به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ افزایش نرخ بهره اوراق بلندمدت به سرمایه‌گذاران تلقین می‌کند که دوران وام‌گیری ارزان به پایان رسیده است. همزمانی گسترش جنگ در غرب آسیا و سیاست‌های سخت‌گیرانه انقباض پولی، فشار را بر بخش عمده‌فروشی زیاد کرده و ریسک به وقوع پیوستن یک شوک اقتصادی را در سطح جهان رقم زده است.
گیتا گوپینات (Gita Gopinath)، مقام دوم IMF در گفت‌وگویی با بلومبرگ گفت: بحران‌های زیادی می‌تواند در انتظار باشد. بدهی‌ها داخلی و خارجی کشور‌ها در ارقام بی‌سابقه‌ای بوده و همراه با آن نرخ‌های بالا بهره برای دوره طولانی پیشنهاد شده است.
مثال قابل لمسی برای گوپینات و همراهان وی در جلسه مراکش، موجود است. آن هم زمانی که ورشکستگی تعدادی از بانک‌های ایالات متحده توانست ضعف‌های بازار مسکن و مستغلات را برملاء سازد و بدین طریق موجب بحران مالی سال ۲۰۰۸ شود.
اجلاس مراکش و همفکری نهادهای مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با بانک‌های مرکزی سراسر جهان، در خصوص چشم انداز بازار جهانی و پیشنهاد‌های سیاست‌های پولی؛ موجب نگرانی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از سوی انقباض بیشتر پولی در چشم انداز آتی جهان است.
چشم انداز نرخ بهره جهانی توسط تحلیل‌گران بلومبرگ
بدین ترتیب، پس از شروع منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی، بازار نفت روند صعودی خود را آغاز کرد، این در حالی است که اقتصاد جهانی هنوز از شوک‌های گذشته احیا نشده و در مسیر رشد‌های نازلِ بی‌سابقه قرار دارد.
کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، در میان صحبت‌های خود اشاره به مسئله فوق داشته است. به عبارت دیگر؛ سیاستگذاران درگیر مبارزه با چند شوک گذشته و اثرات بلندمدت آن بوده‌اند و پیامد‌های نرخ‌های بهره بالا نیز هنوز کاملا مشخص نشده است.
نگاه تحلیل‌گران ارشد مالی گروه ۲۰ نیز با واقعیت مذکور هم‌خوانی دارد. در بیانیه آنها، ریسک‌های مخاطره انگیز در دسته بندی‌های مناقشات جغرافیایی، فجایع زیست محیطی و تنگنای مالی اقتصاد جهانی که منجر به آسیب‌پذیری بدهی کشور‌ها شود، معرفی شده است.
یکی از تهدیدات مهم جهانی، افزایش شدید قیمت نفت در صورت گسترش دامنه منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی است. با توجه به افزایش سریع اخیر در تورم ساختاری ایالات متحده آمریکا، مشخص است تورم هنوز کاملا کنترل نشده است.
کریستن سوینگ (Christian Sewing)، مدیر ارشد Deutsche Bank AG، در گفت‌وگویی با بلومبرگ اشاره کرد: من باور دارم نرخ‌های بهره تا زمانی طولانی بالا خواهد ماند و این مسئله ایست که کارمندان بانک خود را برای آن آماده خواهند کرد. سوینگ در خصوص نرخ‌های بالا وام و تاثیر آن بر بازار املاک تجاری هشدار داد و گفت: این مسئله، شرایط دشواری را در سال‌های آتی برای سرمایه‌گذاران مسکن رقم خواهد زد. همچنین تاثیرات نرخ‌های بالا بهره بر روی بازار مستغلات، به صورت دقیق، زیر نظر سیاستگذاران بانک مرکزی است.
لازم به ذکر است؛ مقامات نهادهای بین‌المللی هشدار دادند، هنوز ممکن است نرخ‌های بهره بالای بلندمدت، سرریز منفی به بازار‌ها و رشد کشور‌ها داشته باشد، مخصوصا کشور‌های توسعه نیافته و با درآمد پایین.
هر چند کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva) رئیس صندوق بین‌المللی پول، در خصوص چند بعدی بودن این چالش هشدار داده بود و گفته ما با دوران محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستیم و این فشار می‌تواند ثبات بازار‌های مالیِ بانکی و غیربانکی را به چالش کشاند. اما گوپینات معتقد است: هر چند دامنه افزایش نرخ‌های بهره بیش از انتظار بوده، اما ساختار مالی جهانی به اندازه کافی تاب‌آوری نشان داده و توانسته فشار ناشی از آن را تحمل کند و این امر موجب خوش‌بینی است.
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ نرخ‌های بالای بهره برای مبارزه با تورم اعمال شده است. نرخ‌های بالا در سررسید بلندمدت نیز متضمن ثبات نرخ‌های پیش‌رو است که می‌تواند اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران از چشم انداز آتی به ارمغان آورد.
اما یکی از اثرات منفی جانبی تمرکز بر کاهش تورم به عنوان راهبرد سیاست پولی انقباضی، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است. از آنجا که افزایش نرخ‌های بهره برای مقابله با هجوم وجوه نقد به بازار‌های مالی ارائه شد، تاب‌آوری اقتصاد نسبت به افزایش‌های مجدد نرخ بهره کمتر شده است. بدین ترتیب، بازار مستغلات و مسکن از بالا بودن نرخ‌ها لطمه خورد و آسیب پذیری بدهی ملی و خارجی بیشتر شد.
با توجه به شوک مجدد بازار‌های مالی از سوی جنگ فلسطین و نااطمینانی‌های معرفی شده پس از آن و تغییر رویکرد معامله‌گران بازار‌های دارایی برای پناه گرفتن در سرمایه فیزیکی، سیاستگذاران پولی محدودیتی از جانب افزایش‌های مجدد نرخ‌های بهره را احساس می‌کنند.
بازتاب مشهود این رویکرد در تغییر راهبرد سیاست‌های پولی فدرال رزرو از کنترل تورم به سوی کاهش بیکاری کاملا مشهود است. زیرا تورم بسیار هماهنگ با تحولات نااطمینانی در جهان است و کنترل آن هزینه‌هایی بیشتر از انبساط پولی به همراه دارد.
