غلامرضا مرحبا؛ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبنا، اظهار کرد: دو سیاست تثبیت و تعدیل رویکرد‌های اصلی سیاستگذران پولی است و دولت‌های مختلف با توجه به شرایط مختلف از یکی از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند. هر کدام از این سیاست‌ها دارای معایب و مزایایی هستند و اتخاذ هر کدام در شرایط مختلف می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه سالیان زیادی است که اقتصاد کشور ما با یک تورم نسبتا بزرگ دو رقمی مواجه بوده، سیاست تعدیل برای اقتصاد کشور سیاست مناسبی نیست. در چنین شرایطی رهاسازی و شناورسازی نرخ ارز هم به انتظارات تورمی شدید دامن می‌زند و هم موجب تشدید تورم خواهد شد.
مرحبا با اشاره به اینکه در گذشته در حوزه پولی و بانکی با بی‌ثباتی طولانی مدتی مواجه بودیم، گفت: عدم ثبات در سیاستگذاری و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده بود و از طرفی هم افزایش تورم موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم شد؛ بنابراین در این شرایط اجرای سیاست تثبیت اقتصادی سیاست درستی است.
وی تاکید کرد: این سیاست آرامش را به جامعه و بدنه اقتصاد تزریق می‌کند و مردم و فعالان اقتصادی در میان مدت و کوتاه مدت مطمئن می‌شوند که اقتصاد کشور با ثبات نسبی رو به رو است. تثبیت به معنی سرکوب کردن قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها توسط دولت به صورت دستوری نیست؛ بلکه سیاست تثبیت به معنی ثبات بخشی و کنترل اقتصاد برای جلوگیری از خروج تعادل است تا آرامش را به اقتصاد کشور هدیه کنیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی عملکرد خوبی داشته است، اظهار کرد: بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هدفگذاری‌های خود رسیده است. البته در مورد رشد پایه پولی بنظر می‌رسد توفیق کامل نبوده، اما با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با استفاده از نسبت سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، این افزایش پایه پولی تورم‌زا نیست.
مرحبا گفت: اعلام هدفگذاری و بسته سیاستی شفاف و مشخص اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی افزایش می‌دهد و به فعالان اقتصادی نیز ثبات فکری و آرامش می‌بخشد تا بدون نگرانی نسبت به سیاست‌های ناگهانی، برنامه‌ریزی خود تا انتهای سال را به طور مشخص در نظر داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی باید در یک محیط امن و باثبات کار کنند، اظهار کرد: بر این اساس به موجب قانون جدید، بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را از قبل اعلام کند و بر اساس سیاست‌های اعلامی اقدامات خود را تنظیم کند. البته بانک مرکزی در طول یکسال گذشته نیز بسته سیاستی مشخص خود را اعلام کرد که آثار مبارکی داشته و موجب ثبات اقتصادی و آرامش فکری فعالان اقتصادی کشور شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته برخی افراد پیش‌بینی می‌کردند که تورم کشور سه‌رقمی می‌شود و نرخ ارز به عددی سه‌رقمی یا بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: این پیش‌بینی‌ها با اشاره به تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی خارجی بر اقتصاد کشور مطرح می‌شد، اما بانک مرکزی با موفقیتی که در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل نقدینگی داشت، توانست تورمی را که در حال نزدیک شدن به ۵۷ درصد بود به کمتر از ۳۵ درصد برساند. در این مدت نرخ ارز نیز در سطحی منطقی به صورت شناور و مدیریت شده، به خوبی کنترل شد.
مرحبا با اشاره بر اینکه در سال گذشته بحث حذف ترجیحی را داشتیم و بسیاری از افراد گمان می‌کردند با حذف ارز ترجیحی تورم بسیار بالایی داشته باشیم، اظهار کرد: اما باوجود حذف ارز ترجیحی و تحریم‌های سنگین اقتصادی، موفق شدیم تورم را بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها کنترل کنیم. پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲ شرایطی بسیار بدتر از وضع موجود را تجربه کنیم، اما با اقدامات بانک مرکزی این وضعیت مدیریت شد و توانستیم اقتصاد را به ثبات برسانیم تا به سوی بهتر شدن حرکت کنیم.
