سیاست تثبیت بانک مرکزی ادامه دارد/ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات پتروشیمی عملا وجود نداشت

به گزارش خبرنگار ایبِنا،  بهزاد لامعی؛ مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: در شعار امسال به مهار تورم اشاره شده به همین علت بانک‌مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را مدنظر قرار داده است. یکی از مولفه‌های این سیاست موضوع نرخ ارز است که موجب ایجاد قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی از ابتدای سال در تلاش بود که قیمت‌ها در تمام زنجیره تولید یکسان باشد و از چند نرخ بودن جلوگیری شود.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از نرخ‌هایی که در بازار مبنا قرار می‌گرفت نرخ بورس کالا برای عرضه کالا‌های پتروشیمی و پالایشی بود. در ابتدای سال برای جلوگیری از هرگونه شوک به بازار و تامین نیاز‌های واقعی اقتصاد نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اتخاذ شد، اما با بررسی‌های بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که در راستای یکسان سازی نرخ، نرخی که مبنای پالایشی و پتروشیمی‌ها در بورس کالا است با نرخ فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای واردات کالا  یکسان سازی شود که در حال حاضر نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با اشاره به این موضوع که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ پایه است، افزود: از این نرخ در مکانیزم بورس کالا برای حراج استفاده می‌شد، اما شرکت‌ها نرخی بالاتر از نرخ مبنا می‌دادند که معادل نرخی است که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای فروش ارز‌های حاصل از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی به مبلغ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بانک مرکزی برای جلوگیری از سواستفاده از دوگانگی نرخ در بازار تصمیم به یکسان سازی گرفت. 

لامعی در پاسخ به این پرسش که نرخ خوراک نیز با همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد؟ گفت: تا پیش از این تصمیم نرخ خوراک عمدتا بالاتر از نرخ مبنا مورد معامله قرار می‌گرفت. در حال حاضر تصمیم یکسان سازی نرخ تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت، چون این نرخ در اقتصاد مورد معامله قرار می‌گرفت. یعنی اقتصاد خود را با این نرخ تعدیل می‌کرد به همین علت تغییری در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ یعنی به لحاظ اسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت‌های پیشنهادی بیشتر از این بود؛ بنابراین به لحاظ شکلی اعلام شد که نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنا قرار بگیرد.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که در بورس کالاست با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که دولت اهتمام جدی دارد تا کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی با آن تامین شود، متفاوت است. دولت با قدرت و اراده جدی تصمیم دارد که سیاست ۲۸۵۰۰ تومان در سال جاری همچنان ادامه یابد.