سید شمس الدین‌حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یازدهم در خصوص نوسانات ارزی و نحوه کنترل و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خبرنگار ایبنا گفت: معتقدم بخشی از نوسانات اخیر ارزی به خوبی مدیریت شد که البته فقط بخشی از آن قابل مدیریت است. ما نباید از سیاستگذار پولی هم توقع خیلی بالایی داشته باشیم و هم در عین حال فکر کنیم که همه کار‌ها و اقدامات اثرگذار اجرایی، موثر بوده است. از سوی دیگر معتقدم دستگاه دیپلماسی کشور هم باید بسیار مراقبت باشد تا تحریم‌های جدیدی به ما تحمیل نشود، چون در این صورت کار ما را بسیار سخت خواهد کرد.
وی به نحوه تامین ارز نیزاشاره کرد و گفت: آمار و ارقام در این باره قابل توجه است؛ چراکه بانک مرکزی حدود ۷۰ میلیارد دلار، تامین ارز در سال گذشته داشته که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته؛ اما نکته مهم اینجاست که برخی دستگاه‌ها مدعی هستند ارز کافی به آن‌ها داده نشده؛ بنابراین لازم است در این خصوص تقسیم وظیفه صورت گیرد و نظارت‌ها تقویت شود.
حسینی افزود: براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز حمایتی یا به نوعی ترجیحی در اختیار دستگاه‌ها قرار داده؛ حتی در بخش بهداشت و درمان میزان ارزی که در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده بسیار بیشتر از سال قبل از آن بوده، ولی آن‌ها مدعی اند که مشکل ارز داشتند. من فکر می‌کنم مساله تامین و تخصیص ارز و نحوه استفاده و اثر آن در بازار‌های کالای و خدمات، کلاف سردرگم شده که باید حل شود" ضمن اینکه نظارت بیشتری هم باید در این زمینه صورت گیرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص آمار‌های کاهش نقدینگی و پایه پولی ادامه داد: ما در کل رشد اقتصادی حدود ۴ درصد را طبق آمار رسمی پشت سر گذاشتیم. رشد نقدینگی هم حدود ۲۵ درصد بوده که طبعا تورم نیز می‌تواند عدد پایینتری باشد و رفته رفته به کانال ۲۰ درصد وارد شود، اما موضوع نگران کننده جهش‌ها و نوسانات ارزی است. مطمئنا کنترل نوسانات و جهش‌های ارزی با تخصیص ارزِ ارزان نیز فراهم نمی‌شود، چون این کار تقاضا را زیاد می‌کند. البته در عین حال باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم به توفیق پایدار برسیم، نیاز داریم تا به ریشه‌های ناپایدارکننده هم بپردازیم. معتقدم ریشه‌های ناپایدارکننده که در ناترازی‌ها نهفته است و خود ناترازی‌ها هم محصول سیاستگذاری‌های ماست و هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
وی نسبت به ورود جدی بانک مرکزی به بحث بانک‌های ناتراز و منحل کردن برخی از آن‌ها گفت: توصیه‌ای به بانک مرکزی می‌کنم تا از ظرفیت‌های قانون جدید در بخش گزیر بیشتر استفاده کنند. منظور من همان قانون جدید بانکداری مرکزی که در آذرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، است. به هر حال باید یادآوری کنیم که تجربیات دوره گذشته نشان داد لزوما انحلال و ادغام یک بانک در بانک بزرگتر و یا یک موسسه در موسسه بزرگتر، مشکل را کاملا حل نمی‌کند، ولی به هر حال این مساله از وظایف مهم بانک مرکزی است تا به موسسات تحت نظارت خود که در ماده یک قانون جدید پول و بانکداری هم تصریح شده، جدی‌تر بپردازد.
