به گزارش ایبنا، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۴۸۴.۴ هزار ميليارد ریال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۳۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۸۹۱.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۸۵۲۹.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
جدول ۱- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶۲۹۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۴۳.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶۸۴۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۸ درصد در جدول-۱، به ۱۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 7 ماهه ابتدای سال 1402
