محمد ربیع زاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و مزیت‌های اجرای آن ظهار کرد: سیاست‌های پولی و مالی در کنار یکدیگر نتیجه بخش هستند و اگر بانک مرکزی مستقل باشد، می‌تواند با همکاری نهادهای ذی ربط مالی، سیاست‌های بهتری را اتخاذ کند تا تورم به عنوان اصلی‌ترین هدف این بانک، مهار شود.
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر مهمترین ویژگی استقلال بانک مرکزی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
ربیع زاده ابراز داشت: بانک مرکزی به دو شکل فعالیت دارد، روش اول، روش ساختاری است، یعنی بانک مرکزی از طریق قوانین و مقررا ت و نهادسازی اعمال مدیریت می‌کند و مهمترین نمونه بارز این موضوع محیط حقوقی است که به تازگی در قانون جدید دچار تغییر شد. روش دوم هم اجرای سیاست‌گذاری‌ها از سوی افرادی که در این مجموعه مهم تنظیم گری مشغول به فعالیت هستند و اقدام به تصمیم گیری می‌کنند، است.
کارشناس پولی و بانکی در ادامه به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در بودجه تکالیفی را بر بانک‌ها وضع می‌کند که این تکالیف به صورت مستقیم و غیر مستقیم تبعاتی را برای نظام بانکی به همراه دارد؛ اگر حجم این تکالیف بیشتر شود، اثرات آن در پایه پولی و تورم بروز خواهد کرد. حال سوال چالش برانگیز این است که بانک مرکزی در قبال تسهیلات تکلیفی چه وظایفی دارد.
وی افزود: به عبارت دیگر، در حال حاضر که هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، افزایش تسهیلات تکلیفی در مجلس باید با هماهنگی و نظر بانک مرکزی تصویب شود که اتفاق مهم و ارزشمندی است.
به گفته ربیع زاده، در شرایطی که کشور ما در شرایط تحریمی قرار دارد، استقلال بانک مرکزی کمک شایانی است تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.
