به گزارش ایبنا، برخی معتقدند که چند نرخی بودن ارز در ایران صرفا به دلیل پایین نگه داشتن نرخ رسمی توسط بانک مرکزی و دولت است و نرخ بازار غیررسمی که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، باید به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت باید به جای تعیین نرخ رسمی، از نرخ بازار تبعیت کنند. در این راستا حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی گفت: این فرضیه با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد و اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
عرضه و تقاضای بازار غیر رسمی ارز چه ماهیتی دارند؟
وی ادامه داد: با توجه به ناتوانی دولت در رفع کامل نیازهای ارزی، عدم اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با تقاضای سوداگرانه در بازار ارز و همچنین وجود تقاضای مهار نشده برای خروج سرمایه، شاهد شکل‌گیری تقاضای قابل توجهی در بازار غیررسمی ارز هستیم. متقاضیان ارز در این بازار حاضر به خرید ارز با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ رسمی هستند. از سوی دیگر، عرضه ارز در بازار غیررسمی عمدتا ناشی از دو عامل ارائه اطلاعات نادرست به فعالان بازار و انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی است.
حسن خانی بیان داشت: برخی افراد با کم‌اظهاری در صادرات، مازاد ارزی به دست می‌آورند. این افراد در واقع با درج ارزش صادرات کمتر از ارزش واقعی کالا در اسناد گمرکی، مازاد ارز را به طور غیرقانونی کسب می‌کنند. علاوه بر این، برخی دیگر با بیش‌اظهاری در واردات کالا‌های مشمول دریافت ارز رسمی، ارزی بیش از نیاز خود دریافت می‌کنند. این افراد با درج ارزش واردات بیشتر از ارزش واقعی کالا در اسناد گمرکی، ارز دولتی را به طور غیرقانونی دریافت می‌کنند و سپس آن را به بازار غیررسمی منتقل می‌کنند.
افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: انتقال و عرضه ارز در بازار غیررسمی بدون شک هزینه دارد و این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند ارز مازاد خود را با قیمتی نزدیک به نرخ رسمی در این بازار عرضه کنند. قیمت ارز در بازار غیررسمی به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ رسمی است و این افراد با سوء استفاده از شرایط، سود نامشروع به دست می‌آورند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط حال حاضر کشور، محدودیت‌های تجاری به شکل گیری یک بازار غیررسمی در حاشیه بازار رسمی منجر شده است، گفت: این تصور که افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن می‌شود و تعادل خود به خود برقرار خواهد شد، نادرست است. با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال و عرضه آن در بازار غیررسمی با هزینه همراه خواهد بود. متقاضی ارز در بازار غیررسمی، به دلیل ناتوانی در تأمین ارز از طریق بازار رسمی، حاضر به پرداخت نرخ بالاتر خواهد بود. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، به طور قطع منجر به جهش نرخ آن در بازار غیررسمی و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی خواهد شد.
افزایش نرخ رسمی ارز صرفا به تشدید چرخه افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد
حسن خانی در ادامه اظهار داشت: افزایش نرخ رسمی ارز و تلاش برای همسان‌سازی آن با نرخ بازار غیررسمی، صرفا به تشدید چرخه افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. با توجه به غیررسمی بودن مبادلات، محدودیت منابع و ناتوانی در پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی، برای این روند افزایشی قیمت‌ها پایانی متصور نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است که بایستی تبعات منفی آن کنترل شود، افزود: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق شعار تک نرخی کردن ارز پیش‌نیاز‌های متعددی دارد. از جمله این پیش‌نیاز‌ها می‌توان به تعیین نرخ ارز به صورت مناسب، ایجاد بستر‌های رسمی برای مبادلات خارجی، افزایش درآمد‌های صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری سیستمی از اظهار قیمتی خلاف واقع در واردات و صادرات، کنترل جریان ریال و جلوگیری از مبادلات سوداگرانه ارز اشاره کرد.
منبع: مسیر اقتصاد
