محمدجانی؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با عملیاتی‌شدن ابزار برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین، اظهار کرد: بانک مرکزی در راستای تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی, توسعه ابزارهای تامین مالی به ویژه تامین مالی زنجیره‌ای را در سال‌های اخیر در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، اوراق گام از سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد. در راستای توسعه سهم اوراق گام در تامین مالی بنگاههای اقتصادی در چاچوب مصوبه هیات محترم وزیران امکان پذیرش اوراق گام بابت مطالبات دستگاه های اجراییدر اواخر سال گذشته فراهم شده و ضمن آنکه با اصلاح دستورالعمل و ضوابط آن و سایر تمهیدات پیش بینی شده و ابلاغ به شبکه بانکی در فرودین ماه سال جاری انتظار می رود اوراق گام در سال جاری از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
وی افزود: پس از اوراق گام برات الکترونیکی نیز با قابلیت استفاده در تامین مالی زنجیره توسط بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. برای توسعه این ابزار هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین دستگاهی به ویژه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد نیاز بود که در دو سال گذشته مراحل آن انجام شد.
مدیر اداره زنجیره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به اینکه جهت اجرایی سازی برات الکترونیکی در سال گذشته سه بانک پایلوت شدند، گفت: الزامات سامانه ای، مقرراتی و فناوری مورد نیاز از این طریق فراهم شد و اواخر سال گذشته به مرحله نهایی رسید.
محمدجانی تشریح کرد: در نهایت در چهارم اردیبهشت ماه امسال اولین برات الکترونیکی با قابلیت گردش در زنجیره تامین توسط بانک‌های صادرات ایران و تجارت صادر شد و این ابزار به طور کامل وارد فاز اجرایی شد.
وی با تاکید بر اینکه به زودی ابزار برات الکترونیکی را به کل شبکه بانکی تعمیم خواهیم داد، اظهار کرد: با استفاده از این ابزار ظرفیت بسیار خوبی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی فراهم می‌شود.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در رابطه با تفاوت‌های برات الکترونیکی در مقایسه با اوراق گام، گفت: امکان استفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب برات الکترونیکی به عنوان درخواست‌کننده برات الکترونیکی یا براتکش فراهم است. در حالیکه با توجه به دستورالعمل اوراق گام, صرفا اشخاص حقوقی می توانند به عنوان متعد درخواست صدور اوراق گام به نفع فروشندگان کالاو خدمت کنند، یکی دیگر از تفاوت های برات الکترونیکی و اوراق گام سازوکار تنزیل است.
محمدجانی با بیان اینکه دارنده برات الکترونیکی می‌تواند آن را در شبکه بانکی تنزیل کند، گفت: این اقدام مشروط بر این است که یک چهارم از عمر برات گذشته باشد و یا دو مرتبه در حلقه یا زنجیره تولید چرخیده باشد. بنابراین اگر به عنوان مثال سررسید برات الکترونیکی ۴ ماهه باشد، دارنده برات می‌تواند پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور و یا دو بار گردش در زنجیره, به شبکه بانکی مراجعه و نسبت به تنزیل آن اقدام کند. در حالیکه در خصوص اوراق گام سازوکار تنزیل از طریق بازار سرمایه و اشخاص حقوقی غیر بانکی پیش بینی شده است.
محمد جانی در رابطه با نحوه استفاده فعالان اقتصادی از برات الکترونیکی گفت: برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می¬شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بنگاه خریدار می‌توانند معادل ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود از این ابزار برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز خود استفاده کنند.
محمدجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی قصد توسعه ابزارهای تعهدی تامین مالی را دارد، گفت: هدف بانک مرکزی در توسعه ابزارهای تعهدی، تغییر رویکرد نسبت به نظام سنتی تامین مالی است که بنگاه‌ها معمولا برای اخذ تسهیلات به صورت جزیره‌ای به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند. ملاحظات مختلف تامین مالی صرف از طریق تسهیلات از قبیل آثار رشد نقدینگی و اثرات رشد پایه پولی و تورمی موجب شده است که بانک مرکزی به سمت تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی به ویژه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای حرکت کند. در همین راستا بانک مرکزی علاوه بر اوراق گام , برات الکترونیکی و کارت رفاهی متصل به اوراق گام, اخیراً با تصویب در شورای محترم پول و اعتبارامکان انتقال سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی ریالی رانیز بین زنجیره های اقتصادی فراهم کرده است که با اجرایی شدن این قابلیت زمینه گسترش ابزارهای تامین مالی زنجیره ای فراهم خواهد شد.
محمدجانی در ادامه گفت: در الگوی توسعه ابزارهای تعهدی زیرخطی، آثار تورمی به مراتب کمتر است و تا جایی که این ابزارها نکول یا تنزیل نشوند به بالای خط ترازنامه بانکها منتقل نمی‌شوند و از این جهت فشار به منابع شبکه بانکی کاهش می‌یابد. در عین حال نیز ویژگی قابلیت انتقال در زنجیره تولید کمک می‌کند که بنگاه‌ها با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته باشند و تامین مالی آن‌ها نسبت به مدل‌های سنتی با هزینه کمتری انجام شود.ضمن این که در تامین مالی از طریق روش های تامین مالی زنجیره ای اعتبارات ایجاد شده به طور کامل به هدف اصابت می کنند و انحراف از هدف با توجه به الزام اخذ فاکتور و استعلام صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت به طور معناداری کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: توسعه این ابزارها می‌تواند به کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌ها و رقابت‌پذیری بیشتر کمک کند.
محمدجانی در رابطه با نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثایق نیز گفت: اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف و اختیارات بانک‌های عامل است. بانک‌های عامل متناسب با رتبه اعتباری درخواست‌کننده برات نسبت به اخذ وثایق اقدام می‌کنند و این مسئله به طور کامل در اختیار بانک‌های عامل است.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: فعالان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز خود با استفاده از برات الکترونیکی به بانک‌های عامل مراجعه کنند. برات الکترونیکی در بانک‌های صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های عامل به طور کامل عملیاتی شده است.
وی افزود: برات الکترونیکی به زودی به تمام شبکه بانکی تعمیم داده خواهد شد و بانک‌های پایلوت تنها برای این منظور تعیین شدند که مراحل پیاده سازی سامانه و تست و اصلاحات سامانه‌ای با حداقل هزینه و زمان و به طور اثر بخش انجام شود.
محمدجانی در رابطه با تنزیل این اوراق توسط بانکها نیز گفت: با توجه به شرایط منابع و مصارف خود می‌توانند نسبت به تنزیل برات الکترونیکی در چارچوب شیوه نامه اجرایی برات الکترونیکی اقدام کنند.
محمدجانی تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در راستای تحقق ادهاف تورمی امسال رشد نقدینگی ۲۳ درصدی با دامنه مثبت و منفی دو درصدی را در نظر گرفته است و لذا استفاده از ابزارهای زیر خطی ترازنامه بانکها می تواند زمینه تحقق همزمان اهداف سیاستگذار پولی در کنترل نقدینگی و در عین حال تامین مالی کارآمد و پایدار بنگاههای اقتصادی جهت تحقق شعار سال را فراهم کند.
در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین سال عملیاتی سازی برات الکترونیکی ۸۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت و سقف برای کل شبکه بانکی در نظر گرفته شده و سهم هر یک از بانکها تعیین و به آن‌ها ابلاغ شده است. البته بانک مرکزی در صورت نیاز می تواند پس از بررسی سقف استفاده از این ابزار را برای شبکه بانکی کشور افزایش دهد.
وی افزود: همچنین ظرفیت اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی ۲۰۰ همت، برای شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۰ همت است و همچنین ۵۰ همت نیز ظرفیت برای تامین مالی خانوار در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام در نظر گرفته شده است.
محمدجانی در ادامه گفت: ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز نوعی ابزار تعهدی است و مدل مالی آن به صورتی است که منابع بانکها به صورت خالص درگیر نمی‌شود و در واقع تامین مالی خانوارها به اتکای اعتبار اوراق گام فراهم می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی در چارچوب اعتبار اسنادی ریالی نیز ۸۰۰ همت برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. بر این اساس مجموع ظرفیت تامین مالی از طریق ابزارهای تعهدی حدود 1150 همت در سال جاری است.
وی در خاتمه تاکید کرد که به منظور تامین مالی مطلوب اقتصاد و تحقق اهداف رشد اقتصادی در کنار رویکرد بازار پول به متنوع سازی ابزارهای های تامین مالی انتظار می رود نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد افزایش یافته و به بنگاههای اقتصادی متوسط و بزرگ بتوانند طور مشخص در چارچوب اوراق بدهی شرکتی, نسبت به تامین مالی بیشتر خود اقدام کنند.
