به گزارش ایبنا، روز ۲۶ دی بود که سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اطلاعیه‌ای نسبت به ایجاد ناترازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد.
حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی میزان ناترازی‌های مطرح‌شده گفت: یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال جاری از رشدی معادل ۱۸ درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به ۲۰ درصد افزایش دادند و به این ترتیب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.
چنارانی اظهار داشت: نمایندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کردند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.
وی ادامه داد: متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کردند و گزارش آن را هم قرار است فردا یکشنبه یکم بهمن به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی و یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق، گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمد‌های دولت شد همچنین در بخش تهاتر برای نیرو‌های مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که دولت می‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.
چنارانی مدعی شد: برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کردند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر گرفتند که دولت با آن موافق نیست و بنابراین مصوبات تلفیق باید در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود.
وی اظهار امیدوار کرد: نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.
به گزارش فارس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل در صفحه مجازی خود از انتقاد و اعتراض سازمان و برنامه و بودجه نسبت به ناتراز‌سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده بود: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند، نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روز‌های گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند؛ با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هم‌وطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.
از جمله مصوبات نمایندگان در کمیسیون تلفیق که بار مالی دارد، این است که رشد ۱۸ درصدی پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان، در کمیسیون تلفیق به ۲۰ درصد افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت.
در این زمینه علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: با مصوبه دوشنبه شب کمیسیون تلفیق، حقوق دریافتی خدمتگزاران مدارس و نیز کارمندان وزارت جهاد کشاورزی نیز ترمیم شد.
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی تصویب کنند که بار مالی بر دوش دولت بگذارد، مگر این که منابع لازم برای اجرای آن را از قبل پیش‌بینی کرده باشند، بنابر این احتمالا این مصوبه کمیسیون تلفیق با ایران شورای نگهبان در بخش مخالفت با قانون اساسی مواجه شود.
منبع: فارس
