به گزارش ایبنا، بازار ارز در هر کشوری در یک چرخه متناوب، هم عامل اثرگذار در سیستم اقتصادی است و هم از این سیستم و متغیر‌های آن تاثیر می‌پذیرد. کنترل این بازار تا حد بسیار زیادی تابع سیاست‌های دولت‌ها است تا ایجاد التهاب در آن باعث ایجاد سیکل معیوب اقتصادی و فلج شدن روند امور وابسته به این بازار نشود؛ بنابراین ایجاد ثبات در بازار ارز و سلب بهانه و فرصت از اخلالگران آن، یکی از وظایف و کارکرد‌های دولت‌ها و بخش‌های اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی است که در تعیین نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی نقش تعیین کننده‌ای دارد. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های محوری در این زمینه، می‌تواند از ورود شوک‌های ارزی و ایجاد بازرار سیاه در بازار ارز پیشگیری کند. به طور کلی، سیاست‌های کلی و کلان بانک مرکزی در هر کشوری، رکن اصلی در تحقق اهداف پولی، به ویژه در حوزه بازار ارز است.
در همین راستا، به منظور تبیین کارکرد اصلی بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی آن در حفظ ثبات در بازار ارز، "مظهر محمد صالح"، مشاور مالی و اقتصادی "محمد شیاع السودانی"، نخست وزیر عراق با استشهاد به مدل اقتصادی این کشور، کارکرد‌های بانک مرکزی به ویژه در حوزه بازار ارز را تبیین کرد و به دیگر پرسش‌ها پاسخ گفت که از نظر می‌گذرد:
یک چالش جدی برای مدیران بانک‌های مرکزی، نحوه مدیریت بازار ارز و کنترل هزینه نوسانات ارزی بر اقتصاد است. چه توصیه‌هایی برای جلوگیری از هزینه‌زا شدن بازار ارز برای یک اقتصاد دارید؟ آیا ایده رها بودن بازار ارز درست است؟
بازار ارز را با استناد به مدل اقتصاد عراق تبیین می‌کنم. بازار ارز در عراق دارای دو بخش است، بخش نخست بازار مرکزی است که از پنجره بانک مرکزی عراق برای خرید و فروش ارز در راستای اهداف مربوط به حساب جاری تراز پرداخت‌ها از نظر خرید ارز خارجی که بیشترین میزان آن از تراز تجاری نفت سرازیر می‌شود، استفاده می‌کند. در وهله بعد به تقاضای بازار برای ارز خارجی (دلار) برای تحقق دو هدف پاسخ می‌دهد: نخست، کنترل سطح نقدینگی داخلی و دستیابی به ثبات در نرخ دینار عراق و دوم، تامین مالی تجارت خارجی بخش خصوصی با نرخ ارز رسمی تعیین شده توسط سیاست پولی. اما بخش دوم در بازار ارز عراق شرکت‌ها، دفاتر صرافی و بانک‌های دارای مجوز هستند که کار بازار ثانویه را بر عهده می‌گیرند و با واسطه بودن در خرید و فروش ارز به بازار مرکزی متصل می‌شوند.
در خارج از بازار مرکزی و بازار ثانویه مجاز، یک بازار نامنظم موازی یا سیاه وجود دارد که فعالیت آن تنها کمتر از ۱۰ درصد مبادلات بازار ارز را تشکیل می‌دهد و عملیات آن خارج از قانون بوده و جزو عملیات پولشویی و جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع عملیات این بازار یک جنجال رنگی به شمار می‌رود که سیگنال‌های منفی برای ایجاد انتظارات تورمی می‌دهد.
سیاست اقتصادی دولت تضمین می‌کند که نوسانات غیرقانونی و نامنظم بازار ارز و سیگنال‌های آن برای رشد قیمت‌ها در عراق از یک‌سو با توانایی بانک‌ها برای فعال کردن پنجره بانک مرکزی جهت تامین مالی تجارت بر اساس نرخ رسمی ارز معادل ۱۳۲۰ دینار به ازای هر دلار مواجه شود و از سوی دیگر ورود بازوی تجاری کشور برای تامین ارز باثبات برای کالا از طریق مراکز تجاری دولتی و ارزآوری بازرگانان ملی به منظور تامین نیازهای اصلی طبقات فقیر و کم‌درآمد و به تبع، حصول ثبات اقتصادی مانع اهداف بازار سیاه شود.
با اینکه حتی فدرال رزرو هم اجازه رها ماندن بازار ارز را در مواقع ضروری نمی‌دهد، اما برخی اقتصاددانان بر این موضوع که بانک مرکزی حق دخالت در بازار ارز را ندارد، پافشاری می‌کنند؟ شما با این عقیده موافقید؟ کدام بازار ارز می‌تواند بدون دخالت مقام سیاست‌گذار پولی مدیریت شود؟
در هر شکلی از روابط با جامعه مالی بین‌المللی، وظیفه بانک مرکزی عراق مداخله در بازار ارز از طریق مکانیسم‌های کاری دو بازار پولی، یعنی بازار اولیه مرکزی و بازار ثانویه برای تنظیم خرید و فروش ارز است، زیرا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، کار بازار ثانویه را مطابق با اهداف اقتصادی مورد نیاز برای ثبات پولی و قیمت‌ها، نظارت و بررسی نظارت می‌کند.
از آنجایی که نرخ ارز با انتظارات تورمی ارتباط مستقیم دارد، کارکرد بانک مرکزی عراق مطابق با اهداف تعیین شده در قانون شماره ۵۶ سال ۲۰۰۴، مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بازار پول برای حفظ قدرت خرید دینار عراق و مبارزه با فعالیت‌های تورمی از هر منبعی است. از اینرو بانک مرکزی عراق سیاست "مداخله عقیم‌سازی"، یعنی کنترل سطح نقدینگی را از طریق مدیریت نرخ رسمی ارز و تامین ارز برای رفع نیازهای بازار اعمال می‌کند. این بانک همچنین با انتشار سیگنال نرخ بهره که به آن (نرخ بهره سیاست پولی) گفته می‌شود، به منظور مداخله برای عقیم‌سازی و حذف نقدینگی مازاد در مواقع نیاز از بانک‌ها و یا بالعکس در زمانی که اقتصاد منقبض می‌شود، سایر اهداف عملیاتی دیگر را نیز بنا بر شرایط ثبات اقتصادی به سمت بازار بانکی، به عنوان کانال مکمل سوق می‌دهد.
برخی ارز‌های جهانروا مانند دلار به اقتصاد کشور‌های دیگر آسیب وارد کرده و باعث ایجاد هزینه می‌شوند. تا چه میزان مدیریت ارزی بانک مرکزی را در این کشور‌ها برای کنترل نوسانات ضروری می‌دانید؟ چگونه باید حرکت شود که اقتصاد تحت لنگر یک ارز خارجی نشود؟
بانک مرکزی عراق به موجب قانون شماره ۵۶ سال ۲۰۰۴ یک مرجع پولی مستقل از دولت است که وظیفه آن تحقق حاکمیت پولی کشور است، اما در عین حال بانک دولت، مشاور اقتصادی و نگهدارنده ذخایر آن است و سیاست پولی خود را با سیاست کلی اقتصادی در سطحی بالا هماهنگ می‌کند. البته این بانک بر اساس مفاد ماده ۱۰۳ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق در مجلس نمایندگان، مورد سوال قرار می‌گیرد. بر اساس آنچه گذشت، بانک مرکزی تنها مرجع در اداره امور پولی کشور، مطابق نظام حقوقی جمهوری عراق به شمار می‌رود، زیرا بانک مرکزی بانک انتشار پول است.
فلسفه حاکمیت پولی عراق، امروز کنترل امور پولی و حذف پدیده دلاری شدن است که از سال ۱۹۸۲ به دلیل وخامت اقتصادی ناشی از جنگ به وجود آمده است. بنابراین، امروزه هرگونه قرارداد داخلی یا خرید و فروش و معاملات در داخل اقتصاد با واحد پول غیر عراقی، از نظر قانونی ممنوع است و به ارز، منحصرا برای اهداف معاملات خارجی نیاز است و معاملات داخلی ارز به صورت قانونی از طریق حاکمیت و مجاری سیاست پولی انجام می‌شود.
تا چه میزان با ایجاد یک ساختار متمرکز مدیریت کلان توسط بانک مرکزی برای کنترل جریان ورود و خروج ارز موافقید؟ ایجاد یک مرکز واحد تحت عنوان فرماندهی ارزی کشور، چقدر کمک کننده خواهد بود؟
اداره ذخایر ارزی رسمی کشور و مدیریت سبد آن از نظر قانونی در حیطه اختیارات بانک مرکزی عراق است و از اینرو بر اساس قانون، این بانک عامل مالی دولت و بانک آن است. ساماندهی بازار ثانویه سیستمی پول (بانک‌ها و شرکت‌های بانکی مرتبط با بازار پول) با نظارت و کنترل بانک مرکزی انجام می‌شود و تاسیس آن با مجوز مقام پولی صورت می‌گیرد. اجرای قانون بانک مرکزی بر اساس اختیارات مقرر، قدرت پولی را در تسلط پولی و مدیریت پولی تقویت می‌کند. بانک مرکزی نهادی مرکزی در تحقق اهداف ثبات است و هیچ کس در امور اجرای سیاست‌های پولی آن دخالت نمی‌کند. ما برای اعمال انضباط پولی، کنترل نیازهای پولی کشور و دستیابی به ثبات، به جایگزینی در برابر قدرت قانون لازم‌الاجرای بانک مرکزی نیاز نداریم.
اساسا نحوه برخورد بانک‌های مرکزی در کشور‌های دارای چالش ارزی چگونه باید باشد؟ گسترش بازار‌های سیاه و غیررسمی ارز تا چه میزان می‌تواند در اینگونه اقتصاد‌ها آسیب‌زننده باشد؟
بازار‌های سیاه خطرناک‌ترین طرفی هستند که هنگام نوسانات اقتصادی موج سواری می‌کنند و این بازار‌های غیرقانونی که اختلالات قیمتی ایجاد می‌کنند، از طریق جنجال رنگارنگی که با ارائه اطلاعات فریبنده برای غارت مازاد اقتصادی کشور منتشر می‌کنند، رونق می‌گیرند.
مقامات پولی تنها دو راه دارند: نخست، اجرای قانون علیه سفته بازان در این بازار‌ها که یک روش قهری است و دیگری، وارد کردن آنها به صورت قانونی به بازار ثانویه مجاز و اعمال نظارت بانکی بر آنها.
بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته تا یک مرکز متمرکز برای مدیریت بازار ارز و طلا ایجاد کند و تمامی جریانات و نرخ‌گذاری‌ها و ورود و خروج ارز را در این بخش متمرکز کند. در مقایسه با شیوه مدیریت ارزی عراق، این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من این یک اقدام بنیادی خوبی است، اما با توجه به تحریم اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی، تنوع بخشیدن به این بازار با تکیه به ارز‌های خارجی موجود، همزمان با ایجاد آزادی و اطمینان برای مشتریان اهمیت دارد. کشور‌هایی مانند چین، هند، امارات و ... که با ایران شراکت تجاری بالایی دارند، می‌توانند گزینه‌های خوبی برای این تنوع بخشیدن باشند. به این ترتیب بازار مبادله ارزی با اتخاذ سبدی از ارز‌ها برای رسیدن به نرخ ارز متعادل و همچنین طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش در تعیین نرخ ارز سبد، به گونه‌ای که ثبات در بازار پول را فراهم کند، ایجاد می‌شود.
به اعتقاد من این کار به تثبیت نرخ ریال ایران در بازار ثانویه شفاف‌تر کمک می‌کند و آثار بازار موازی را تا حد خوبی کاهش می‌دهد.
توصیه کلی شما به کشور‌هایی که با مسئله نوسانات نرخ ارز مواجه هستند چیست؟ کدام بخش‌های اقتصاد از ساختار دولتی تا خصوصی باید به بانک مرکزی در حرکت به سمت ثبات ارزی کمک کنند؟
قطعا دولت‌ها باید از بخش‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کنند و ارزش افزوده را با نرخ ارز رسمی و پشتیبانی شده که درجه بالایی از رقابت و تنوع اقتصادی را برای خود دولت فراهم می‌کنند، حمایت کنند، به ویژه بخش‌هایی که به سمت محصولاتی می‌روند که تاثیر گسترده‌ای بر فعالیت اقتصادی کشور دارند.
منبع: تازه‌های اقتصاد
