به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در بررسی شرایط تجارت خارجی یک کشور از آن استفاده می‌شود، تراز پرداخت‌های خارجی است. این تراز یکی از شاخص‌های بررسی سلامت اقتصادی کشور‌ها است و نشان می‌دهد که مبادلات اقتصادی یک کشور با دیگر کشور‌ها چگونه بوده و تداوم رشد مثبت آن خبر از روند رو به رشد اقتصاد یک کشور می‌دهد.
تراز حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۹.۵ درصدی داشته است. این آمار و ارقام در کنار روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر، توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی و گشایشات پولی و ارزی، آزاد شدن منابع ارزی ایران نزد کشور‌های مختلف و بسیاری از اخبار مثبت دیگر نشان از آرامش بازار ارز و افق مثبت رشد اقتصادی توامان با کنترل رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده دارد.
تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۹۷ با ۲۶.۲ میلیارد دلار مازاد مواجه بوده است، اما در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با حدود ۱.۷ و ۰.۸ میلیارد دلار کسری همراه شده است. این در حالیست که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تبع گذر اقتصاد جهانی از بحران کرونا و افزایش قیمت کالا‌ها و افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی و همچنین افزایش مقدار صادرات نفت کشور و حتی با وجود تحریم‌های مالی و اقتصادی، به ترتیب به ۱۱.۱ و ۱۴.۴ میلیارد دلار مازاد رسیده است. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تراز حساب جاری کشور با رشد ۲۹.۵ درصدی همراه شده است.
در رابطه با حساب کالا نیز که نشان دهنده خالص صادرات و واردات کالا است، در سال ۱۴۰۱ به مازاد ۲۲.۵ میلیارد دلاری رسیده است که نسبت به سال قبل آن ۴۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کل ارزش صادرات کالایی کشور (نفتی و غیرنفتی) در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲.۹ درصد رشد کرده است.
این نکته درست است که بخشی از کاهش تراز حساب جاری در دولت دوازدهم ناشی از رکود اقتصاد جهانی در طول دوره همه‌گیری کرونا و شرایط سخت اقتصاد جهانی بوده است، اما توجه به آمار و ارقام ابتدای دولت یازدهم نشان دهنده حقایقی دیگر است.
دولت یازدهم در سال ۱۳۹۱ کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، اما دولت سیزدهم کشور را در پایان دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ با تراز حساب جاری منفی ۷۰۹ میلیون دلاری تحویل گرفت. این تفاوت نزدیک به ۲۷ میلیارد دلاری در حالیست که زمانیکه تراز حساب جاری در طول یک دوره چندین ساله کاهش یابد، برخی از زیرساخت‌ها برای رشد صادرات از بین می‌رود و از طرفی نیز در چنین شرایطی به تعادل رساندن اقلام مختلف حساب جاری و مثبت شدن آن در مدتی کوتاه به سادگی امکان پذیر نیست.
با این حال دولت سیزدهم توانست در سال ۱۴۰۰ تزار حساب جاری کشور را به ۱۱.۱ و در سال ۱۴۰۱ آن را به ۱۴.۴ میلیارد دلار برساند. روند کاهشی نرخ ارز، آرامش بازارها، روند کاهشی نرخ تورم و بهبود روابط بین‌المللی در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که شرایط مناسبی برای رشد بیشتر حساب جاری کشور شکل گرفته است.
روند تراز حساب جاری کشور تا سال ۱۴۰۱
در بررسی روند تغییرات متغیر‌های اقتصادی، این مسئله که پیش از اجرای یک سیاست، پیش‌بینی فعالان اقتصادی از نتایج آن چه بوده است، باید مورد توجه باشد. این دستاورد‌ها در حالی به دست آمده که شرایط کشور در پایان دولت دوازدهم به قدری شکننده بود که برخی کارشناسان رکود سنگین و تورم بالاتر را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌کردند، اما در حال حاضر که دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، بسیاری از چشم‌انداز‌ها تغییر کرده است.
گزارش‌های مختلفی از منابع مختلف آماری جهان حاکی از افزایش تولید و فروش نفت ایران وجود دارد. داده‌های بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی از مرز ۴۲ میلیارد دلار گذشته است.
اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. گزارش اوپک، اما نشان می‌دهد که ایران در ماه می‌سال ۲۰۲۳ (خرداد ماه ۱۴۰۲) با تولید ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار بشکه نفت، جایگاه چهارم تولید در اوپک را به دست آورده است.
آژانس بین‌المللی انرژی هم در آخرین گزارش خود میزان تولید نفت ایران در ماه جولای میلادی (تیرماه شمسی) ۳۰.۰۴ میلیون بشکه اعلام کرده است که برای قرار گرفتن در جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ اوپک تنها نیاز به تولید روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت داریم.
روند افزایش تولید و ارزش صادرات نفت ایران در دو سال اخیر نیز نشان از اطمینان از منابع ارزی و کاهش کسری بودجه دولت دارد. بانک مرکزی با اطمینان از منابع ارزی خود می‌تواند بازار ارز را کنترل کرده و از اثرات آن بر بازار‌های دیگر و ایجاد تورم جلوگیری کند.
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم، توجه به مذاکرات و رایزنی با کشور‌های مخالف و در کنار آن تقویت روابط با کشور‌های دوست و همسایه است. اتخاذ سیاست دیپلماسی فعال علاوه بر اینکه فرصت استفاده از ظرفیت‌های گسترش روابط با کشور‌های همسو را در اختیارمان گذاشته، در مذاکره با غرب نیز به عنوان یک برگ برنده عمل کرده است.
آزادسازی منابع ارزی ۱۲ میلیارد دلاری در کره جنوبی و عراق می‌تواند به عنوان گام اول و نقطه روشنی برای تلاش در جهت حل مشکل تحریم‌ها باشد.
رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در توئیتی در فضای مجازی نوشت: به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده تبریک می‌گویم. بدون تردید آنچه حاصل به دست آمده فراتر از تحلیل‌های موجود است و البته که این فرآیند، ادامه خواهد داشت.
محمدرضا فرزین همچنین اعلام کرده است که بزودی منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر در دسترس بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
آزادسازی منابع ارزی در کشور‌های مختلف موجب افزایش و حفظ منابع ارزی کشور خواهد شد. بانک مرکزی با در اختیار داشتن منابع ارزی جدید، می‌تواند به نحو بهتری بازار ارز را کنترل کرده و در اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی دستاوردهای بهتر و بیش‌تری کسب کند که نتیجه آن آرامش بازار ارز، کاهش تورم و حرکت به سمت رشد اقتصادی خواهد بود.
با کاهش نرخ ارز و تداوم آرامش این بازار در ماه‌های اخیر، اطمینان فعالان اقتصادی از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و انتظارات تورمی جامعه کاهش یافته است.
کاهش انتظارات، ثبات ارزی و اقدامات بانک مرکزی بسیار اثربخش بوده است. بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیر ماه سال جاری نشان می‌دهد که گروه کالا، تورم ماهانه صفر را ثبت کرده و در رابطه با کالا‌هایی که با تحولات نرخ ارز ارتباط بالایی دارند، تورم ماهانه منفی نیز ثبت شده است!
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی: نرخ نقطه به نقطه تورم تولید کننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد بود، در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید نیز در این ماه به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. این کاهش نشان از کنترل شدید نرخ تورم تولید کننده (PPI) دارد و نشان می‌دهد که در آینده شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود.
تورم مصرف کننده نیز از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این آمار و ارقام دستاوردهای بسیار مهمی هستند و نشان از روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های پیش رو دارند.
بانک مرکزی تلاش می‌کند تا مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به مرجع اصلی نرخ ارز کشور تبدیل کند و با توجه به اینکه شرایط برای این کار فراهم بوده و منابع ارزی جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، بنظر می‌رسد به زودی نرخ ارز مرکز مبادله به مرجع رسمی نرخ ارز بازارها تبدیل خواهد شد.
اقدامات دولت سیزدهم و اخبار مثبت این حوزه، در ماه‌های اخیر ثبات اقتصادی را رقم زده و نوید از موفقیت بانک مرکزی در تداوم تثبیت اقتصادی ماه‌های آینده دارد.
با وجود ثبات در اقتصاد، فعالان اقتصادی با ریسک کمتری مواجه شده و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران، منابع و سرمایه‌ها به سوی سودآوری از تولید گسیل خواهد شد.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برنامه مدون برای ایجاد تثبیت اقتصادی در نتایجی که رقم خورده خود را نشان داده است و در چنین شرایطی بستر مناسبی برای کاهش نرخ تورم و ریشه کن کردن تورم ساختاری به وجود آمده است. بانک مرکزی و دولت در ادامه اقدامات هماهنگ خود می‌توانند شعار مهار تورم و رشد تولید را به ثمر رسانده و فصل جدیدی را برای اقتصاد کشور رقم بزنند.
