به گزارش خبرنگار ایبنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه امسال تصویب کرد. این قانون که بخشی از «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است به منظور رفع خلا‌های قانونی، افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، اعطای اختیارات و ابزار‌های لازم به بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف‌های قوانین قبلی در حوزه وظایف بانک مرکزی، تصویب شده است.
یکی از مهمترین اصلاحات انجام شده در طرح قانون بانک مرکزی، تغییر ساختار و نام «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی بانک مرکزی» است. همزمان با تغییر نام، اعضای این نهاد نیز تغییرات مهمی کرده است.
وزاری دولت به استثنای وزیر اقتصاد و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ترکیب این نهاد حذف شده و دادستان کل کشور به ترکیب این نهاد اضافه شده است. چهار کارشناس نیز به عنوان اعضای غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور به این جمع اضافه می‌شوند. این چهار عضو شامل دو نفر اقتصاددان در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر از متخصصین حوزه بانکداری است.
حضور متخصصان سیاستگذاری پولی و ارزی و حوزه بانکداری در این نهاد موجب اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر و اثرگذارتر این هیات می‌شود.
همه این اعضا باید حکم تعارض منافع را تکمیل کنند و اطلاعات تمام اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند.
در این قانون تغییرات بسیار مهمی در رابطه میان بانک مرکزی و دولت به وجود آمده است که موجب رفع بخشی از ناترازی‌ها می‌شود. منع اعطای وام از سوی بانک مرکزی به دولت و کاهش تنخواه بودجه از مواردی است که در این قانون برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی نیز اصلاح شده است و دولت دیگر نمی‌تواند درآمد ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را دریافت کند. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شده باشد.
در سال‌های اخیر با معضلی مواجه بوده‌ایم که دولت‌ها پیش از دریافت منابع ارزی خود و گاهی از محل منابع ارزی بلوکه شده خود در کشور‌های دیگر از بانک مرکزی درخواست معادل ریالی آن را داشتند. در قانون جدید از این اقدام دولت‌ها که اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، جلوگیری شده و دولت دیگر نمی‌تواند منابع ارزی که در دسترس ندارد را پیشخور کند.
در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است.
بر اساس ماده ۴۵ طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شده است. بطوریکه اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی، چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر برود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است.
به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای قانون بانک مرکزی، امکان اجرای الگوی نظارتی جدیدی از سوی بانک مرکزی در شبکه بانکی فراهم می‌شود و اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به‌وجود می‌آید.
