به گزارش خبرنگار ایبنا، مهرزاد ذاکری؛ مشاور رئیس کل و مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی در نشست بررسی آثار پولی لایحه بودجه ۱۴۰۳ که امروز در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت سیاستگذاری و بررسی تصویب قوانین کشور در دو دهه اخیر به گونه‌ای بوده که عملا جریان منابع و مصارف شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: اشکال بودجه ریزی کشور یک مشکل تاریخی است که در دهه‌های اخیر نتوانسته ایم روند بودجه ریزی را اصلاح کنیم، شرایط کشور در دو دهه اخیر تحریمی بوده و بودجه دولت‌ها با حداقل منابع ورودی بوده است. غالب منابع دولت که از درآمد‌های نفتی بوده است نیز در اثر تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و مشکلاتی را در بودجه به وجود آورده است.
مشاور رئیس کل بیان کرد: دولت سیزدهم طی دو سال با کمترین آثار پولی لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است و بودجه ۱۴۰۳ که اولین سال از برنامه هفتم توسعه است نیز باید بر اساس اهداف این برنامه و آثار پولی آن مد نظر قرار بگیرد. این در حالی است که برخی ارکانی که در کمیسیون تلفیق باب شده باید بیشتر مورد بررسی قرار می‌گرفت.
ذاکری تاکید کرد: مجلس نگاه منطقه‌ای، محلی و ملی دارد و متاسفانه در فرآیند رسیدگی در کمیسیون تلفیق و مجلس برخی نکات در نظر گرفته نمی‌شود. طبق برنامه هفتم توسعه که مجلس آن را در نظر گرفته، رشد نقدینگی در سال آخر برنامه باید ۱۳.۸ درصد و تورم نیز باید ۹ درصد باشد که این اهداف نیاز به دقت نظر در ارکان بودجه دارد و بدون این اقدام رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: غالب کسری بودجه از منابع بانکی و بانک مرکزی تامین شده است و لذا برای کاهش ناترازی شبکه بانکی باید کاهش کسری بودجه مدنظر باشد. کمسیون تلفیق در یک قلم ۴۰۰ همت تسهیلات تکلیفی را اضافه کرده است و با تسهیلاتی که به بخش مسکن باید پرداخت شود شبکه بانکی باید بیش از ۱۰۰۰ همت تسهیلات تکلیفی پرداخت کند که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور است و با اثرات پولی همراه است. اتخاذ چنین تصمیماتی باید در چارچوب منابع و مصارف بانکی باید در نظر گرفته شود.
ذاکری گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد، میزان انتشار اوراق باید متناسب با اوضاع پولی و اوضاع کشور باشد تا منجر به افزایش پایه پولی نشود و آثار پولی به همراه نداشته باشد.
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان و میزان افزایش حقوق برای همه افراد به طور یکسان ۲۰ درصد تصویب شد.
