به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت سیزدهم در دو سال فعالیت خود عملکرد بسیار خوبی را در مهار تورم و ثبات اقتصادی ثبت کرده و این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم بسیاری از آمار و ارقام اقتصادی رکورددار عملکرد منفی خود در دهه‌های اخیر بودند. در سال پایانی دولت دوازدهم شرایط به گونه‌ای بود که امید‌ها از تغییرات مثبت در آینده از بین رفته و زنگ خطر اقتصاد برای ورود به رکود شدید و ابرتورم به صدا درآمده بود.
در چنین شرایطی، دولت سیزدهم با عملکرد مناسب خود، در دو سال اخیر توانسته از بحرانی که حاصل عملکرد دولت قبلی بود، عبور کرده و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و حرکت به سمت پیشرفت ایجاد کند.
دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی اداره کشور را به دولت سیزدهم تحویل داد که نرخ تورم به ۵۸ درصد رسیده بود که بالاترین رقم در ۸۰ سال اخیر است؛ اما در دو سال گذشته باوجود اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحران اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین و هجمه سنگین رسانه‌های معاند علیه اقتصاد، نرخ تورم به خوبی کنترل شده است و بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای امسال ۱۶ درصد کاهش داشته و آثار خود را در کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، خودرو و دارایی‌های دیگر نیز نشان داده است.
براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده بود با کاهش مداوم در ماه‌های اخیر در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۹.۴ درصد رسیده است.
در طول چهار سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، در مجموع ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد که از این طریق بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت عاید برخی افراد خاص شده و بخش زیادی از منابع ارزی کشور در این مسیر هدر رفته است.
اگر خاطرتان باشد در این چهار سال، تور‌های گردشگری ارزان قیمت و یا حتی رایگان، قاچاق دوباره کالا‌های وارداتی به خارج از کشور، واردات اقلام غیرضرور و لوکس و بسیاری از موارد دیگر برای دریافت این رانت رواج پیدا کرده بود. با اجرای این سیاست منابع ارزی کشور به تاراج رفت و نتیجه آن ثروتمند شدن افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و گرانی و کمبود ارز برای تامین کالا‌های اساسی مردم بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شد و سیاست‌هایی که اجرا شد، تورم ۴۴۵ درصدی را بر مواد غذایی و سفره مردم تحمیل کرد و شاخص فلاکت نیز در سال ۱۴۰۰ (سال آخر دولت دوازدهم) با عدد ۴۹.۴ درصد به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسید.
این در حالی است که دولت سیزدهم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور عدالت در توزیع یارانه‌ها، طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را اجرا کرد.
گرچه در ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست اثرات تورمی در اقتصاد مشاهده شد، اما پس از چندین ماه با کنترل متغیر‌های پولی و اجرای سیاست‌های مدون کنترل نقدینگی و تورم، اثرات تورمی اجرای این سیاست نیز از بین رفته است.
گام اول اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی بود و کنار گذاشتن آن موجب حذف رانت و جلوگیری از اثرات مخرب این سیاست شد. همزمان با حذف این ارز ترجیحی قاچاق کالا به طور چشمگیری کاهش یافت و تا یکسال پس از آن نیز کسری بودجه دولت که یکی از عوامل تورم‌زای کشور است، کاهش پیدا کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که تعادل را به اقتصاد بازگرداند و از هدررفت منابع جلوگیری کرد. با این گام شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دیگر در اقتصاد فراهم شد.
بی‌شک مهار تورم، مهمترین هدف اقتصادی دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار خود نیز این هدف را با جدیت تمام پیگیری کرده و به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده است. در دولت سیزدهم برنامه جامعی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته شد و این متغیر به شکل ماهانه پایش و کنترل شده است.
در راستای کنترل رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح مقررات مربوط به آن مدیریت شد. بر همین اساس نیز نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان نیم واحد درصد افزایش داده شد.
با این اقدامات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان تیرماه امسال با کاهش ۹.۹ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳۷.۴ درصد به ۲۷.۵ درصد رسید.
هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲، رسیدن به نرخ ۲۵ درصدی است و این روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نیل به اهداف خود موفق بوده است.
همچنین دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود اقدامات هماهنگی را در راستای کاهش تورم و بیکاری انجام داده که شاخص فلاکت نیز در نتیجه این اقدامات کاهش پیدا کرده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨،٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند و بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١)، ١.٠ درصد کاهش یافته است. از طرفی هم از ابتدای امسال نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است.
با اینکه شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ هنوز توسط مراجع رسمی اعلام نشده است، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
آمار‌های مثبت از اوضاع اقتصادی و بهبود روابط خارجی ایران افق روشنی از اقتصاد کشور در اذهان عمومی شکل داده و از ابتدای امسال انتظارت تورمی جامعه کاهشی شده است. تداوم اثرات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در ماه‌های اخیر اعتماد عمومی را نسبت به اثرگذاری اقدامات اقتصادی دولت جلب کرده است و شاهد بهبود اوضاع اقتصادی هستیم.
این عوامل مختلف دست در دست یکدیگر داده‌اند تا بانک مرکزی بیش از پیش در مهار تورم موفق عمل کند. بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیر ماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه کالایی صفر بوده است. برای برخی اقلامی نیز که با تحولات نرخ ارز ارتباط بالایی دارند، در تیرماه تورم ماهانه منفی ثبت شده است. تورم ماهانه اقتصاد از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده است.
دلایل عمده تحقق این مهم، رصد و نظارت همه جانبه دولت و دستگاه‌های متولی اقتصادی و ثبات قابل توجه در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها از جمله خودرو، مسکن و طلا است.
