موسی شهبازی؛ معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مطرح شدن اولیه لایحه قوانین نظام بانکی در دولت سیزدهم اظهار کرد: موضوع قانون بانکداری یعنی قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و عملیات بانکداری بدون ربا از سال‌های پیش مدنظر بود که طرح اولیه آن در مجلس اعلام وصول شد، منتها دولت قبلی اعلام کرد موضوع را مدتی در دست بررسی دارد و باید مجلس فرصت دهد تا لایحه از سوی دولت ارسال شود.
مشکل اصلی نظام پولی، وظایف بانکداری مرکزی بود
وی ادامه داد: این مدت زمان گذشت و دولت لایحه را ارائه نکرد. بعد از اینکه طرح بانکداری در دستور کار مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان این بود که مسئله صرفا مربوط به عملیات بانکداری نیست، بلکه مشکل اصلی نظام پولی و بانکی کشور به ساختار، وظایف و اختیارات بانکداری مرکزی مربوط می‌شود.
شهبازی گفت: برهمین اساس موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یا قانون پولی و بانکی کشور که مربوط به سال ۱۳۵۱ بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. طی جلساتی قرار شد دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد اما لایحه ای که در شهریور سال ۱۳۹۶ در این مورد ارائه شد، بیشتر مربوط به الحاقات و اصلاحات ناظر بر فعالیت بانک‌ها بود و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکداری مرکزی از طرف دولت دوازدهم به دلایل متعدد پیشنهاد نشد.
معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: این مسائل باعث شد تا مجلس در ابتدا قانون بانکداری مرکزی که به ساختار نظام پولی و بانکی کشور باز می‌گردد را اصلاح کند و در قدم بعدی وارد اصلاح قانون بانکداری شود. لذا ضرورت و پیشینه تاریخی آن بر می گشت به این موضوع که ابتدا باید در مورد ساختار بانک مرکزی تصمیم گیری شود و سپس وارد قانون بانکداری شویم. مسئله اصلی قانون بانک مرکزی کشور که مربوط به بخش های اصلی قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ می‌شود، درمورد جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد مقتدر در نظام پولی و بانکی کشور بود.
بانک مرکزی به لحاظ قانونی جایگاهی اساسی در نظام پولی نداشت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مکررا گفته می‌شد بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و قانونی آنچنان که باید و شاید از جایگاه اساسی در حوزه نظام پولی برخوردار نیست، ادامه داد: بانک مرکزی قدرت نظارت کافی بر بانک‌ها را نداشت. پس محور اصلی آن به ساختار حکمرانی بانک مرکزی مربوط می‌شد. مسئله بعدی آن فرایند‌ها و نظامات تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود که آن هم اشکالاتی داشت. موضوعات دیگری همچون ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانک مرکزی و نبود احکام قانونی مناسب برای تقویت نظارت بربانک‌ها چالش دیگر این قانون محسوب می‌شد که در رابطه با اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفت.
قانون جدید بانکی بسترساز اصلاح نظام پولی کشور است
شهبازی اظهار کرد: بخشی از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده و می‌تواند بسترساز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشد، اصلاحاتی است که می‌تواند در تصمیم گیری بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. نکته مهم دیگر اینکه شورای پول و اعتبار با ویژگی‌های جدید به هیات عالی بانک مرکزی تبدیل شده است و در حال حاضر دستگاه‌های فرابخشی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دادستانی کل کشور وارد هیات عالی شده اند. سه نفر از اعضای این هیات در بانک مرکزی هستند که براساس آن بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است که البته بار مسئولیتش نیز سنگین‌تر خواهد شد.
وی بیان کرد: موضوع بعدی ویژگی‌ها و احکام قانونی بود که چهار نفر اقتصاددان و متخصصان بانکی در آن پیش بینی شده است که باید دارای صلاحیت‌های علمی تخصصی، نداشتن تعارض منافع و پاسخگویی باشند. همیشه مطرح می‌شد که سیاستگذاری پولی ما در حد یک جلسه در شورای پول و اعتبار است. درواقع اصلاح این قانون ساختار را به گونه‌ای تنظیم کرده است که ذیل هیات عالی یک شورای سیاستگذاری پولی تنظیم می‌شود و نشست‌های ویژه سیاست پولی نیز برگزار خواهد شد.
افزایش شفافیت سیاستگذاری پولی
معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیاستگذار پولی به موجب این قانون به یک فرایند روشن و شفاف رسیده است، اظهار کرد: در واقع این سیاست‌ها برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و سلامت سیستم بانکی پیش بینی شده است. همچنین موضوع دومی که در این قانون پیش بینی شده است، افزایش نظارت بانک مرکزی است که به هدف دیگر یعنی ثبات سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت مربوط می‌شود.
شهبازی اشاره کرد: این قانون نظامات و فرایند‌های تصمیم گیری را به سمت تخصصی‌تر شدن می‌برد و باعث افزایش اختیارات بانک مرکزی در دو حوزه سیاست پولی و نظارت می‌شود. در دوره‌های گذشته همیشه با خلا کمبود نظارت بانک مرکزی مواجه بوده‌ایم و گاهی اوقات در برنامه‌های توسعه حکمی برای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می‌آوردند، همین حکم‌ها را در لوایح بودجه می‌آوردیم. یعنی به لحاظ قانون دائمی اختیارات کافی نظارتی وجود نداشت و این مسئله موجب می‌شد که اگر رئیس کل بانک مرکزی هم می‌خواست اقدامی انجام دهد، قانون اجازه خاصی به وی نمی‌داد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در سال‌های اخیر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیاراتی برای انتظام بخشی به بانک‌ها داده می‌شد، در صورتی که باید در قانون دائمی کشور قرار می‌گرفت. صرفا با در اختیار قراردادن ابزار‌های قانونی، نمی‌توانیم بگوییم که از این به بعد دیگر تخلفات بانکی نخواهیم داشت، ولی نکته اینجاست که اگر حاکمیت پاسخی از بانک مرکزی بخواهد، حداقلش این است که در پاسخ ، نداشتن ابزار قانونی مطرح نمی‌شود. درواقع قانون جدید بانک مرکزی تضمین می‌کند تا حد ممکن جلوی تخلفات بانک‌ها را با یک چهارچوب روشن و ابزار‌های قانونی قوی بگیرد.
مدیریت تعارض منافع با قانون جدید بانک مرکزی
شهبازی با تاکید براینکه این قانون در حوزه شفافیت بانکی و کنترل تعارض منافع پیش بینی کرده است که آن هم اقدام جدیدی است، افزود: شاید بتوان گفت این اولین قانونی است که در کشور در راستای مدیریت تعارض منافع به صورت کاملا ساختارمند وارد یک نهاد حاکمیتی ما شده است و نظام تصمیم گیری پولی و بانکی کشور مشمول کنترل تعارض منافع شده‌اند و به طور کلی زمینه یک نظارت تخصصی کارشناسانه را هم برای بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.
شورای فقهی باید به عنوان محور مهم در بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد
وی ادامه داد: در دولت اول آقای روحانی طرح قانون بانکداری به صحن مجلس رفت. نامه‌ای از طرف معاون اول وقت رئیس جمهور به رهبر انقلاب نوشته شد مبنی براینکه دولت نسبت به طرح مجلس ایراداتی دارد و شما دستور بفرمایید که طرح مجلس متوقف شود و ما لایحه می‌دهیم. رهبر انقلاب در پاسخی فرمودند که «اولا بنده در کار مجلس دخالت نمی‌کنم»، به این معنا که مجلس فرایند قانون گذاری خودش را دارد. اگر در موضوعی چالش قانونی ایجاد شده است، مجلس وظیفه دارد تا وارد فرایند قانون گذاری شود. ایشان در ادامه فرمودند که «این نکته ناظر به نظر شورای فقهی است، ثانیا اگر قرار است اصلاحی در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق بیفتد، باید شورای فقهی به عنوان یکی از محور‌های مهم مورد توجه قرار بگیرد.»
شهبازی گفت: یعنی از نظر مقام معظم رهبری اصل وجودی شورای فقهی نه به عنوان یک شورای مشورتی، بلکه ارتقای جایگاه این شورا در مقوله تصمیم گیری بوده است. درواقع شورای فقهی باید یک جایگاه رکنی در بانک مرکزی پیدا کند. در کنار این موضوع در دهه‌های گذشته چالشی داشته ایم که به شدت از آن ضربه خوردیم، متاسفانه مقوله حذف ربا و زدودن آن از ساختار‌ها و فرایند‌های نظام پولی و بانکی کشور مورد غفلت واقع شده است.
معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود ادامه داد: گاهی اوقات هم تصمیماتی گرفته ایم که ربا را تقویت کرده است. شورای فقهی رکنی است که پاسدار اصول و قوانین شرعی در نظام پولی و بانکی کشور بوده و به هیچ عنوان مسئله استقلال بانک مرکزی را مورد خدشه قرار نمی‌دهد. ادبیات استقلال بانک مرکزی ناظر به بحث‌های سیاست گذاری‌های های پولی، اعتباری و رابطه اش با دولت است. طبق اختیارات قانونی که برای شورای فقی پیش بینی شده است، صرفا در حوزه‌های شرعی ورود می‌کند و به دنبال کنترل ربا و حذف آن در نظام بانکداری است. شورای فقهی هیچ زمانی در هدف گذاری‌های نرخ سود و بالا و پایین بردن آن ورود نخواهد کرد.
