به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از راشاتودی؛ بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بزرگترین افزایش نرخ بهره جهانی در چهار دهه گذشته، رکورد ۴۴۳.۵ میلیارد دلاری را برای تعهدات بازپرداخت بدهی خارجی و بدهی عمومی تضمین شده هزینه کردند.
نتایج تحقیق مذکور نشان داد که تنگنای مالی موجب انتقال منابع از سوی مخارج حیاتی همچون بهداشت عمومی، آموزش و پایداری محیط زیست شده است.
این تحقیق نشان داد که برای مجموع کشور‌های درحال توسعه، پرداخت‌های بدهی (اعم از اصل و بهره) نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۲۰۲۲ ۷۵ کشور واجد شرایط برای استقراض از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی که از فقیرترین کشور‌ها حمایت می‌کند، ۸۹ میلیارد دلار هزینه تعهدات بدهی پرداخت کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پرداخت‌های بهره‌ای توسط این کشور‌ها طی دهه گذشته، چهار برابر شده و به بالاترین رقم تاریخی، به میزان ۲۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. به طور کلی، انتظار می‌رود هزینه‌های بازپرداخت بدهی برای ۲۴ کشور فقیر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا ۳۹ درصد افزایش یابد.
ایندرمیت گیل (Indermit Gill)، معاون ارشد دبیرکل بانک جهانی تصریح کرد: سطح بدهی بی‌سابقه و نرخ‌های بهره بالا، بسیاری از کشور‌ها را در مسیر بحران قرار داده است.
همچنین هر فصل امتداد نرخ‌های بهره بالا، موجب افزایش اضطراب مالی در کشور‌های در حال توسعه می‌شود و این کشور‌ها را میان انتخاب دشوار در مورد پرداخت بدهی عمومی یا سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی، آموزش و زیرساخت‌ها مواجه می‌کند.
به گفته گیل، فقدان اقدام هماهنگ دولت‌های بدهکار، طلبکاران خصوصی، نهاد‌های رسمی و موسسات مالی چندجانبه می‌تواند منجر به وقوع «یک دهه از دست رفته دیگر» برای برخی از کشور‌ها شود.
بانک جهانی اظهار داشت که افزایش نرخ‌های بهره، آسیب پذیری بدهی را در کشور‌های در حال توسعه تشدید کرده است. تنها در سه سال گذشته، ۱۸ فقره بدهی عمومی در ده کشور در حال توسعه وجود داشته است که بیشتر از بدهی ثبت شده در دو دهه گذشته است. همچنین هشدار داده شد که در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از کشور‌های کم درآمد در معرض اضطراب بدهی قرار داشته یا به آن مبتلا شده‌اند.
به تحلیل خبرنگار ایبنا؛ باید توجه داشت که مفهوم کشور‌های در حال توسعه بسیار متشتت بوده و تعریف واحدی ندارد. بنابرین باید گروه کشور‌های در حال توسعه را دسته‌بندی کرد، زیرا میان آن‌ها تفاوت فاحشی وجود دارد.
برخی کشور‌های در حال توسعه که نقش پررنگ و راهبردی دارند عبارتند از؛ چین، هند، برزیل، اندونزی، مکزیک، ترکیه، ایران، آفریقای جنوبی، مالزی، فیلیپین و تایلند.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای انواع بدهی اعم از دولت مرکزی، عمومی و خارجی کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ می‌توان مشاهده کرد؛ وضعیت بدهی دولت مرکزی در کشور‌های برزیل، پاکستان و آرژانتین در محدوده ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که در معرض خطرناک شدن بدهی است، مخصوصا در کشور آرژانتین. در کشور‌های هند، آفریقا جنوبی، مالزی و تایلند وضعیت بدهی مطلوب نبوده و سهم بدهی دولت مرکزی از تولید ناخالص داخلی ۵۰ تا ۷۵ درصد است.
اما برخی کشور‌های در حال توسعه نظیر ایران، ترکیه، اندونزی و مکزیک وضعیت بدهی دولت مرکزی و سایر شاخص‌های مربوط به بدهی از جمله بدهی عمومی و خارجی در سطوح مطلوبی بوده و سهمی ۲۵ تا ۵۰ درصدی را از تولید ناخالص داخلی داراست.
بدین ترتیب منظور بانک جهانی از کشور‌های در حال توسعه و خطرات بدهی عمومی و بدهی خارجی آن‌ها و در پی آن محدود شدن مخارج حیاتی همچون بهداشت عمومی، آموزش و توسعه زیر ساخت‌ها، به هیچ‌وجه قابل تعمیم برای کشور‌هایی نظیر ایران، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیست. کشور‌های بزرگی که بیشتر با مشکلات بدهی درگیر هستند برزیل، پاکستان، آرژانتین و ... بوده‌اند.
بطور کلی معضل بدهی در قاره اروپا، آمریکا جنوبی، آفریقا و مخصوصا در کشور‌های پیشرفته (نظیر ایالات متحده) و فقیر (همچون سودان شمالی) گریبان‌گیر دولت‌ها شده است. به استناد آمار‌های بدهی دولت مرکزی توسط صندوق بین‌المللی پول، اکثر کشور‌های توسعه یافته به غیر از روسیه، آلمان، کانادا و استرالیا با معضل بدهی‌های بالا درگیر هستند. در این میان وضع ژاپن نسبت به سایر کشور‌های توسعه یافته وخیم‌تر است.
لازم به ذکر است، روند بدهی دولت مرکزی و رشد آن در ایران، بر خلاف کشور‌های دیگر نظیر ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، پاکستان و آرژانتین، تحت کنترل بوده و رفتار فزآینده‌ای نشان نمی‌دهد.
