاترین حجم صادراتی کشور در قبل و پس از برجام بوده و به بالاترین حجم تاریخی خود رسیده است. قابل ذکر است برخی از رسانه‌ها عمدتاً به کاهش ارزش صادرات اشاره می‌کنند که دلیل آن، صرفاً کاهش قیمت جهانی برخی از اقلام صادراتی عمدتاً در بخش فلزات و اقلام نفت پایه بوده است.
در مجموع به نظر می‌رسد که از یک سو تحولات بازار ارز چه در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی و چه گشایش‌های ارزی و همین‌طور افزایش درآمد‌های صادراتی نویدبخش یک بازار ارز باثبات در ماه‌های پیش رو است. از سوی دیگر موفقیت سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که نرخ رشد نقدینگی را به‌شدت کاهش داده و به روند بلندمدت خود نزدیک کرده، ادامه روند کاهش قیمت در بازار دارایی‌ها و به‌تبع آن کنترل تورم در ماه‌های آینده را امکان‌پذیر نشان می‌دهد.
منبع: کیهان
