به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه شورای سیاستگذاری سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اظهار کرد: این همایش در ماه‌های نخست سال آینده برگزار می‌شود و می‌تواند اثر بسیار خوبی در اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور داشته باشد.
محور‌های همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در سال آینده مبتنی بر قوانین جدید حوزه نظام بانکی است. قانون جدید بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سال آینده نهایی و اجرایی می‌شود. قانون جدید بانکداری نیز در حال نهایی شدن است و به زودی در مجلس تصویب می‌شود.
از سال آینده نحوه حکمرانی و سیاستگذاری بانک مرکزی مبتنی بر قانون جدید است و بر همین اساس توجه به بازآرایی سیاست‌های پولی و ارزی و نظارتی بر اساس قوانین جدید بسیار مهم است.
وی با اشاره به این که دو مسئله اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکداری از مهمترین محور‌های برنامه بانک مرکزی در سال آینده است، گفت: بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست گذار پولی باید هر ساله یک برنامه پولی داشته باشد و بر اساس تکلیف قانون جدید بانک مرکزی در سال آینده هر سه ماه یکبار باید عمکلرد بسته سیاست پولی در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی به مقامات کشور گزارش شود.
در سال گذشته رویکرد‌های جدید حوزه سیاست‌های پولی در بانک مرکزی مطرح شد در حوزه سیاست‌های پولی هدفگذاری داشته‌ایم. در این زمینه، اما تاکنون در تاریخ بانک مرکزی برنامه‌ای به صورت منظومه یکپارچه وجود نداشته و قصد داریم در سال آینده بر این مسئله تمرکز کنیم.
وی با اشاره به این که این بسته، سیاست پولی نظام بانکی کشور را تعیین تکلیف می‌کند و حجم فعالیت‌های شبکه بانکی باید مبتنی بر این برنامه باشد، گفت: در کشور‌های دنیا جدای از برنامه سیاست‌های پولی، استراتژی ۵ ساله نیز برای سیاست‌های پولی خود در نظر می‌گیرند و یک بسته سیاستی را در این حوزه اجرا می‌کنند.
اصلاح نظام بانکی مسئله دیگری است که در قانون مطرح شده و در این زمینه اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده تا بتواند اصلاحات شبکه بانکی را انجام دهد. در این قانون تکالیف مختلفی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی نیز در نظر گرفته شده که باید مورد توجه باشد.
سال آینده جدای از قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سال اول قانون برنامه هفتم توسعه نیز اجرایی می‌شود. بر این اساس همایش امسال به محور‌های این قوانین پرداخته است.
قانون بانکداری که در حال نهایی شدن است، تحولات بسیاری را رقم می‌زند که شامل بخش تجهیز و تخصیص منابع است. یکی دیگر از مسائل مورد توجه حکمرانی شرکتی و مناسبات بین بانک مرکزی و شبکه بانکی است که در این زمینه نیز تحولات جدی رقم می‌خورد.
در سال جاری و سال گذشته با تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا اتفاقات بسیاری نیز در حوزه ارزی رقم خورده است که یکی از محور‌های همایش سال آینده خواهد بود.
وی با اشاره به این که بانک مرکزی در مرکز مبادله به دنبال مرجعیت نرخ ارز است، گفت: تامین مالی خرد ارز، تامین مالی عمده، تامین مالی ارزی فعالیت‌های تجاری کشور و همچنین فعالیت‌های حوزه بازار طلا نیز از جمله مسائل مورد توجه در مرکز مبادله ارز و طلا است.
همبستگی بسیاری میان بازار ارز و بازار طلا وجود دارد و این دو بازار دو روی یک سکه هستند. بر همین اساس بازار طلا در مرکز مبادله ایجاد شده و در سال آینده به سمت توسعه آن خواهیم رفت.
همایش سیاست‌های پولی و ارزی به تحقق گفتمان سازی حوزه بازآرایی سیاست‌های پولی مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی می‌پردازد
در ادامه این همایش مهدی هادیان؛ معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه عنوان سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سال آینده بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی است، گفت: همایش سال آینده با توجه به محور‌های پژوهش، تدوین و ترویج، گفتمان سازی و تحقق گفتمان سازی حوزه بازآرایی سیاست‌های پولی مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود.
هادیان بیان داشت: ساختار همایش سال آینده بدین صورت خواهد بود که برنامه‌ها در چهار بخش سخنرانی‌های تخصصی مقامات و صاحبنظران، نشست‌های تخصصی، مقالات علمی و کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: زمان برگزاری این همایش ۷ و ۸ خردادماه و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه خواهد بود. مکان برگزاری این همایش نیز مرکز همایش‌های بانک مرکزی (ساختمان عباس آباد) است و سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به صورت حضوری برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: محور‌های همایش در دو بخش اصلی سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری شامل سیاست‌های پولی و اعتباری و سیاست‌های ارزی و همچنین حوزه تنظیم‌گری و نظارت شامل سلامت بانکی و مقررات بانکی در نظر گرفته شده است.
هادیان تصریح کرد: در بخش سیاست‌های پولی و اعتباری به مسائلی مثل ظرفیت‌های قانون جدید در بهبود سیاست گذاری پولی، ریالی، ارزی و اعتباری، سیاست‌های تثبیت اقتصادی (نظریه، تجارب بین‌المللی، تجارب ایران)، مقررات پولی وبانکی در راستای هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد، تناسب سیاست‌های تکلیفی با سیاست هدایت اعتبار، مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تورم و از این دست موارد پرداخته می‌شود.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد:الزامات کارکرد مرکز مبادله ارز و طلا با رویکرد تنوع بخشی به ابزار‌های مالی، تدوین سیاست‌های ارزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد، آسیب شناسی و سازوکار مدیریت بازار طلا در اقتصاد ایران و چنین مسائلی نیز در بخش سیاست‌های ارزی مطرح خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حوزه سلامت بانکی نیز محور‌هایی مثل شناخت و کنترل پیشران‌های اصلی بی‌ثباتی در نظام بانکی و اقتصاد ایران، دلایل بروز و پایداری ناترازی نظام بانکی و شکل‌گیری اضافه برداشت، ارزیابی راهبرد کنترل مقدار ترازنامه و نقش آن در سلامت بانکی و سایر موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هادیان در پایان تاکید کرد: در بخش مقررات بانکی نیز ظرفیت‌های قانون جدید در ارتقای تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، تنظیم‌گری اشخاص تحت نظارت در قانون جدید بانک مرکزی، ارائه الگوی مطلوب شرکت مدیریت دارایی در اقتصاد ایران و سایر موارد مطرح می‌شود.
