به گزارش خبرنگار ایبِنا، ریسک اعتباری (Credit Risk) یکی از شاخص‌های سلامت نظام بانکی است که توجه به آن ریسک نکول بدهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و به معنی مخاطرات از دست دادن اصل سرمایه یا سود آن، ناشی از ناکامی دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت و برآورده کردن تعهداتش است.
یکی از مولفه‌هایی که یک مدیر بانکی باید به آن توجه کند، کاهش ریسک اعتباری در پرداخت تسهیلات است. با بازپرداخت به موقع تسهیلاتی که یک بانک پرداخت کرده است، ریسک اعتباری کاهش پیدا می‌کند و در صورتی که افرادی که تسهیلات را از بانک دریافت کرده‌اند، توان بازپرداخت بدهی خود را نداشته باشند، ریسک اعتباری افزایش پیدا می‌کند.
مدیران بانک‌ها با محاسبه و کنترل ریسک اعتباری همواره تلاش می‌کنند تا مخاطرات نکول (عدم بازپرداخت) تسهیلات پرداختی خود را کاهش دهند.
البته این معیار در سایر بخش‌هایی که در اقتصاد اقدام به تامین مالی می‌کنند مانند شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تامین مالی نیز وجود دارد.
این شاخص یکی از معیار‌های سنجش عملکرد نظام بانکی و بانک‌ها است. برای حل این مسئله بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات باید اصولی را رعایت کنند تا با افزایش ریسک اعتباری و اثرات مخرب آن مواجه نشوند.
مسئله اصلی مدیران بانکی در رابطه با ریسک اعتباری، مسئله انتخاب نامناسب است. انتخاب نامناسب از این جهت مشکل آفرین است که افراد دارای ریسک اعتباری بد همان افرادی هستند که برای دریافت وام صف می‌کشند. به بیان دیگر، در صورتی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به افراد محدودیتی در نظر نگیرند، با احتمال بیشتری به افرادی تسهیلات می‌دهند که در بازپرداخت آن با مشکل مواجه می‌شوند.
از سوی دیگر، دسته دیگری که تمایل زیادی برای دریافت وام دارند، افرادی هستند که پروژه‌های سرمایه‌گذاری پرمخاطره‌ای در ذهن دارند که وام را برای سرمایه‌گذاری در آن درخواست می‌کنند (پروژه‌هایی که در صورت موفقیت عایدی زیادی نصیب وام‌گیرنده می‌کند، اما احتمال بالایی نیز برای شکست دارند). در این حالت نیز ریسک بالا موجب کاهش احتمال بازپرداخت وام می‌شود.
مسئله انتخاب نامساعد ایجاب می‌کند که بانک‌ها و موسسات مالی ریسک اعتباری بد را از ریسک اعتباری خوب غربال کنند تا با مشکلات نکول بدهی مواجه نشوند.
به همین منظور بانک‌ها پیش از پرداخت وام، اطلاعات افرادی که درخواست وام کرده‌اند را بررسی کرده و با بررسی اطلاعات مالی و امتیاز اعتباری، به افراد با ریسک اعتباری بهتر تسهیلات می‌دهند و در پرداخت تسهیلات به افراد با ریسک اعتباری بد، تضامین و وثایق قابل اطمینان دریافت می‌کنند.
در نگاه اول، بنظر می‌رسد که تنوع‌بخشی یک بانک در سبد دارایی تسهیلات پرداختی (بدهی) خود موجب کاهش ریسک می‌شود، اما این گونه نیست. با تخصص‌گرایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات (تسهیلات پرداختی هر بانک در یک حوزه تخصصی مثل انرژی، کشاورزی و سایر موارد باشد)، بانک‌ها و موسسات مالی به نحو بهتری می‌توانند ریسک‌های اعتباری بد را غربال کنند.
در همین راستا، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌و‌سومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه یکی از موضوعات در دستور کار بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک‌ها است، اظهار کرد: تمام بانک‌ها نباید به هر بخشی ورود کنند، بلکه باید بر اساس حوره تخصصی خود منابع خود را تامین و آن را اختصاص دهند.
دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ممکن است انگیزه ورود به فعالیت‌های پرمخاطره‌ای را داشته باشد که موجب افزایش ریسک اعتباری شود. به همین منظور، مدیران بانک‌ها و نهاد‌های مالی، با درج تعهدات محدودکننده، وام‌گیرندگان را از ورود به فعالیت‌های بیش از حد مخاطره‌آمیز باز می‌دارند. البته بانک‌ها و نهاد‌های مالی باید پس از پرداخت تسهیلات با نظارت بر فعالیت دریافت‌کنندگان تسهیلات بر الزام به تعهدات آن‌ها نظارت کنند.
راهکار دیگر مدیریت ریسک در نهاد‌های مالی، برقرارای روابط بلندمدت با مشتریان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آن‌ها است.
اگر وام‌گیرنده مدت زیادی نزد موسسه مالی حساب جاری یا پس‌انداز داشته باشد، متصدی وام می‌تواند با توجه به عملکرد قبلی وی، اطلاعات مناسبی در تعیین شرایط اعتباری فرد کسب کند.
البته امروزه سیستم بانکداری پیشرفته دنیا، با استفاده از سامانه‌های مدیریت اطلاعات و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی نهاد‌ها و مراکز مختلف، اطلاعاتی مثل نحوه پرداخت قبوض، اجاره، بدهی‌ها، وصول چک‌ها، پرداخت مالیات، پرداخت به موقع دستمزد کارگران و کارمندان و دیگر موارد کسب کرده و شرایط اعتباری افراد را بر این اساس می‌سنجند.
قرارداد تعهدات وام، روش قوی برای کاهش هزینه‌های غربال‌گری و جمع‌آوری اطلاعات از سوی بانک است. در این راهکار، بانک با انعقاد قرارداد تعهد وام، بنگاه را ملزم می‌کند که به طور پیوسته اطلاعاتی را در خصوص درآمد، وضعیت دارایی و بدهی، فعالیت‌های تجاری و سایر موارد را در اختیار بانک می‌گذارد و بانک با بررسی این اطلاعات در بلندمدت و نظارت بر آن‌ها در دوره بازپرداخت، به عنوان یک منبع تامین اعتبار برای بنگاه فعالیت می‌کند.
شرط وثیقه برای دریافت وام، یکی از ابزار‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری است. در نظام بانکی به وام‌هایی که با دریافت وثیقه پرداخت می‌شوند، وام‌های ایمن شده می‌گویند.
وثیقه، دارایی تودیع شده نزد وام‌دهنده است که در صورت نکول دریافت کننده تسهیلات، تعهدات وی را جبران می‌کند.
یک شکل خاص از وثیقه که بانک‌ها هنگام اعطای وام تجاری درخواست می‌کنند، ترمیم مانده حساب است. در این راهکار، بنگاه وام‌گیرنده باید خداقل مانده‌ای را در حساب جاری خود نزد بانک نگهداری کند.
اگر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد، بانک از مانده جبرانی اقساط را تاحل مشکل دریافت‌کننده تسهیلات پرداخت می‌کند. با این امکان، رتبه اعتباری بنگاه‌هایی که در کوتاه‌مدت با مسائل مالی مواجه هستند، کاهش پیدا نمی‌کند و از طرفی بانک می‌تواند در فرصتی که تا اتمام مانده جبرانی دارد، بازپرداخت بدهی از سوی بنگاه را پیگیری کند.
مانده‌های جبرانی برای بانک به عنوان علامتی برای لزوم تحقیق و بررسی عمل می‌کند. مانده‌های جبرانی نظارت موثرتر بانک بر وام‌گیرنده را تسهیل می‌کند و از این رو یکی دیگر از ابزار‌های مدیریت ریسک اعتباری است.
البته استفاده از ابزار مانده‌های جبرانی در ایران با انحرافانی مواجه شد که بانک مرکزی را ملزم به ممنوعیت استفاده از مانده‌های جبرانی کرده است. مانده‌های جبرانی معمولا برای وام‌های کلان تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و این در صورتی است که برخی بانک‌ها این مانده را در ازای پرداخت تسهیلات خرد و بدون پرداخت سود نزد خود نگهداری می‌کردند. گسترش این اقدام می‌تواند موجب عدم دسترسی برخی افراد به تسهیلات خرد و سوءاستفاده برخی بانک‌ها شود، به همین علت بانک مرکزی از آن جلوگیری کرده است.
بر اساس این نگرش، پرداخت وام‌های خرد به دلیل اینکه ریسک را در میان افراد بیشتری تقسیم می‌کنند، ریسک اعتباری کمتر را به همراه دارد. البته این به معنی عدم پرداخت وام‌های کلان نیست بلکه این رویکرد نصایحی را به مدیران موسسات مالی جهت سهمیه‌بندی اعتبار و جلوگیری از تمرکز پرداخت تسهیلات به گروه‌های محدود ارائه می‌کند.
افرادی که حاضرند در قبال پرداخت نرخ سود بالاتر، تسهیلات بانکی را دریافت کنند، در واقع قصد سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و با سود بیشتر را دارند. این مسئله به مورد اول یعنی غربال‌گری ریسک اعتباری بد از خوب برمی‌گردد. موسسات مالی از پرداخت وام، به هر میزان به وام‌گیرنده امتناع می‌کنند، حتی اگر وی تمایل داشته باشد نرخ سود بالاتر را پرداخت کند.
البته این مسئله در نظام بانکی ایران به دلیل رویکرد بانکداری اسلامی در دریافت نرخ بهره به ندرت مطرح می‌شود.
مواردی که گفته شد، راهکار‌های در دسترس موسسات مالی برای کاهش ریسک اعتباری است. در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور ناترازی بانک‌ها است که بخشی از این ناترازی به ریسک اعتباری بالا و عدم بازپرداخت بدهی بانک‌های کشور است. بر این اساس، استفاده از این راهکار‌ها در بانک‌های کشور موحب کاهش ریسک اعتباری نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها می‌شود.
البته این راهکار‌ها را می‌توان مبتنی بر سامانه‌های هوشمند و استفاده از ابزار‌های فناورانه و خلاقانه جدیدتر نیز دنبال کرد. بر همین اساس بانک مرکزی در سال‌های گذشته سامانه‌های مختلفی را برای نظارت و مدیریت بر ریسک اعتباری بانک‌ها ایجاد کرده است. سامانه محچک (مسدودسازی حساب‌های چک برگشتی)، سامانه سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی) و سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضایی) از جمله سامانه‌هایی هستند که بانک مرکزی در سال‌های اخیر به منظور کاهش ریسک‌ها و نظارت بیشتر بر شبکه بانکی از آن‌ها استفاده کرده است.
