به گزارش ایبنا؛ آتش جنگ دامان اقتصاد رژیم صهیونیستی را گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ برابری ««شِکِل» -پول رژیم صهیونیستی- دربرابر دلار به کمترین میزان از ۲۰۰۹ رسیده است. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در امسال از ۳درصد به ۲.۳درصد کاهش یافته‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی ۳۶هزار نفر را برای خدمت در نیرو‌های نظامی فراخوانده است. عده زیادی از این افراد کارکنان شرکت‌های تکنولوژی رژیم صهیونیستیی بوده‌اند. همچنین اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌شدت وابسته به کارکنان فلسطینی است که به‌خاطر آغاز جنگ و مسدود شدن مرز‌ها توانایی کار کردن در رژیم صهیونیستی را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، به‌دلیل وضعیت امنیتی شکل‌گرفته عده زیادی از فروشگاه‌ها و مراکز فروش در رژیم صهیونیستی خالی شده‌اند، مردم نیز علاقه‌ای به خروج از خانه ندارند و این موضوع باعث کاهش مصرف خواهد شد. این عوامل در کنار هزینه‌های بالا برای تامین مالی جنگ و همچنین آسیب‌های مالی برای جبران خسارت‌های واردشده به شرکت‌ها و کارگران نشان می‌دهد تشدید و ادامه جنگ، اقتصاد رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار می‌دهد. اما سوال کلیدی این است که آیا جنگ گسترش می‌یابد؟ یک بازی بزرگ در منطقه در جریان است که البته منشأ آن جنگ غزه بوده است؛ اما به نظر نمی‌رسد تعیین‌کننده آن در غزه محدود و محصور شود، بلکه معادله نهایی از همین بازی بزرگی استخراج می‌شود که در منطقه و در گستردگی بی‌سابقه شکل گرفته است. در دو سوی این بازی بزرگ ایران و آمریکا قرار دارند؛ ایران از طریق محور مقاومتش درصدد حمایت از متحدان غیردولتی خود است و آمریکا نیز از طریق اهرم‌های نظامی از متحد دولتی خود پشتیبانی به عمل می‌آورد. این بازی بزرگ حتی منجر به تردید‌ها و نگرانی‌هایی در درون رژیم صهیونیستی درباره زمان و چگونگی و حتی نفس حمله زمینی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که به نظر می‌رسد نتانیاهو حاضر نیست با پذیرش ریسک‌های موجود پای مجوز حمله زمینی را امضا کند؛ چراکه پیامدهای چنین حمله تمام‌عیاری شاید با ابعاد منطقه‌ای مواجه شود.
پس از حمله بزرگ حماس به رژیم صهیونیستی و ضد حمله‌های واکنشی رژیم صهیونیستی به غزه، اقتصاد منطقه تحت تاثیر این حملات قرار گرفته است. به‌طور خاص اقتصاد رژیم صهیونیستی بیشترین اثر را از جنگ پذیرفته است. قیمت شِکِل در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر رسیده و یک دلار بیش از ۴ شکل قیمت‌گذاری شده است.
به گزارش اکونومیست اقتصاد رژیم صهیونیستی در مواجهه با جنگ با سه چالش روبه‌رو شده است. اولین مورد اشتغال است. نیروی کار لازم برای به‌کارگیری همزمان در اقتصاد و در جنگ وجود ندارد. از ۷ اکتبر امسال، نیرو‌های مسلح بیش از ۳۶۰ هزارنیروی ذخیره یا ۸ درصد از نیروی کار کشور را بسیج کرده‌اند؛ فراخوانی که بزرگ‌تر از فراخوان جنگ ۱۹۷۳ بوده است. بیشتر این نیرو‌های ذخیره شغل خود را ترک و این مساله حفره بزرگی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. بدتر از آن، نیرو‌های استخدام‌شده برخی از مولدترین کارگران رژیم صهیونیستی هستند. چالش دوم برای سیاستگذاران، کاهش مصرف خصوصی است. بسته شدن فروشگاه‌ها و هراس مردم برای خروج از خانه و همچنین تضعیف صنعت گردشگری مهم‌ترین عامل تضعیت مصرف خصوصی در رژیم صهیونیستی بوده است. اما چالش نهایی در اقتصاد رژیم صهیونیستی تامین مالی جنگ در چنین وضعیتی بوده است. حمایت از کسبوکارها و خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ در کنار هزینه‌های نظامی شرایط دشواری را رودرروی سیاستگذاران رژیم صهیونیستی گذاشته است.
بحران نیروی کار
یک موسسه غیرانتفاعی رژیم صهیونیستیی (Start-Up Nation)، تخمین می‌زند که یک‌دهم کارکنان حوزه تکنولوژی در این بسیج عمومی فراخوانده شده‌اند. بهره‌وری کارگران این صنعت در رژیم صهیونیستی یک‌چهارم بالاتر از میانگین کلوپ کشور‌های ثروتمند است. در مقابل، آن‌هایی که در بقیه بخش‌های اقتصادی هستند دو پنجم تولید کمتری دارند. تنها تعداد انگشت‌شماری از نیرو‌های ذخیره از جوامع افراطی ارتدوکس هستند که هیچ‌وقت شاغل نیستند.
البته منشأ دیگری نیز برای کمبود نیروی کار وجود دارد. بسیاری از مشاغل کم‌مهارت رژیم صهیونیستی توسط فلسطینی‌های کرانه باختری انجام می‌شود که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها در رژیم صهیونیستی یا شهرک‌های آن کار می‌کنند. اما ناآرامی در کرانه باختری به این معنی است که بسیاری از کارگران اجازه عبور از مرز را نخواهند داشت و ممکن است شروع به اعتصاب کنند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، در بخشی از انتفاضه دوم فلسطین که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ادامه داشت، کارگران فلسطینی مفقودشده یکی از بزرگ‌ترین ترمز‌های رشد رژیم صهیونیستی بودند. علاوه بر این، کارگران کمی وجود دارند که می‌توانند جایگزین نیرو‌های ذخیره و فلسطینی‌ها شوند؛ زیرا بازار کار رژیم صهیونیستی به‌شدت دچار کمبود نیروی کار است.
طبق اعلام بانک مرکزی که چند ماه گذشته را صرف افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم اقتصاد کرده است، نرخ بیکاری ۳.۲ درصد است. قوانین سختگیرانه کار به این معنی است که شرکت‌ها فقط می‌توانند جایگزین‌های موقتی را برای کسانی که در وظیفه نظامی هستند، استخدام کنند. این گزینه برای شرکت‌ها جذاب نیست. سرمایه‌گذاران نگران فرار سرمایه از «سیلیکون وادی» (سیلیکون، ولی رژیم صهیونیستی) و بازگشت به همنام کالیفرنیایی آن هستند. Start-Up Nation بر این باور است که ۷۰ درصد شرکت‌های تکنولوژی در عملکرد خود با مشکل مواجه هستند. خطر مهم دیگر این است که وقتی جنگ تمام شود، مشاغل کمتری برای بازگشت وجود خواهد داشت.
کمک‌هزینه‌های جبرانی
چالش دوم برای سیاستگذاران، کاهش مصرف خصوصی است. به گزارش لوموند با حملات حماس فعالیت مصرف‌کنندگان جامعه آسیب‌دیده را کاهش داده است، یک‌سوم رستوران‌ها در شهر‌های بزرگ به‌دلیل کمبود کارمند و گاهی اوقات مشتری بازگشایی نشده‌اند. هزاران داوطلب اکنون از شهر‌های حومه شهر می‌آیند تا کمبود کارگران برای چیدن میوه‌هایی را که اکنون در فصل است، جبران کنند. گروه‌های واتس‌اپ برای فرستادن داوطلبان به بیمارستان‌ها و سوپرمارکت‌ها به وجود آمده‌اند؛ اما به سختی می‌توان گفت که آیا این موج همبستگی ادامه خواهد داشت یا خیر؟ وقتی ۱۶۰ هزار نفر آواره شده‌اند، چگونه اقتصاد رژیم صهیونیستی آسیب نبیند؟
در میان عدم اطمینان و ترس از تکرار حملات، مردم عادت‌های مصرف خود را با ماندن در خانه تغییر داده‌اند. نزدیک به سه هفته است که رستوران‌ها و مراکز خرید خالی بوده‌اند. کسانی که فروشگاه‌ها را باز می‌کنند، متوجه شده‌اند که مشتریان کمی وجود دارد. گردشگری، تجارت اصلی رژیم صهیونیستی پس از تکنولوژی متوقف شده است. کل شهر‌ها در امتداد مرز با غزه و لبنان مشغول پاک‌سازی هستند و فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کرده‌اند. برای حمایت از شرکت‌ها، همه کسانی که به‌دلیل جنگ آسیب می‌بینند به جز کسب‌وکار‌های بزرگ، کمک‌های بلاعوض به سبک کووید را برای پوشش هزینه‌های ثابت دریافت خواهند کرد. پرداخت مالیات ارزش افزوده به تعویق افتاده است. کارگرانی که قبلا در مناطقی که اکنون ناامن تلقی می‌شود کار می‌کردند، کمک هزینه دریافت می‌کنند.
به گزارش فایننشال‌تایمز گای بیت اور، اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری پساگوت، گفت که پیامد‌ها می‌تواند بدتر از رویارویی یک ماهه رژیم صهیونیستی با حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های اخیر آن باشد و تولید می‌تواند در سه‌ماه سوم و چهارم ۲ یا ۳ کاهش یابد. در مناطق جنوب رژیم صهیونیستی در اطراف غزه که بار عمده حملات حماس را متحمل شدند، نشانه‌های آسیب اقتصادی در همه‌جا دیده می‌شود. سدروت قبل از جنگ شهری ۳۰ هزار نفری بود. در این هفته این شهر یک شهر ارواح بود که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن تخلیه شده‌اند، مغازه‌ها بسته بودند و چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌ها به‌طور دائم به رنگ نارنجی چشمک می‌زدند.
وی گفت: «ما در آستانه یک عملیات طولانی هستیم و این کار خسارت جدی به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد.» مردم تعطیلات، میهمانی‌ها، رویداد‌ها را لغو می‌کنند. مردم در خانه می‌مانند. بچه‌ها در خانه هستند؛ بنابراین بسیاری از مردم نمی‌توانند کار کنند.» مدارس سراسر رژیم صهیونیستی به آموزش از راه دور روی آورده‌اند.
با مشخص شدن مقیاس احتمالی تاثیر جنگ، تقاضا برای کمک دولت نیز افزایش یافته است. روز پنج‌شنبه، وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، طرحی را برای کمک به مشاغلی که درآمدشان تحت تاثیر قرار گرفته است، برای پوشش هزینه‌های ثابت آن‌ها و همچنین کمک مالی برای کارگرانی که قادر به سر کار نیستند، اعلام کرد. بانک مرکزی نیز وارد عمل شده و هفته گذشته اعلام کرد که تا ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر دلاری خود را برای تقویت شکل خواهد فروخت. اسموتریچ گفت که در نتیجه برنامه‌های کمکی، کسری بودجه دولت ممکن است در سال جاری به ۳.۵ درصد افزایش یابد که بیش از ۱.۱ درصدی است که قبلا هدف‌گذاری کرده بود. اقتصاددانان کسری بسیار بزرگ‌تری را در سال آینده نیز پیش‌بینی می‌کنند. اگرچه رژیم صهیونیستی جنگ‌های متعددی را انجام داده است، اما اقتصاد آن همیشه به مسیر گذشته خود برگشته است. هرچند ممکن است این بار کمی متفاوت باشد.
حالا یا هرگز؟
وضعیت کنونی جنگ خود منجر به چالش دیگری برای رژیم صهیونیستی شده است: مدیریت هزینه‌های مالی درگیری. نجات کسبوکارها، پرداخت پول به نیرو‌های ذخیره و اسکان جمعیت کل روستا‌ها در هتل‌ها عوارض خود را خواهد داشت. برای تامین مالی یک تهاجم زمینی در سال جاری و تجهیزاتش به اندازه کافی برای برقراری احساس امنیت در سال آینده، رژیم صهیونیستی به افزایش عظیمی در هزینه‌های دفاعی خود نیاز دارد. بدهی رژیم صهیونیستی در حال حاضر در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت متوسطی برای کشور‌های بسیار ثروتمند است. حتی با فرض ادامه جنگ تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که این نسبت به ۶۲ درصد افزایش یابد. بانک مرکزی ۱۷۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی سالم دارد. علاوه بر این، آمریکا کمک خواهد کرد، با این فرض که رئیس‌جمهور جو بایدن بتواند ۱۴ میلیارد دلاری را که برای کمک نظامی از کنگره درخواست می‌کند، باز کند.
با این حال، هرچه این درگیری بیشتر ادامه یابد، خطرات بیشتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ کسری بودجه اولیه رژیم صهیونیستی از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد افزایش یابد. اقتصاد این کشور قبل از حمله حماس نیز دچار مشکل بود. درآمد‌های دولت در ماه سپتامبر، پس از هشت‌ماه اول سال سخت، ۸ درصد کاهش یافت. اکنون هزینه استقراض یا همان نرخ بهره نیز در حال افزایش است و پایه مالیاتی نیز در حال کاهش است. جنگ طولانی‌تر به معنای ویرانی بیشتر خواهد بود و بازسازی آن ارزان نخواهد بود.
دولت نمی‌تواند هر زمانی هزینه جنگ را بپردازد، این یکی از دلایلی است که گروهی از جنگ‌طلبان اصرار دارند که تهاجم زمینی به غزه باید فورا ادامه یابد. اگرچه در چند ماه آینده، خانوار‌ها و بنگاه‌ها حمایت مالی سخاوتمندانه‌ای دریافت خواهند کرد، اما درگیری‌ها، نیروی کار، سرمایه و مشاغل تخصصی را از اقتصاد رژیم صهیونیستی سریع‌تر از آنچه بتوان جایگزین کرد، تخلیه می‌کند. اقتصاد‌های دیگر ممکن است در گذشته در پی پیروزی‌های نظامی آسیب‌های بسیار بزرگ‌تری را تحمل کرده باشند؛ اما این برای کسانی که این‌بار مجبور به تحمل هزینه‌های رژیم صهیونیستی شده‌اند، تسلا‌بخش نخواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
