کاظم مرتاض، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفر‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی به کشور‌های منطقه با هدف گشایش‌های ارزی و آزادسازی سایر منابع ارزی ایران در دیگر کشور‌ها به خبرنگار ایبنا گفت: از ابتدای سالجاری شاهد اتفاقات خوبی در بخش دیپلماسی اقتصادی و ارزی دولت و بانک مرکزی در سطح کشور‌های منطقه و جهان بودیم که حاصل آن آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در چندین کشور بود. مطمئنا تداوم این اقدامات سازنده و امیدبخش می‌تواند تاثیر فراوانی بر مراودات اقتصادی و تجاری ما با کشور‌های مختلف داشته باشد.
وی به تغییر سیاست خارجی دولت و تعامل با کشور‌های همسایه مثل عربستان نیز اشاره کرد و گفت: ما برای اینکه در زمینه اصلاح اقتصادی و جذب سرمایه گذاری موفق عمل کنیم نیازمند ایجاد ثبات و آرامش در بازار هستیم که ایجاد این ثبات، مستلزم برنامه‌های جامع و مختلفی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. در نتیجه باید به این نکته اذعان داشت که سیاست‌های بین المللی نیز زمانی می‌تواند تاثیر دوچندانی بر اقتصاد کشور داشته باشد که به موازات آن، اقدامات لازمی در راستای بهبود وضعیت داخلی هم در دستور کار قرار داشته باشد. به هر حال ایجاد ارتباط با کشور‌های منطقه می‌تواند در این خصوص بسیار موثر واقع شود، به ویژه آنکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب باعث محدودیت‌های مختلفی در مبادلات تجاری و ارزی ما شده و باید با اقدامات لازم از جمله دیپلماسی منطقه‌ای به نوعی حل و فصل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید بر اجرای سیاست تثبیت بانک مرکزی و تداوم ثبات نرخ ارز و همچنین اثرات مثبت آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی گفت: قطعا انعکاس اخبار آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران و همچنین مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه و اجرای سیاست تثبیت توانست موج مثبتی را در بازار ایجاد کند. یکی از همین تاثیرات، ثبات نسبی در بازار ارز در ماه‌های اخیر است که مطمئنا تداوم این وضعیت با اجرای برنامه‌های دولت و سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی می‌تواند همچنان با اتفاقات خوب بیشتری همراه شود.
مرتاض در واکنش به افزایش درآمد‌های نفتی و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی نیز گفت: آمار منتشر شده از این موارد هر چند امیدبخش و مثبت است، ولی با توجه به ظرفیت‌های موجود به هیچ عنوان نباید باعث قانع شدن و از حرکت ایستادن ما در جهت رشد و رونق اقتصادی شود. البته دولت سیزدهم باید در کنار برنامه‌های حمایتی خود از بخش‌های دولتی، نگاه ویژه‌ای هم به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی داشته باشد تا بتواند از این ظرفیت مجرب و ارزشمند به خوبی در عرصه تولید و صنعت کشور بهره ببرد.
