یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به قانون ارزی جدیدی که عراق آن را اجرا کرده است، اظهار کرد: رابطه مالی، ارزی و تجاری ایران و عراق رابطه‌ای استراتژیک است و در طول زمان به اقتضائات شرایط بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی شکل خاصی پیدا می‌کند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه در ۸ ماهه امسال روابط تجاری ایران و عراق ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، گفت: اراده دولت و فعالین اقتصادی ایران و عراق در راستای توسعه این روابط است و در طول دوره اخیر نیز روابط بین دو کشور همواره رو به رشد بوده است.
وی افزود: برنامه داریم تا پایان سال بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته باشیم و این در حالی است که در روابط تجاری با عراق در دوره‌های مختلف در رتبه اول یا دوم قرار داریم.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه برای توسعه روابط تجاری همواره باید در چگونگی نظام و مبادلات ارزی، مسائل تجاری، قوانین گمرکی و سایر موارد مدیریت داشته باشیم، اظهار کرد: چیزی که اخیرا مطرح شده و هر کسی از ظن خودش این بحث را باز می‌کند، تصمیمی است که دولت عراق برای سامان دادن به رابطه بین دینار و دلار در مبادلات داخلی خودش گرفته است. دولت عراق قصد دارد نظمی در رابطه دینار و دلار برقرار کند تا بازار آزاد و بازار رسمی را کنترل کند. البته محدودیت دیگری نیز در رابطه با عراق وجود دارد. دولت آمریکا به دلیل اینکه دلار را تحت نظارت خودش دارد و از طرفی نیز درآمد‌های عمده عراق به دلار است، شرایطی ایجاد کرده که برای دلار در عراق اعمال سیاست کند و از این طریق مانع روابط ایران و عراق شود؛ البته چنین اقداماتی به عناوین مختلف در گذشته نیز سابقه داشته است و چیز جدیدی نیست.
وی با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال بر هم زدن رابطه ایران و عراق است، گفت: رابطه دینار و دلار در بازار رسمی و بازار آزاد عراق به صورتی است که اختلافی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارد. اگر این اختلاف به نحوی مدیریت نشود، می‌تواند به روابط تجاری ایران در عراق لطمه بزند. چرا که کالا‌های ایرانی نسبت به رقبا ۱۵ درصد گران‌تر حساب می‌شود، اما خوشبختانه بانک مرکزی و مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور راهکار‌های متناسب را به مرور زمان تنظیم می‌کنند و طراحی‌هایی برای این کار در حال انجام است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بانک مرکزی مشغول مذاکرات و راهکار‌هایی برای سامان دادن به تجارت ایران و عراق است و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی نیز راهکار‌هایی را برای این مسئله پیدا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه با تلاش‌هایی که انجام می‌شود، استراتژی رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار را غیرواقعی نمی‌بینیم، اظهار کرد: با مذاکراتی که میان مسئولان بانک مرکزی ایران و فعالان اقتصادی انجام شده است، هیچ جای نگرانی برای روابط تجاری بین ایران و عراق وجود ندارد و با اطمینان عرض میکنم که ذخایر ارزی، نوع تصمیمات، تجربه و همچنین عملکرد و توانایی‌ها به گونه‌ای است که جای نگرانی وجود ندارد.
آل اسحاق با اشاره به قانونی که مجلس عراق اخیرا آن را تصویب کرده، گفت: در عراق زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی فراهم شده است. عراق امسال در مجلس تصویب کرده که تا سه سال ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و فرصت بسیار خوبی برای کار‌های تجاری و اقتصادی در این کشور است. ۷۰ درصد از این ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه، در حوزه وارداتی است و این واردات بیشتر در کالا‌هایی از قبیل فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و چنین مواردی است که ایران در بازار عراق در آن‌ها دارای مزیت است.
وی افزود: بنابراین فضایی که برخی به هر دلیل و به هر نحوی قصد دارند تخریب کنند، هیچ جای نگرانی ندارد و باید متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی تصمیم‌گیری شود. البته این مسئله تنها در رابطه با ارز نیست، بلکه در رابطه با تجارت نیز عراق در برخی فصول سال صادرات برخی کالا‌ها مثل گوجه فرنگی، لبنیات را ممنوع می‌کند. تمام کشور‌های جهان از جمله ایران نیز چنین تصمیماتی را برای تنظیم کردن تجارت خود در نظر می‌گیرند. برهمین اساس این سیاست‌های اقتصادی و تجاری را باید متناسب با شرایط زمانی مدیریت کرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: در نهایت اینکه نباید القای نگرانی غیرعادی کرد، چرا که یک نظام مدیریتی وجود دارد که با تدابیر ویژه دغدغه‌ها و مسائل برطرف می‌شود.
