به گزارش ایبنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، داود منظور در صحن مجلس در مورد برنامه هفتم گفت: عدم تمرکز بر پیشران‌ها، فرصت‌ها و مولفه‌های اصلی نظام در برنامه‌های گذشته، سبب شده بحران‌ها در سطح بخش‌های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدر رفت شوند و در نهایت باعث تبدیل مشکلات کشور به معضلات بزرگ‌تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی‌ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی در بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند که عمدتاً برنامه‌های توسعه قبلی نتوانسته‌اند این مشکلات را برطرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه بر تفاوت اساسی رویکرد‌ها نسبت به گذشته، قابلیت اجرا و انتظام عملی به مفاد آن به‌عنوان سند وفاق میان‌مدت کشور، تأکید دارد.
به گفته معاون رئیس جمهور، تدوین برنامه هفتم توسعه به‌عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد.
منظور همچنین یادآور شد، دغدغه اصلی دولت این است که برنامه‌ای را با مشارکت نمایندگان مجلس تصویب کند که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول‌آفرینی می‌کنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور، برنامه را اجرا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی از احکام ناظر به صندوق‌های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آن‌ها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوقها ادامه خواهد یافت و ما نمیتوانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق احصا کرده و برای آن‌ها راه‌حل بیابیم؛ چرا که با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.
به گفته منظور، برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می‌شود و ساختار‌های جدیدی ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی، به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت هستیم؛ بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.
وی تصریح کرد: در جلسه مشترکی که پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری و با حضور رؤسای دو قوه مجریه و مقننه تشکیل شد، مقرر شد با همکاری جدی دولت و مجلس، زمینه برای تصویب قانون برنامه‌ای فراهم شود که سه ویژگی ابتنا بر سیاست‌های کلی ابلاغی، مسئله محوری و قابلیت اجرا، با رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و حفظ شاکله لایحه دولت را داشته باشد.
