علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: پیش از این بانک مرکزی جایگاهش به گونه‌ای بود که امکان برخورد جدی با بانک های متخلف میسر نبود و از سوی دیگر این بانکها چندان طبق دستور بانک مرکزی عمل نمی کردند. همچنین دولت‌ها نیز هر زمان نیاز به پول داشتند بانک مرکزی را وادار به چاپ پول بی پشتوانه کرده و باعث تورم می‌شدند.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی، استقلال عمل آن بیشتر شده و دیگر تحت حاکمیت دولت قرار ندارد و اگر دولت نیازی به چاپ پول داشته باشد پیشنهاد خود را از طریق هیات عالی و طبق قانون ارائه می‌دهد و در صورت تصویب، اقدامات لازم انجام می‌شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در بحث برخورد با تخلفات بانکها دست بانک مرکزی در این قانون بازتر شده و حتی تا انحلال بانک متخلف نیز به بانک مرکزی اجازه برخورد داده شده است.
علیزاده ادامه داد: براساس قانون بانکها از بنگاه داری نهی شده‌اند، در نتیجه برای آن جرم‌انگاری صورت گرفته و با متخلفین نیز در این حومزه برخورد خواهد شد.
وی گفت: به طور کلی این قانون، استقلال بانک مرکزی را بیشتر از گذشته می کند که این به نفع اقتصاد کشور است.
نماینده مردم دامغان در مجلس تاکید کرد: در بحث مسائل شرعی مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی هم هیاتی برای تطبیق تصمیمات با مسائل شرعی تعیین شده تا کوچک‌ترین شبهه شرعی به مسائل و تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی وارد نباشد.
