محمدرضا اکبری جور، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: اولین گام مقابله با تحریم‌ها این است که انضباط اقتصادی داشته باشیم و هر چه قدر دولت بتواند انضباط اقتصادی بیشتری فراهم کند، جنبه‌های منفی تحریم کاهش خواهد یافت.
اکبری جور تصریح کرد: انضباط اقتصادی به وجود آمده به کنترل انتظارات کمک کرد و زمانی که انتظارات مدیریت شد، شرایط اقتصادی نیز بهبود یافت. در ادامه انضباط اقتصادی موجب شد تا شاهد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی ابراز کرد: انضباط مالی در کنار برنامه ایران برای افزایش تولید نفت، سیگنال‌های خوبی به اقتصاد مخابره کرد. این سیگنال خوب اقتصادی موجب شد در بحران‌های به وجود آمده همچون جنگ اسرائیل در خاورمیانه اثرات منفی آنچنانی در بازار‌های مالی کشورمان حس نکنیم.
وی اضافه کرد: در این شرایط طبیعی است که فعالیت‌های تولیدی در کشور رشد کند، در نتیجه شاهد بهبود عملکرد بازار‌های مالی و به خصوص بازار سرمایه هستیم. البته این روز‌ها شرایط بازار پول و صنعت بیمه نیز بهبود یافته است و بنده پیش بینی می‌کنم که آینده بازار سرمایه روشن است.
اکبری جور با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه زنجیره تولید از خارج وارد می‌شود که نیازمند تخصیص ارز است، گفت: در انتهای زنجیره تولید محصول نهایی ایجاد و بخشی از محصول نهایی نیز در داخل مصرف و بخشی هم صادر می‌شود. در این زنجیره تولید هر چقدر ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی داشته باشیم، این زنجیره کار خود را بدون اختلال انجام می‌دهد، بنابراین تولید کننده می‌تواند قیمت محصول نهایی را پیش بینی کند. در ادامه پیش بینی پذیری اقتصادی فراهم می‌شود بنابراین هر چقدر که ثبات نرخ ارز تداوم یابد در انتهای زنجیره تولید، محصول نهایی کمتر از بازار ارز تاثیر خواهد پذیرفت.
این کارشناس اقتصاد بین الملل بیان داشت: بانک جهانی گزارشی ارائه و پیش بینی کرده است در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به ۱.۵ درصد می‌رسد، اما به نظر می‌رسد که کشورمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شرایط اقتصادی بهتری خواهد داشت و صادرات کالا افزایش می‌یابد و تخصیص ارز با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت موجب زیان به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، گفت: در شرایطی که نوسان نرخ ارز بالا است، کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه سعی می‌کنند تا سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرایی کنند و زمانی که سیاست تثبیت در اجرا موفقیت آمیز بود، در این زمان می‌توان برای اقتصاد برنامه ریزی و انتظارات را مدیریت کرد؛ بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند که در یک رنج مشخص قیمت ارز را در ثبات نگه دارند.
اکبری جور تاکید کرد: در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی ثبات بازار ارز با جدیت تمام پیگیری و در حوزه نظام ارزی تحولات و بازار‌هایی ایجاد شده است که شفاف سازی‌هایی مبتنی بر تجربه جهانی به دنبال داشت و ما هم نباید خودمان را منفک از دنیا بدانیم.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: با توجه به سیگنال‌های مثبت اقتصادی دوره آرام و با ثباتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت.
