به گزارش ایبنا، طی سال‌های گذشته بنا به دلایلی از جمله تحریم، اقتصاد ایران با کلیدواژه «مضیقه‌های ارزی» آشنا شد؛ به این شکل پول‌های ایران در کشور‌های دیگر مسدود می‌شد و امکان استفاده از این اموال وجود نداشت.
در این رابطه برآورد‌های مختلفی از میزان اموال مسدود شده ایران بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته هیچ کدام از این اعداد مورد تأیید نهاد‌های دولتی قرار نمی‌گرفت و البته از آن سو نیز اقدام خاصی برای آزادسازی دلار‌های مسدود شده انجام نمی‌شد.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی دولت، مذاکرات و سفر‌های متعدد با کشور‌های مختلف در راستای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کشور‌های مختلف آغاز شد و در همین زمان، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی رقم اموال مسدود شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
بر همین اساس نیز گام نخست در یازدهم خرداد ماه و با حق دسترسی به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود در صندوق بین المللی برداشته شد.
در گام دوم در ۲۱ مرداد ماه بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۶ میلیارد دلار توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شده و این منابع به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالا‌های غیرتحریمی استفاده می‌شود که بر همین اساس نیز اواخر شهریور ماه به حساب شش بانک ایرانی در دو بانک در قطر واریز شد.
در گام سوم در ۱۵ مهر ماه اعلام شد که با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
در گام چهارم که از بهار امسال شروع شد به صورت گام به گام دلار‌های مسدود شده ایران در عراق آزاد شد که تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار از این دلار‌ها آزاد شده و طبق گفته اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با توجه به شناور بودن میزان بدهی‌ها، آزادسازی این پول‌ها به تدریج و گام به گام خواهد بود؛ بنابراین در این چهار گام تاکنون حدود ۱۸.۱ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کشور‌های دیگر آزاد شده است و در صورت آزادسازی ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ایران در ترکیه و ژاپن این رقم به حدود ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
موضوع قابل تأمل آنکه طی سال‌های گذشته آزادسازی دلار‌های مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه سال‌ها پول‌های ایران در کشور‌های دیگر غیر قابل دسترسی بود.
محسن زنگنه؛ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: واقعیت مطلب آن است که بسیاری از مناسبات مالی دنیا از طریق مذاکره قابل حل است، این در حالی است که در سال‌های قبل این قبیل مسائل را به FATF و CFT گره می‌زدند و می‌گفتند اگر به این معاهده نپیوندیم، نمی‌توانیم مشکلات مالی و آزادسازی اموال بلوکه شده را محقق کنیم. ما در سال‌های قبل هم حتی اگر جزو لیست خاکستری یا فهرست سیاه FATF بودیم، مراودات بین المللی، مالی و بانکی خود را داشتیم؛ به عبارت دقیق‌تر در ۴۵ سال گذشته با وجود همه فشار‌ها و تحریم‌ها معاملات خود را انجام داده و دنبال کردیم.
وی تصریح کرد: منشأ همه تحریم‌ها و مشکلاتی که برای ما پیش می‌آید، به طور مستقیم آمریکاست و دولت با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران نشان داد حل این مشکلات خیلی ربطی به عضویت ما یا پذیرفتن FATF و مسائل این چنینی ندارد.
زنگنه گفت: علت آنکه پول‌ها و برخی از منابع ما در خارج از کشور بلوکه است، بدون تردید فشار‌هایی است که آمریکا به کشور‌های مختلف می‌آورد. با وجود این، ما هیچ محدودیتی از لحاظ قوانین بین المللی در مراودات مالی خود نداریم. آزادسازی منابع ایران از کره جنوبی یک نمونه است و این موضوع درباره سایر کشور‌ها هم صدق می‌کند و محقق شدنی است.
وی تاکید کرد: تأثیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران آن است که ازدیاد منابع واقعی اعتبارات خارجی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند تراز بانکی را تغییر دهد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه بازار ارز از جمله بازار‌های اثرپذیر محسوب می‌شود، ثمرات آزادسازی پول‌های مسدود شده نقش غیر قابل انکاری در تحرکات این بازار ایفا می‌کند.
علی شریعتی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: در حال حاضر با توجه به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و همچنین تعاملات دیپلماسی ایران با کشور‌های منطقه به ویژه کشور عربستان، فروش نفت و… وضعیت منابع ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار مناسب است؛ بنابراین نوسان زیادی در نرخ دلار وجود نداشته و روند آرام فعلی ادامه خواهد یافت.
شریعتی ادامه داد: منابع ارزی آزاد شده، فشار وارده بر بازار ارز را پوشش می‌دهد؛ در حالی که سال گذشته چنین چیزی وجود نداشت. همچنین تسهیلاتی که برای بازگشت طلا توسط دولت صورت گرفت باعث شد تا ورودی ارز بهبود پیدا کند و مخارج روزانه ارزی کشور از محل منابع قبلی استفاده و فشار روی بازار ارز کمتر شود.
وی افزود: هم‌اکنون آرامش نسبی بر بازار حاکم شده و شرایط هیجانی وجود ندارد؛ به طور مثال وقتی دلار در چند روز گذشته به ۵۳ هزار تومان رسید، به دلیل سوءاستفاده دلالان و موج سواری آنان بود، اما با کاهش دوباره نرخ ارز، مشخص شد که دولت به خوبی بازار را تحت کنترل دارد.
همچنین مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می‌تواند روی بازار ارز تأثیر خوبی بگذارد.
وی تاکید کرد: هرچند گفته می‌شود منابع بلوکه‌شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما استفاده این ارز‌ها برای غذا و دارو موجب می‌شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می‌تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.
مجیدرضا حریری؛ رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز با تاکید بر این که این ارقام در فضای کنونی اقتصاد کشورمان، رقم‌های بسیار مهمی تلقی می‌شوند، گفت: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می‌تواند اعمال فرماندهی کند که در بازار دخالت‌های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته باشد و این امر مستلزم این است که منابع ارزی در دسترس داشته و باید بازار را متعادل نگه دارد.
به گفته وی، این منابع از جمله این ۶ میلیارد دلار، هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اجازه مدیریت مناسب‌تر برای تعیین قیمت بهینه ارز به آن می‌دهد.
حریری با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: بیش از چهار ماه است که قیمت دلار بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در حال بازی است و با توجه به اینکه پیش بینی‌هایی که دانه درشت‌های بازار ارز می‌کردند که امسال باید ارز ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی را می‌دیدیم، اما مشاهده کردیم که با همین موفقیت‌هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.
منبع: مهر
