به گزارش ایبنا، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: اقتصاد ما از سال‌های پیش، یک بیماری مزمن به نام تورم دو رقمی داشت. از اواخر دهه ۸۰ اتفاق دیگری باعث بحران بیشتر شد که آن اتفاق، تحریم بود و مثل یک ویروس به بدن ضعیف اقتصاد ما صدمه وارد کرد.
وی ادامه داد: رفته رفته اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ به بعد تورم‌های بیش از ۴۰ درصدی هم تجربه کرد که بیشتر ناظر به قیمت ارز بود. در واقع، چون کشور ما در تحریم قرار داشت دولت هم از نظر منابع ارزی مشکل داشت، بالا رفتن قیمت ارز مدام باعث افزایش تورم می‌شد.
این فعال اقتصادی به شکل‌گیری سیاست‌ها و راهکار‌های کنترلی در زمینه منابع ارزی اشاره کرد و گفت: مهرماه سال ۹۶ جلسه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار شد که معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم در آن حضور داشت و همانجا اعلام شد ارز کشور در حال کاهش است. در نتیجه دولت باید به سمتی می‌رفت که ارز‌های صادراتی را تحت کنترل خود داشته باشد. شاید این حرف به خودی خود چیز موضوع خاصی نبود، ولی چگونگی اجرای آن مهم بود. این موضوع تا حدودی اجرا شد، اما هنوز هم رفع تعهد ۱۰۰ در صدی رخ نداده است.
بانک مرکزی نیاز به اختیار کامل دارد
حریری با تاکید بر محقق شدن بخش عمده‌ای از اهداف سیاست تثبیت که از زمان ریاست فرزین در بانک مرکزی کلید خورد، ادامه داد: به نظر من باید نام سیاست تثبیت را «سیاست قابل پیش بینی پذیر شدن قیمت ارز» می‌گذاشتند، چون قیمت ارز باید برای همه از جمله تاجر، فعال اقتصادی، دولت و حتی مردم قابل پیش‌بینی باشد. اگر اینگونه شود بخشی از بار سنگین انتظارات تورمی و روانی هم از روی اقتصاد ما برداشته خواهد شد. انتظارات تورمی و روانی یعنی اینکه ما هر سال در فروردین ماه منتظر هستیم نرخ‌ها گران شود؛ قطعا باید این انتظارات روانی از بین برود و تاجر و فعال اقتصادی حداقل در افق کوتاه مدت خود توان پیش‌بینی و ریسک را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه با سیاست تثبیت می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت، افزود: اگر هم اکنون معتقد هستیم سیاست‌های تثبیت به‌طور ۱۰۰ درصدی اجرا و به نتیجه رسیده، باید گفت خیر؛ مطمئنا اشکالاتی در این مدت وجود داشته که تا زمانی که بانک مرکزی نتواند ۱۰۰ درصد ارز‌ها را در اختیار بگیرد نمی‌توان آن را به‌طور کامل برطرف کرد.
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به آمار‌های منتشره سازمان توسعه تجارت و اداره گمرک گفت: حدود ۵۰ درصد از مبادلات و ۷۰ درصد از صادرات ما بر پایه نفت و معدن است که آن هم کاملا دولتی است. حال به بانک مرکزی می‌گویند از این ۷۰ درصد صادرات که رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار است، تنها می‌تواند ۳۰ درصد ارز را در اختیار داشته باشید. از سوی دیگر یک عده بازیگرِ کمتر از ۱۰۰ نفر نیز اختیار حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز را در دست دارند که به راحتی می‌توانند بازار را به هم بریزند. بانک مرکزی هم هر چقدر سیاست‌گذاری کند، این شکاف تمام سیاست گذاری‌ها را خنثی می‌کند.
حریری اظهار داشت: آشفتگی در جمع آوری و یکجا کردن منابع ارزی ناشی از این است که ما در فرایند تولید، سوبسید می‌دهیم. در واقع ۹۰ درصد صادرات غیر نفتی ما توسط ۱۰ درصد بنگاه‌های صادراتی انجام می‌شود و ۱۰ درصد باقیمانده نیز توسط ۹۰ درصد بنگاه‌ها صورت می‌گیرد که همین ۹۰ درصد مدام در روند بازگرداندن ارز سر و صدا می‌کنند، در حالی که آن ۱۰ درصد دیگر در سکوت، سود خود را می‌برند. اینجا نشان می‌دهد ما در سیاست خودمان یک نقطه فرار داریم که باید بر طرف شود.
وی با ارائه یک پیشنهاد ادامه داد: معتقدم باید کل صادرات غیر نفتی را در ۱۲ دسته طبقه بندی کرد و صادر کننده باید حتما لب مرز، هر میزان سوبسید را که گرفته پس بدهد. ارز برگشتی هم باید در مرکز مبادله ایران قیمت گذاری شود و عرضه کننده و خریدار هم باید قیمت گذاری را قبول کنند. در واقع سیاست تثبیت این نیست که فقط ارز را قیمت گذاری کنند، بلکه باید کنترل انجام شود که منابع ارزی از کجا به کجا می‌رود. باید صادر کننده و واردکننده را به یک بازار مشخص سوق داد تا نرخ عرضه و تقاضا هم مشخص باشد. بدین ترتیب هم شفافیت ایجاد می‌شود و هم فرار‌های ارزی از بین کاهش خواهد یافت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بنا بر آمار‌های حداقلی، سالیانه حدود ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ۸ میلیارد دلار خروج سرمایه داریم که این یعنی سالی ۲۰ میلیارد دلار خارج از فضای مبادله رسمی ارز توزیع می‌شود. بانک مرکزی که به قاچاقچی حواله نمی‌دهد، پس چه کسی ارز آن‌ها را تامین می‌کند؟ در واقع ارز این‌ها را برخی صادرکنندگان با عدم تعهد ایفای ارزی و کم اظهاری در صادرات و همچنین برخی واردکنندگان با عدم انجام تعهد ارزی و بیش اظهاری تامین می‌کنند که این روند، همان چهار روش عمده خروج ارز از کشور است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید به ۱۰۰ درصد ارز حاصله مملکت تسلط مدیریتی داشته باشد تا بتواند بر اساس شرح اختیارات در اسرع وقت به ۱۰۰ درصد تقاضای مشروع ارزی کشور نیز پاسخ دهد. در واقع باید به نقطه‌ای برسیم که واردکننده در صف بلند مدت تامین ارز قرار نگیرد و ناخواسته به سمت بازار آزاد سوق پیدا نکند.
حریری با اشاره به اینکه بانک مرکزی تا اینجا نمره قبولی گرفته ادامه داد: بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت در ۱۲ ماه گذشته گام‌های بلندی را برداشته و بیش از ۷۰ درصد از اهداف سیاست متعادل ارزی تحقق یافته؛ اما هم اکنون به مرحله و هسته سختی رسیده که حالا باید هر کسی که دلش برای اقتصاد کشور می‌سوزد با وجود نقد‌های موجود از این سیاست حمایت کند.
منبع: دانشجو
