به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور رحمانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشست الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران با تاکید بر اینکه وقتی نظارت در نظام بانکی اشکال‌پذیر باشد به هیچ وجه نمی‌توان سیاست پولی را اجرایی کرد، گفت: وقتی نظارت بانکی موثر و کارآمد نباشد اجرای سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
وی ادامه داد: پول و بانک از روز اول پیدایش با رانت‌جویی همراه بوده‌اند و این مسئله هیچ‌گاه از دل نظام پولی و بانکی خارج نمی‌شود. این مسئله مختص ایران نیست و همه‌جای دنیا وجود دارد. بر همین اساس، نظام بانکی کشور‌های مختلف دنیا بر اساس نوع رانت‌جویی‌ها تعریف شده و تمام قوانین نظام بانکی نیز در جهت شکل‌دهی و مدیریت نوع رانت‌جویی تعریف شده است. البته این نوع رانت‌جویی بد نیست بلکه این رانت‌جویی خود منجر به رشد و توسعه برخی کشور‌ها شده است؛ بنابراین اساسا غیرممکن است با نظارت بانکی نظامی ایجاد کنیم که هیچ اشکالی نداشته باشد. برای مثال رفتار کنگره و روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که به سمت بانک‌های بزرگ‌تر حرکت کرده‌اند. اغلب این تغییرات با پرداخت رانت‌ها همراه بوده است.
رحمانی افزود: نظارت بانکی پویا است و در طول زمان با تغییر همراه می‌شود. تحولات نظارت نظام بانکی در ایران نیز نشان می‌دهد که ماهیت نظام بانکی مبتنی بر رانت‌جویی تغییر کرده است. در نظارت بانکی باید این مسائل را بپذیریم و با در نظر گرفتن این موارد باید نظارت نظام بانکی طراحی شود. نظارت نظام بانکی از این حیث مهم است که مردم فکر می‌کنند که تعهدات نظام بانکی بر عهده دولت‌ها است؛ بنابراین با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی رفاه تمام جامعه را مختل می‌کند و دردسر‌های زیادی دارد، وجود نظارت بر نظام بانکی الزامی است.
این استاد دانشگاه تهران مطرح کرد: در نظارت باید مقررات تا حد امکان طوری چیده شود که رصد دائمی بر نظام بانکی وجود داشته باشد تا ریسک بیش از حد در ترازنامه بانک‌ها به وجود نیاید. در ایران به طور سنتی ماهیت نظارت پسینی بوده است. یعنی اول بانک با مشکل مواجه می‌شود و سپس از او سوال می‌شود که چرا این اتفاق افتاده است. معمولا در نظام بانکی که نظارت پسینی دارد، جامعه متحمل زیان می‌شود.
وی تصریح کرد: میانگین نرخ رشد نقدینگی در طول ۶۰ سال ۲۵ و خورده‌ای است و بانک مرکزی با تلاش بسیار توانست نرخ رشد نقدینگی را به ۲۴.۳ درصد برساند، اما صدای همه درآمده که رکود اتفاق افتاده است و مانع از اجرای این سیاست می‌شوند. این در حالی است که مشاهده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رکودی اتفاق نیفتاده است. نظارت بانکی نیز همانند کنترل رشد نقدینگی است و با مخالفان زیادی همراه است و انجام چنین اقداماتی به دلیل وجود مخالفان بسیار با دشواری‌های بسیاری مواجه است.
رحمانی اظهار داشت: برخی از کشور‌ها برای توسعه اقتصادی از رانت استفاده می‌کنند. کره جنوبی در مسیر توسعه اقتصادی خود به جای جلوگیری از توزیع رانت، رانت را در جهت منافع اقتصادی خود هدایت می‌کنند. ژاپن به دلیل عدم‌توان نظارت موثر بر نظام بانکی کل دهه ۹۰ میلادی را برای رشد اقتصادی از دست داده است؛ بنابراین نظارت موثر بر نظام بانکی اثر مهمی در اقتصاد کشور‌ها دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: روسای بانک مرکزی واقعا دغدغه حل مشکلات و مسائل نظام بانکی کشور را دارند و با شناختی که از رئیس کنونی بانک مرکزی دارم و از روسای قبلی بانک مرکزی دارم، می‌دانم که دغدغه اصلی آن‌ها حل مسائل اقتصاد کشور است، اما مشکلاتی که در استقلال بانک مرکزی وجود دارد مانع آن‌ها است و اختیارات لازم برای این اصلاح نظلم بانکی کشور را ندارند. البته در قانون جدید این مسئله تا حدودی برطرف شده است و امیدواریم اختیارات لازم برای اصلاح نظام بانکی به بانک مرکزی داده شود.
در دهه ۸۰ با تاسیس بانک های خصوصی، نظارت بر بانک‌ها یک الزام به شمار می‌رفت
در ادامه نشست نیز عباس دادجوی توکلی؛ مشاور امور بانکی اظهار کرد: بیش از چهار دهه است که بحث نظارت بر امور بانکی در اقتصاد دنیا مطرح شده است. با گسترش ابداعات مالی بانکی پس از دهه ۶۰ کمیته بال الزاماتی را برای فعالیت بانک‌ها در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در ایران پس از تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ فعالیت بانک‌ها به گونه‌ای شد که حرکت به سمت نظارت بانکی یک الزام به شمار می‌رفت، اما روند‌ها نشان می‌دهد حوزه نظارت بانکی در ایران به خوبی عمل نکرده و چالش‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد.
دادجوی توکلی در پایان مطرح کرد: در برخی کشور‌ها بانک‌هایی که کفایت سرمایه مناسبی ندارند، حق ندارند هیچ وامی پرداخت کنند و به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.
