به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، در اوایل این هفته، بدهی عمومی ایالات متحده از سد ۳۴.۶ تریلیون دلاری عبور کرد که بیش از ۱۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.
بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده، ارقام بدهی عمومی که تا روز جمعه به ۳۴.۶۲ تریلیون دلار می‌رسد، به منبع نگرانی سیاست گذاران مالی و پولی در ایالات متحده و حتی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تبدیل شده است.
از کل بدهی عمومی، بدهی مستقیم به دولت فدرال وجود دارد که بالغ بر ۲۲ تریلیون دلار است که تقریباً ۹۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
رشد بدهی عمومی همزمان با افزایش تلاش کشور‌های سراسر جهان - به ویژه کشور‌های جنوب - برای کاهش اهمیت دلار در اقتصاد جهانی و در پرداخت کشور‌هایی به رهبری چین، برزیل، روسیه و هند، با توجه به اینکه رشد اعداد بدهی به سطوح بیشتر ممکن است بر وضعیت دلار تأثیر بگذارد.
در ۲ آوریل، بلومبرگ اکونومیکس گزارشی منتشر کرد که در آن گفته بود چشم انداز آینده اعداد بدهی عمومی ایالات متحده بسیار نگران کننده است.
طبق آخرین پیش بینی‌های دفتر بودجه کنگره، بدهی دولت فدرال ایالات متحده از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۱۶ درصد تا سال ۲۰۳۴ در مسیر است.
پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره بر فرضیات ناخوشایندی استوار است.
بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید: اگر دیدگاه فعلی بازار در مورد نرخ بهره را بپذیریم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۴ به ۱۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.
این رسانه افزود: اگر کاهش مالیات مصوب دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان پابرجا بماند، بار سنگین‌تر می‌شود و به ۱۲۸ درصد می‌رسد.
نرخ‌های بهره بالا بر ارزش کل بدهی عمومی، از جمله بدهی فدرال، تأثیر می‌گذارد، زیرا باعث افزایش ارزش بهره دریافتی از این وام‌ها می‌شود.
نرخ‌های بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده در حال حاضر ۵.۵ درصد است که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ است، اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در بیش از یک مورد، آخرین مورد در روز چهارشنبه، اشاره کرده است که فدرال رزرو تا نیمه دوم شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد.
