به گزارش خبرنگار ایبِنا، حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با استفاده از عقود مرابحه پروژه‌ای در بانک‌ها اظهار کرد: مرابحه پروژه‌ای ظرفیت این را دارد که جایگزین مرابحه عادی شود و استفاده از این عقد در هدایت اعتبارات بسیار موثر است.
میثمی بیان داشت: مرابحه محدودیت‌هایی دارد و برای برقراری عدالت، مشتریان نظام بانکی باید از محدودیت‌های آن در هنگام استفاده از این عقود در قرارداد با خبر شوند. مرابحه باید برای خرید کالا و خدمات استفاده شود و استفاده از این عقد برای دریافت وجه نقد، تسویه بدهی‌های گذشته، دریافت سود و قرض ممنوع است.
مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی عنوان کرد: مرابحه به سه صورت مرابحه مصرفی، تجاری و پروژه‌ای تقسیم می‌شود. مرابحه پروژه‌ای جایگزینی برای عقود مشارکت مدنی است؛ و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: مهم‌ترین نکته در رابطه با مرابحه پروژه‌ای این است که کشور‌های دیگر مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی را بدین معنی که در کشور ایران اجرا می‌شود، اجرا نمی‌کنند و عقود مشارکت مدنی محدود به شرایطی می‌شود که در کشور آن‌ها را در نظر نگرفته‌ایم. برای حل این مسئله می‌توانیم از جایگزینی مثل اوراق مرابحه پروژه‌ای استفاده کنیم.
وی افزود: ادبیات جدید بانکداری اسلامی استفاده از عقود اسلامی برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
میثمی در پایان تاکید کرد: استفاده از عقود مرابحه پروژه‌ای به صورت آزمایشی در برخی از بانک‌ها اجرا می‌شود و در صورت دریافت بازخورد مثبت از آن، استفاده از این نوع عقود در دیگر بانک‌ها نیز انجام می‌شود.
