به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از راشاتودی؛ انباشت بی‌رویه بدهی توسط کشورهای غربی، همراه با مخارج بی‌رویه عمومی و هزینه‌های تحمیل شده به واسطه تغییرات اقلیم، خطر وقوع یک بحران مالی جدید را در اقتصاد‌های توسعه یافته افزایش داده است.
به نقل از نهاد مالی بین الملل (IIF)، بدهی جهانی با ۱۰ تریلیون دلار افزایش به رکورد تاریخی ۳۰۷ تریلیون دلار در نیمه اول سال رسید و کشورهای پیشرفته بیش از ۸۰ درصد از این افزایش را به خود اختصاص دادند. استقراض دولتی کمی بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا، ایالات متحده و ایتالیا است.
به گفته بیش از ۲۰ اقتصاددان، سرمایه‌گذار و سیاستگذار برجسته که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند؛ ایالات متحده پس از رسیدن به سقف بدهی خود در سال جاری از نکول اجتناب کرد. اکنون نگرانی اصلی متوجه وضعیت بدهی ایتالیا و انگلیس است.
بر اساس داده‌های ارائه شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا، در هفته گذشته، بدهی ملی ایالات متحده تنها در ۲۰ روز بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۳۳.۵ تریلیون دلار رسید.
بزرگترین بدهکاران ملی در سطح جهان؛ آمریکا به اندازه ۴ کشور بعد از خود بدهی ملی دارد
پیتر پرات (Peter Praet)، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا، گفت: ما با بحران مالی جهانی فاصله چندانی نداریم و شما اکنون می‌توانید بسیاری از کشورها را مشمول این گزاره کنید.
علاوه بر انباشت‌های بدهی‌های سنگین در گذشته، انتظارات بالایی نسبت به افزایش سرعت شکل‌گیری بدهی جدید وجود دارد. زیرا پرداخت‌های سود بدهی‌ها در حال افزایش بوده، چرا که اوراق با نرخ بهره بالا در سررسید بلندمدت ابزار اصلی کنترل پولی بر اقتصاد کلان شده است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که محیط اقتصادی «شکننده» فعلی با افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش حمایت بانک مرکزی، کشورهای توسعه یافته را در آستانه سقوط بازار‌ها قرار خواهد داد. اگر شوک یا ترکیبی از رویداد‌های ناگوار هم‌افزا شوند، وارد یک فرآیند نامطلوب، غیرخطی و پویا خواهیم شد. این فرضیه، یک احتمال قابل وقوع است.
تصویر جهانی از نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی کشورها، وضعیت بغرنج بلوک غرب و ژاپن
استقراض دولت ایتالیا در ماه جولای، از مرز ۳ تریلیون دلار فراتر رفت. بدین ترتیب، ایتالیا پس از یونان بدهکارترین کشور منطقه یورو و به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل شد. کاهش رشد ایتالیا و پیش‌بینی افزایش کسری بودجه، موجب افزایش ریسک بدهی آن در اکتبر خواهد شد.
کلودیو بوریو (Claudio Borio)، رئیس معاونت بخش پولی و اقتصادی در بانک تسویه حساب‌های بین المللی، گفت: در بلندمدت، روند بدهی‌های دولتی بزرگترین تهدید برای ثبات کلان اقتصادی و مالی است.
سطوح نگران کننده بدهی، سرمایه‌گذاران را راحت نمی‌گذارد. آن‌ها ادعا می‌کنند یک کمبود اعتبار از سوی مخارج دولت می‌تواند احساسات را در بازار حاکم کند. همچنین، منازعات اروپا شرقی و آسیای جنوب غربی می‌تواند چالش‌های آتی اقتصاد جهانی را تشدید کند.
