به گزارش ایبنا: بر اساس آنچه روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از الی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نوشت، با مضاعف شدن هزینه‌های جنگ غزه اسرائیل در نظر دارد در سال جاری میلادی ۶۰ میلیارد دلار وام بگیرد، استخدام‌های دولتی را متوقف کند و مالیات‌ها را بیشتر کند. این روزنامه تاکید کرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه که وارد پنجمین ماه خود شده است، خسارات زیادی به اقتصاد این رژیم وارد کرده که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به طور سالانه حدود ۲۰ درصد کاهش و انقباض یافته است. فایننشال تایمز نوشت: اقتصاد اسرائیل با فراخوان بی سابقه ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره در کنار ۲۰۰ هزار سرباز نظامی و آوارگی ده‌ها هزرار شهرک‌نشین صهیونیست از مرز‌های شمالی و جنوبی و کاهش هزینه‌های مصرف کننده در این رژیم و ممانعت از ورود قریب به ۱۵۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی آسیب جدی دیده است. این روزنامه به نقل از روتنبرگ نوشت که عامل اصلی بازگرداندن سلامت اقتصاد اسرائیل، ترخیص سربازان ذخیره است در حالی که حدود یک پنجم از کسانی که فراخوانده شدند، هنوز در حال جنگ هستند (یعنی حدود ۶۰ هزار نفر) و انتظار می‌رود این تعداد تا پایان ماه مارس به ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر کاهش یابد. روتنبرگ گفت که این سناریو همان چیزی است که بودجه اسرائیل بر اساس آن تنظیم شده است.
هزینه حضور امنیتی اسرائیل در غزه پس از جنگبه گزارش فایننشال تایمز با این حال، کابینه نتانیاهو تهدید کرده که حمله خود را به رفح در جنوب نوار غزه که بیش از یک میلیون نفر از خانه‌های خود در نوار غزه به آنجا آواره شده‌اند، گسترش خواهد داد، علیرغم هشدار‌های بین المللی مبنی بر اینکه حمله به چنین منطقه پرجمعیتی ویرانگر خواهد بود. این روزنامه اذعان کرده که حملات اسرائیل به شهادت بیش از ۳۰ هزار فلسطینی منجر شده که بیشترشان زن و کودک هستند و مناطق وسیعی از نوار غزه را ویران کرده است و بیش از ۸۵ درصد از جمعیت ۲.۲ میلیون نفری این منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. به نوشته فایننشال تایمز علیرغم ترخیص هزاران سرباز ذخیره، اسرائیل اعلام کرده که انتظار دارد در آینده‌ای قابل پیش بینی حضور امنیتی خود را در نوار غزه حفظ کند، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گذشته طرحی را برای پس از جنگ غزه ارائه کرد که تصریح می‌کند اسرائیل یک منطقه بزرگ در نوار غزه را به عنوان حصار امنیتی در کنترل خود نگاه خواهد داشت. این روزنامه انگلیسی با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌های تقریبا روزانه بین حزب الله لبنان و نیرو‌های اسرائیلی در مرز و تبدیل آن به یک درگیری فراگیر آورده است با توجه به این تحولات، کابینه نتانیاهو قصد دارد هزینه‌های دفاعی را در سال جاری به میزان ۵۵ میلیارد شکل (۱۵.۱۳ میلیارد دلار) افزایش دهد که ۸۵ درصد افزایش نسبت به بودجه جنگی این رژیم قبل از جنگ غزه داشته است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفته است که این امر باعث افزایش هزینه‌های دفاعی به حدود ۲۰ درصد از بودجه ۲۰۲۴ می‌شود در حالی که قبل از جنگ ۱۳.۵ درصد بوده است و پیش نویس بودجه ۲۰۲۴ در کمیته‌های کنست در حال بررسی است و انتظار می‌رود ماه آینده تصویب شود.
افزایش هزینه‌های دفاعی اسرائیل برای سال‌های آتیاین روزنامه به نقل از روتنبرگ نوشت: ما معتقدیم که در سال‌های آینده هزینه‌های دفاعی در اسرائیل افزایش خواهد یافت و به همین دلیل اکنون اقدامات مالی را انجام داده‌ایم. وی افزود که کمیته‌ای متشکل از کارشناسان خارج از کابینه برای ارائه مشاوره در مورد هزینه‌های دفاعی آینده تشکیل شده است. درآمد‌های اسرائیل برای سال ۲۰۲۳ کمتر از حد انتظار و ۱۲ میلیارد شکل (۳.۳ میلیارد دلار) بود، در حالی که کابینه نتانیاهو هزینه‌های خود را حدود ۲۶ میلیارد شکل (۷.۱۵ میلیارد دلار) به دلیل جنگ افزایش داد و این شامل مبلغ اضافی ۴.۷ میلیارد دلاری برای دفاع بوده است، زیرا وزارت دارایی اسرائیل بلافاصله پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر به کابینه اجازه داد بیشتر از بودجه مصوب سال گذشته هزینه کند.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای اصطلاح ایجاد تعادل در بودجه پس از افزایش هزینه‌ها در نظر دارد مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۷ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد، در حالی که در سال جاری و سال آینده مالیات‌هایی مانند مالیات بر مصرف سیگار و خدمات بانکی را افزایش می‌دهد، انتصابات دولتی را مسدود می‌کند و افزایش دستمزد برای مشاغل دولتی را به تعویق می‌اندازد. این در حالی است که قیمت سوخت و مواد غذایی هم طی دو ماه اخیر در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است. موسسه رتبه بندی اعتباری آمریکایی مودیز اوایل ماه جاری میلادی رتبه اعتباری اسرائیل را از، از «A۱» به «A۲» کاهش داد و افزایش بدهی‌های این رژیم را پیش بینی کرد. ماه گذشته، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از کابینه خواست تا به سرعت هزینه‌ها را مهار کند و هشدار داد که اعتبار کابینه در بازار به تعدیل بودجه، از جمله کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد بستگی دارد.
کابینه رژیم صهیونیستی انتظار دارد امسال کسری بودجه ۶.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی داشته باشد و رشد اقتصادی این رژیم احتمالاً از ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۶ درصد در سال جاری کاهش یابد. پس از شروع جنگ، رژیم صهیونیستی حدود ۸۱ میلیارد شکل (۲۲.۳ میلیارد دلار) وام گرفت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم را به حدود ۶۲ درصد افزایش داده و بالاترین سطح در حدود ۸ سال اخیر است. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی انتظار دارد که این میزان بدهی به ۵ یا ۶ درصد دیگر در سال جاری افزایش یابد، زیرا به نظر می‌رسد اسرائیل به بازار‌های داخلی و بین المللی برای جذب حدود ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۸.۸ میلیارد دلار) وام چشم دوخته است. روتنبرگ که با سرمایه گذاران در نیویورک و لندن ملاقات کرده گفته است که بیشتر بدهی‌های اسرائیل به صورت استقراض از داخل است، اما استقراض به دلار را هم در برنامه خود دارد و در هر حال همه گزینه‌ها روی میز است.
