به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سید علیرضا میر محمد صادقی؛ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان صندوق در دوره جدید بر چند موضوع تمرکز دارد، اظهار کرد: وصول مطالبات از بخش خصوصی و دولت با دقت و شدت دنبال شد و این یکی از اولویت‌های صندوق بوده است.
وی افزود: حکمرانی صندوق را تثبیت کرده ایم و سلسله مراتب صندوق را در نظام حکمرانی شفافیت بخشیدیم؛ بنابراین جایگاه صندوق و سلسه مراتب حکمرانی صندوق به شکل مناسبی مشخص شد، البته اقدام بعدی شفاف سازی است، همچنین اطلاعات منابع و مصارف، وصول مطالبات و پرداخت تسهیلات نیز کاملا شفاف شد.
میر محمد صادقی بیان کرد: در دوره جدید به سمت سرمایه‌گذاری رفتیم، در گذشته صرفا تسهیلات داده می‌شد و مشکلاتی وجود داشت بر همین اساس به سمت سرمایه گذاری رفتیم، هدف صندوق توسعه ملی در این اقدام نیز بنگاه سازی است نه بنگاه داری، وقتی به سمت بنگاه‌سازی می‌رویم، می‌توانیم به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنیم و از طرفی نیز بازگشت منابع ارزی بهتر انجام می‌شود و این منابع بهره‌وری بالاتری نیز خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از تجربه‌های صندوق ثروت ملی در کشور‌های دیگر را مد نظر قرار داده‌ایم. با تعاملی که با صندوق‌های ثروت ملی داریم از تجارب آن‌ها استفاده می‌کنیم که منابع صندوق را افزایش دهیم، با توجه به اینکه برخی افراد به صندوق بدهکار بودند از روش‌هایی که در قرارداد وجود داشت و اقدامات مختلف به سمت کاهش حجم بدهی‌ها رفتیم و حدود ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات از بخش خصوصی واقعی دریافت شد.
میر محمد صادقی با بیان اینکه در دوسال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق نقد شده است، گفت: در یکسال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی دریافت شد که بخش اعظمی از آن مربوط به بخش نفت و گاز، فولاد، صنایع ساختمانی و سایر بخش‌ها بوده است، در این مدت حدود ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی‌ها به منظور وصول مطالبات تملک شده است. این اقدام یکی از آخرین راهکار‌ها برای دریافت مطالبات است و از طریق بانک‌های عامل برای وصول مطالبات تفاهم کرده ایم و در آینده نزدیک میزان این توافقات نزدیک به ۲ میلیارد دلار خواهد شد.
وی افزود: در این اقدام از دارایی‌های خوب بانک‌ها مطالبات خود را وصول می‌کنیم و طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک‌ها بدهکار می‌شوند. از این اقدام ۱ میلیارد دلار آن نهایی شده و تا آخر امسال ۱ میلیارد دلار دیگر نیز به نتیجه می‌رسد، امسال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی، ایجاد قرار داد کرده ایم و روشی که در گذشته وجود نداشت سپرده‌گذاری ارزی بود برای اینکه از منابع خود بهره‌وری بالاتری داشته باشیم حدود ۴۰۰ میلیون دلار با بانک‌های تجارت و سینا قرارداد سپرده گذاری ارزی بسته شده است و در آینده نزدیک با بانک گردشگری نیز قراردادی را در این زمینه انعقاد خواهیم کرد. سپرده‌گذاری ارزی را در سقف اعتباری بانک‌ها انجام داده‌ایم.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: از حدود ۳۶۵ طرحی که در قالب سپرده گذاری و عاملیت تسهیلات ارزی داده شده بود ۲۱ طرح تسویه شده، در وصول مطالبات ریالی هیچ مشکلی نداریم و باید سالانه مبلغی را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم و بانک‌ها باید در حوزه معدن، کشاورزی، پتروشیمی و سایر حوزه‌ها تامین مالی انجام دهند. در این حوزه در دوسال اخیر ۲۶ همت به بانک‌ها پرداخت شده که ۱۴ همت آن در یکسال گذشته بوده، این مسئله هم به نفع نظام بانکی بوده و هم برای صندوق نفع دارد و از طرفی نیز با توجه به اینکه بانک‌های عامل باید از ۵۰ درصد از منابع خود استفاده کنند به تامین مالی در کشور نیز کمک می‌شود.
وی در پایان گفت: در صندوق تثبیت بورس نیز حدود ۱۰ همت سرمایه‌گذاری شده که تقریبا ۳ همت آن در طول یکسال گذشته بوده است.
