غلامرضا مرحبا، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سیاست تثبیت به خبرنگار ایبنا، گفت: اتخاذ این سیاست توسط بانک مرکزی به علت تورم بالا در ایران، رشد قیمت‌ها و تکانه های قیمتی می‌تواند شرایط خوبی را برای فعالان اقتصادی رقم بزند.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاهش نوسان و قیمت در سایر بازارهای مالی می‌شود. این سیاست می‌تواند تا حدودی فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که شاخص‌های اقتصادی ما در حال بهبود هستند؛ بیان کرد: اقتصاد کشور تا حدودی به ثبات رسیده و در حال تجربه تعادل است، همچنین شاهد ثبات در باززار ارز و قیمت‌ها هستیم که آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی نیز بی‌تاثیر نبوده است.
مرحبا با اشاره به این موضوع که فروش نفت ایران نیز افزایش پیدا کرده و کشور رشد اقتصادی خوبی را در فصل بهار تجربه کرده است، گفت: تمامی این عوامل حاکی از برنامه‌ریزی مناسب دولت است. در سال‌های گذشته اقتصاد با تورم و رکود مواجه بوده؛ بنابراین برای به ثمر نشستن سیاست‌های درست نیازمند صبوری مردم هستیم چون بسیاری از سیاست‌های دولت و بانک‌مرکزی در بلندمدت جواب می‌دهد.
وی افزود: مهم ترین مطالبه مردم از مجلس مهار تورم است که در شعار سال نیز به آن پرداخته شده چون تورم باعث تهی شدن اقتصاد می‌شود و ارزش ذاتی و پول ملی را در اقتصاد از بین می‌برد؛ بنابراین مهار تورم یکی از عواملی است که باید به آن توجه شود که بانک مرکزی نیز در این راستا گام خوبی تحت عنوان کنترل نرخ رشد نقدینگی برداشته است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهار تورم کنترل نقدینگی است؛ البته مهار تورم فقط به کنترل این نرخ محدود نمی‌شود و باید مجموعه از سیاست‌های درست اعمال شود که فرآیندی زمان‌بر است. مهار تورم باید جز اهداف اصلی دولت باشد چون به هر میزان که تورم کمترشود آرامش نیز به سفره مردم برمی‌گردد.
مرحبا تصریح کرد: با بهبود شاخص‌های اقتصادی و کاهش تورم ، شاهد بهتر شدن معیشت مردم و سطح رفاهی آنان خواهیم بود که وضعیت عمومی اقتصادی افراد در دهک های پایین کنونی نیز بهتر خواهد شد و تعادل بین درآمد و هزینه های مردم هماهنگ می‌شود. خوشبختانه شاخص‌ها به سمت بهبود در حال حرکت‌اند ولی برای اثر گذاری نیاز به زمان دارند.
