به گزارش خبرنگار ایبِنا، به‌تازگی قانون مهمی در زمینه برخورد با دلالان ارز در فضای مجازی به تصویب رسیده که با جرم‌انگاری اقدامات مخرب دلالان ارزی برای برهم‌زدن امنیت روانی جامعه، می‌تواند بسیاری از قیمت سازی‌ها و التهاب‌آفرینی‌ها در فضای مجازی را محدود کند.
بر این اساس در یک‌صد و سی و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» به‌عنوان بند «هـ ۱۲» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شده است.
با توجه به این مصوبه، تبلیغ معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی که اغلب با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» صورت می‌پذیرد جرم‌انگاری شده و با اعلام بانک مرکزی، برخورد لازم از سوی دادستانی کل کشور با این فعالیت‌ها انجام خواهد شد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، عامل انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی در تورم دارد و از آنجا که جهش‌های نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل مهم بروز تورم در سال‌های گذشته مورد قبول کارشناسان قرار دارد، ایجاد التهاب در بازار ارز و برهم‌زدن امنیت روانی با ایجاد انتظارات تورمی در بازار ارز، نقش کلیدی در تورم‌های مزمن دهه‌های اخیر داشته است.
از آنجایی که بخش قابل توجهی از التهاب‌آفرینی در بازار ارز غیررسمی از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی معاملات فردایی شکل می‌گرفت، دولت سیزدهم به محض آغاز به کار، در کنار اقدامات متعدد برای افزایش عرضه ارز و مدیریت بخش تقاضای ارز، مدیریت انتظارات تورمی در بازار ارز غیررسمی را هم در دستور کار خود قرار داد.
در این زمینه دولت و مجلس در کنار هم قرار گرفتند تا یکی از بستر‌های قانونی بسیار راهبردی، اما رها شده یعنی قانون مبارزه با قاچاق ارز را به منظور تطابق با نیاز‌های روز اصلاح کنند.
طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره که از شهریور ۱۳۹۴ در دستور کار مجلس بود، سرانجام فروردین ۱۴۰۱ به تصویب رسید. این قانون پس از طی مراحل مختلف ابلاغ، از ۱۰ اردیبهشت سال گذشته لازم‌الاجرا شد.
یکی از نقاط قوت قانون اصلاحی، توجه به ابزار‌های جدید ایجاد التهاب و قیمت سازی در بازار است. در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۸ آمده است: «چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود».
لازم به یادآوری است که طبق قانون جدید مواردی که ارز به‌عنوان کالای قاچاق تلقی می‌گردد به دقت بیان شده است. از جمله بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز است.
یکی از دلایلی که باعث می‌شود امیدواری‌ها نسبت به اجرای قانون و برخورد جدی با متخلفان ارزی در فضای مجازی افزایش یابد، رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید است که کاملاً موضعی شفاف علیه برهم‌زنندگان بازار ارز در فضای مجازی دارند.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی بار‌ها در اظهارات خود اعلام کرده که یکی از دلایل تورم، جهش ارزی است و یکی از عوامل جهش ارزی هم جوسازی دلالان در فضای مجازی است.
او در نشست اخیر خود با خبرنگاران دوباره به این موضوع پرداخت و ادعای جمع شدن فنر ارزی و احتمال جهش دوباره آن را برساخته همین فضای مجازی بی در و پیکر دانست و با اشاره به دلایل بنیادی و مستند مانند درآمد‌های روزافزون ارزی کشور و تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومان، این ادعا‌ها را مردود اعلام کرد.
یکی از ابزار‌های دلالان ارزی برای دامن زدن به التهابات نرخ ارز و قیمت سازی، ابزاری به نام معاملات فردایی است. هرچند در بازار‌های دنیا چنین ابزار‌هایی وجود دارد، اما در اقتصاد ما بدون هیچ مبنا و شفافیتی و تنها با چند کانال تلگرامی مجهول به قیمت سازی می‌پردازند.
در معاملات فردایی کنونی، تحویل دادن ارز و ریال، به فردا یا روز‌های آینده موکول می‌شود؛ اما در هر صورت طرفین معامله قصد تحویل ارز را ندارند و صرفاً می‌خواهند تفاوت قیمت ارز را دریافت کنند که با توجه به تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این معاملات مصداق قاچاق شناخته می‌شود.
به همین علت در مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ممنوعیت «معاملات فردایی ارز» به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تصریح شده است.
معاملات فردایی ارز ماهیت سفته‌بازی دارد و این معاملات با موج‌سواری سودجویان باعث افزایش قیمت دلار می‌شود. مثلاً در شرایطی که قیمت دلار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده بود، تعدادی از کارشناسان معتقد بودند که این نرخ با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بنیادین مطابقت ندارد و با جوسازی‌های رسانه‌ای و معاملات فردایی قیمت ارز بالا می‌رود، چون تعدادی از دلال‌ها روی افزایش قیمت دلار در روز بعد شرط‌بندی می‌کردند که این منجر به افزایش قیمت دلار و به نوعی افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
به عبارت دیگر، باید بگوییم معاملات فردایی و نرخ سازی در کانال‌های تلگرامی نه تنها منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود بلکه باعث افزایش انتظارات تورمی و در نهایت بالا رفتن قیمت کالا‌ها نیز می‌شود.
البته دامنه آثار منفی این معاملات فقط به اقتصاد و بازار ارز محدود نمی‌شود بلکه به علت غیرقانونی و غیررسمی بودن این معاملات اطلاعات دقیقی در رابطه با آن وجود ندارد، بنابراین ریسک این نوع معاملات نیز برای معامله‌گر افزایش پیدا می‌کند.
دلار فردایی در بازار‌های غیرقانونی و توسط دلال‌ها به فروش می‌رسد، در واقع معاملات فردایی ارز به دلیل صوری بودن آن، معمولاً قابل پیگیری قضایی نبوده و ممکن است فروشنده به وعده خود عمل نکند و سرمایه دریافتی را ضبط کند.
همچنین این نوع معاملات از نظر شورای فقهی بانک مرکزی ممنوع و سود به دست آمده از معاملات فردایی نیز از نظر شرعی حرام شناخته می‌شود؛ چون در معاملات فردایی ارز، دلار فیزیکی مبادله نمی‌شود و در واقع شرط‌بندی روی تغییرات ارز است.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این باره معتقد است: بازار فردایی ارز غیرقانونی اعلام شده و عملیاتی که امروز تحت عنوان بازار فردایی در بازار آزاد انجام می‌شود مورد تأیید ما نیست، چون یکی از ابزار‌هایی که انتظارات عاملین اقتصادی را دچار اخلال می‌کند، نرخ فردایی است، بنابراین وارد بازار فردایی خواهیم شد تا بازیگران این بازار نتوانند نرخ ارز را دست‌کاری کنند.
البته با غیرقانونی شناخته شدن معاملات فردایی، بانک مرکزی اقدام به گسترش ابزار‌های جدید در مرکز مبادله کرده و قرار است در برنامه‌های آتی از ابزار‌های جدید ارز و طلا استفاده شود به‌عنوان مثال ابزار فیوچر، ابزار فوروارد و سلف ارز از جمله این موارد هستند.
همچنین طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است بازار سلف ارز راه‌اندازی شود تا افراد بتوانند نرخ آتی ارز را به فروش برسانند که طبق آخرین اخبار، آیین‌نامه آن در حال تدوین است.
