به گزارش ایبنا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در قانون جدید بانکی قدرت برخورد‌های بازدارنده با بانک‌های متخلف اعم از انحلال، ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آن‌ها را خواهد داشت.
وی با اشاره به بررسی قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده یا خیر؟ گفت: دیوان عدالت اداری معمولا در بخش‌هایی ورود می‌کند که دستورالعمل‌های آن در قانون پیش بینی نشده است.
پشتوانه بانک مرکزی جهت اجرای احکام نظارتی بانکی
وی با بیان اینکه همچنین دیوان عدالت اداری در راستای آئین نامه‌هایی وارد عمل می‌شود که آن آئین نامه‌ها به از سوی مراجع اصلی خود صادر نشده است، گفت: به عنوان مثال آئین نامه‌ای باید از سوی هئیت وزیران صادر می‌شد و، اما از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است، در این شرایط معمولا دیوان این موارد را ابطال می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی این اقدام پیش بینی شد و تلاش شد تا در قانون فوق همه موارد دیده شود و آن پشتوانه لازم هم برای بانک مرکزی جهت احکام نظارتی، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها مد نظر قرار گیرد. به واقع ابطال موضعی را براساس قانون جدید بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت اداری را پیش بینی نمی‌کنیم چراکه سعی شده به صورت کامل به همه ابعاد این قانون توجه شود.
افزایش قدرت بانک مرکزی برای برخورد‌های بازدارنده با بانک‌ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توانیم مانع از اضافه برداشت بانک‌ها شویم و یا خیر؟ گفت: ما در قانون فوق سیاست گذاری پولی را همچون سابق بر عهده بانک مرکزی قرار دادیم. معمولا بحث روسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها را نداریم لذا در قانون فوق به سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخورد‌های بازدارنده با بانک‌های متخلف اعم از انحلال، ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آن‌ها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش بینی شده است.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی
طغیانی در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است و یا خیر؟ گفت: بله. در قانون فوق اصلاحاتی داشته ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پیش‌تر رابطه دولت و بانک مرکزی بدین نحوه بود که فعالیت‌ها در بانک مرکزی به نوعی در دست دولت بود و در حقیقت تعیین کننده رئیس جمهور و دولت بود.
سیاست گذاری مستقل بانک مرکزی
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون، گفت: اعضای شورای هئیت عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول اعتبار می‌شود را رئیس جمهور تعیین می‌کند، اما در این بخش مقرر شد تا افرادی که به کار گرفته می‌شود متخصصین حوزه‌های خود باشند و همچنین زمان انتصاب آن‌ها به نحوی باشد که با نوسانات دولت ها، تغییر نکنند. انتصابات در این بخش منطبق بر نوسانات سیاسی نیست شرایط در این بخش به نحوی است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند سیاست گذاری مستقل تری هم داشته باشد.
منبع: خانه ملت
