به گزارش ایبنا، شهید جمهور، آیت الله سید ابراهیم رئیسی از زمان تشکیل دولت سیزدهم، بیشترین تلاش را برای اجرای سیاست‌های پولی در دولت در جهت مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی انجام داد و این مسئله به مهترین دغدغه اقتصادی دولت سیزدهم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شد.
چالش بسیار مهم اقتصاد ایران که از سال‌های گذشته همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیر‌های پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.
همچنین هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
تورم و افزایش نرخ قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقصادی در کنار شاخص رشد اقتصادی هر کشور است. به نحوی که بر اساس آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم می‌توان بر واقعیت‌های وضعیت اقتصادی کشور‌ها پی برد.
دولت سیزدهم در راستای مهار و کنترل تورم به اقدامات مهمی دست زد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست کنترل ترازنامه بانکی و احیای برخی از بانک‌های ناتراز و در صورت الزام انحلال برخی از موسسات اعتباری ناتراز، سیاست‌های تنظیم و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل انتظارات تورمی از جمله سیاست‌هایی است که در این مدت برای مهار و کاهش تورم اعمال شد.
طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ و در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم حدود ۴۵.۷ درصد بود که این نرخ در فروردین ماه سال جاری و بر پایه سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد رسید. همچنین نرخ تورم قیمت تولیدکننده از ۶۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید که نشانگر کاهش حدود ۲۱ درصدی تورم تولیدکننده در این بازه زمان است.
رشد حجم پول در هر اقتصادی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد. به عبارتی رفتار اقتصادی و سیاست‌های پولی بلند مدت دولت‌ها در زمینه میزان و حجم رشد نقدینگی، تعیین کننده آمار‌های تورمی در اقتصاد است.
در دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی اقداماتی از جمله کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها صورت گرفت که نتیجه آن منجر به کاهش رشد نقدینگی در قیاس با سال‌های گذشته است. در سال ۱۴۰۲ کمترین میزان رشد نقدینگی (۲۴.۳ درصد) نسبت به پنج سال گذشته ثبت شد که نشان از موفقیت این سیاست‌ها دارد.
رشد نقدینگی در دهه نود (تا سال ۹۸) به صورت میانگین در بازه ۲۵ درصد قرار داشت؛ اما با گذشت زمان و افزایش اثرات جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در سال ۹۸ به ۳۱ درصد رسید.
در همین زمینه، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه، نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت، همچنین رشد پایه پولی نیز با کاهش ۱۳.۳ واحد درصدی از ۴۵ درصد در ابتدای سال جاری به ۳۱.۷ درصد در آذرماه ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر بهبود روند متغیر‌های کلان اقتصادی و کل‌های پولی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ تا ۴۰.۶ درصد افزایش یافت و در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۱ درصد رسید. اما در چند سال اخیر و با اجرای سیاست‌های منظم پولی در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی روند صعودی خود را متوقف کرد.
این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲.۸ درصدی به رقم ۳۶.۳ درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید. اما سال گذشته رشد نقدینگی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرد. در پایان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۴.۸ درصدی روبرو شد که کمترین میزان در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.
باید اشاره داشت که رقم میزان رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد بود که این رقم در سال گذشته به ۲۴.۳ درصد و کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود. همچنین، طبق اعلام بانک مرکزی، برای امسال نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدف گذاری شده است.
منبع: فارس
