به گزارش خبرنگار ایبنا، داود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود با عرض تسلیت شهادت شهدای والامقام پرواز اردیبهشت و همچنین تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کرد: موضوع تامین مالی در اقتصاد پیش‌نیاز اصلی پیشرفت و رشد اقتصادی است؛ بنابراین باید از روش‌های مختلف برای تامین مالی استفاده شود. دولت سیزدهم نیز استفاده از شیوه‌های مختلف تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در سه سال گذشته وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سعی کردند از همه شیوه‌های تامین مالی استفاده کنند. یکی از این موارد استفاده از اوراق گام بوده که در سال گذشته و امسال یکی از شیوه‌های مهم تامین مالی تولید است. این اوراق به تامین مالی کوتاه‌مدت در کشور کمک می‌کند. بانک مرکزی سال گذشته دستورالعمل مورد نیاز برای استفاده از اوراق گام را در شورای پول و اعتبار تبیین کرده و امیدواریم بتوانیم از این ابزار به منظور رشد تولید و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی استفاده بیشتری داشته باشیم.
منظور بیان کرد: موضوع فکتورینگ نیز که مربوط به مطالبات قراردادی است، در بین دستگاه‌های اقتصادی توافق شده و از این ابزار استفاده می‌شود. آیین نامه و دستورالعمل استفاده از فکتورینگ برای تامین مالی طرح‌های عمرانی نیز اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شده و استفاده از این ابزار در طرح‌های عمرانی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سامانه مربوط به استفاده از فکتورینگ را از سال گذشته آماده کرده و مراحل آزمایشی آن در حال اتمام است و امیدواریم امسال شیوه تامین مالی فکتورینگ به یک روش مفید و کاربردی در تامین مالی کشور تبدیل شود و بتوانیم استفاده از آن را گسترش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت سیزدهم به موضوع توسعه فرهنگ توجه ویژه و ممتازی داشته که در تنظیم و اجرای بودجه شاهد این مسئله هستیم.
وی افزود: در سال گذشته تبصره‌ای را در نظر گرفتیم که بخشی از منابع بانک‌ها، نهاد‌ها و بخش‌های مختلف صرف امور فرهنگی از قبیل توسعه فرهنگ عمومی، خانواده، فرزندآوری و سایر موارد در نظر گرفته شود؛ اما این قانون به صورت محدود انجام شد چرا که در قانون تنها اجازه این کار داده شده بود، اما امسال به صورت الزام آور مطرح شده که سازمان‌ها و نهاد‌ها ۱ درصد از منابع خود را صرف امور فرهنگی کنند.
منظور گفت: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای امور فرهنگی در نظر گرفته شده و امیدواریم شاهد پیشتیبانی و تخصیص اعتبار لازم برای حوزه فرهنگی باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه اظهار داشت: عمومی تمام تلاش این بود که درآمد‌های دولت و منابع بودجه واقعی‌سازی شود و سعی کردیم کسری بودجه پنهان در منابع درآمدی دولت وجود نداشته باشد. بر همین اساس درآمد‌های نفتی را با توجه به میزان تحقق آن در نظر گرفته‌ایم و از ارقام بالاتر سال‌های گذشته آن را به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌ایم. واگذاری شرکت‌های دولتی را و دارایی‌های دولت را نیز در بودجه امسال به نصف کاهش داده‌ایم. در بودجه سال ۱۴۰۳ از درآمد‌های غیرقابل تحقق و موهومی اجتناب کرده‌ایم که این اقدام به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند.
وی افزود: پیش‌بینی کرده‌ایم که امسال در بودجه عمومی دچار کسری نخواهیم بود. البته باید شرایط را هم در نظر بگیریم اما منابع بودجه مطمئن و پایدار است.
منظورتاکید کرد: رشد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ درصد بوده، اما در سال‌های اخیر حدود ۳۵ درصد و در سال‌های گذشته حتی به ۴۰ درصد نیز رسیده بود. با رشد کمتر بودجه سعی داریم تا کسری نداشته باشیم و امیدواریم منابع به خوبی تحقق پیدا کند و همانطور که انتظار داریم کسری بودجه کمتری داشته باشیم.
وی افزود: سهم منابع پایدار از قبیل مالیات‌ها، حقوق گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حدود ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالیست که این آمار در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۴۱ درصد بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در بخش دوم بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است نیز پیش بینی کرده‌ایم که آنچه در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده، محقق شود تا موجب کسری بودجه نشود. عملکرد ما در جدول هدفمندی در سال گذشته بالغ بر ۹۰ درصد بود که بر اساس میزان فروش فرآورده‌های نفتی، صادرات و فروش گاز نفتی در داخل کشور و سایر درآمد‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه است.
وی با بیان اینکه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، گفت: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های بازنشستگی شروع شده که در روز‌های آینده تکمیل خواهد شد و با توجه به اینکه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال اجرایی می‌شود، معوقات هم پرداخت خواهد شد.
منظور اظهار کرد: در برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان دیده شده که طی سه سال اجرای شود؛ به طوری که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد اجرایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی پیش‌بینی شده امسال منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به این موضوع اختصاص یابد.
وی افزود: اقدامات غیر قیمتی را برای کاهش مصارف انرژی و افزایش تحقق‌پذیری منابع درآمدی بخش انرژی در بودجه در نظر گرفته‌ایم. در این راستا از ظرفیت حساب بهینه سازی انرژی هم استفاده می‌کنیم؛ بنابراین راه‌اندازی بازار بهینه سازی انرژی نیز یکی از اقدامات است. این راهکار‌های غیر قیمتی کمک می‌کند که در بخش مهمی از مصارف انرژی صرفه‌جویی شود. افزایش درآمد از این ناحیه به تحقق منابع کمک می‌کند. استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر برای کاهش مصارف انرژی تجدیدناپذیر نیز مورد توجه دولت است.
منظور در پاسخ به خبرنگار ایبنا مبنی براینکه در دولت سیزدهم چه میزان از اوراقی که دولت قبل برای تامین مالی منتشر کرده بود پرداخت شده است؟ تاکید کرد: یکی از شیوه‌هایی که برای تامین مالی دولت از آن استفاده می‌شود، انتشار اوراق است. این شیوه یک روش غیرتورمی است که هم در دولت گذشته و هم در این دولت استفاده شده است. موضوع استفاده از اوراق در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته تا علاوه بر استفاده از روش‌های غیرتورمی برای تامین مالی، سهم انتشار اوراق از بودجه را کمتر کنیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار ایبنا درباره میزان اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم گفت: در سه سال گذشته ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده توسط دولت قبل را انجام داده‌ایم و همچنین به صورت خالص میزان تامین مالی که دولت از طریق اوراق انجام داده، ۴۲۲ هزار میلیارد تومان است. میزان سهم خالص اوراق از بودجه در سه سال آخر دولت قبل ۱۴ درصد بوده؛ اما در این دولت به ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
منظور بیان کرد: بخشی از اوراقی که منتشر می‌شود اوراق جدید است و بخشی نیز بازپرداخت اوراق قبلی است و این اهمیت دارد که چه میزان از منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تامین شده باشد.
وی افزود: دولت تلاش کرده که در سه سال گذشته طرح‌های تملک و عمرانی نیمه تمام را به اتمام برساند. میزان اعتبارات عمرانی در این سه سال رشد معنا‌داری داشته است. میزان اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۲ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸۰ همت و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۹ همت بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر تخصیص‌های غیربودجه‌ای را درنظر بگیریم میزان تحقق اعتبارات عمرانی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. نتیجه این جهش این بود که توانستیم حدود ۲۰۰۰ پروژه عمرانی را بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: این اقدامات موجب شد که مردم شیرینی اجرای این طرح‌ها را به خوبی احساس کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بند س تبصره ۶ قانون بودجه یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه در روز‌های اخیر بوده است. این بند موجب حذف به یکباره برخی معافیت‌های مالیاتی می‌شود و دولت با این بند مخالف است. البته پیشنهاد دادیم این بند توسط مجلس اصلاح شود و خوشبختانه نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح این بند اقدام کرده‌اند. نمی‌توانیم معافیت‌ها را بدون اعلام قبلی حذف کنیم و امیدواریم اصلاحیه مجلس به زودی تائید شود و نگرانی‌هایی که به وجود آمده رفع شود.
منظور خاطرنشان کرد: هر گونه حمایتی که لازم باشد از بازار سرمایه انجام می‌دهیم تا مردم با اطمینان در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند و منابع لازم برای رشد تولید در بازار سرمایه فراهم شود.
وی افزود: طرح‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته شده که به زودی اعلام می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان ح کرد: میزان مالیاتی که در بودجه امسال درنظر گرفته‌ایم، بدون در نظر گرفتن موارد بند س بودجه بوده است و بنابراین حذف این بند اثری در کاهش درآمد مالیاتی ندارد. دولت با این بند موافق نیست چرا که به بازار سرمایه ضربه می‌زند و مطمئن هستیم تبصره ۶ بند س اصلاح خواهد شد.
منظور عنوان کرد: متوسط قیمت ۷۱ دلار مبنای بودجه امسال برای نفت در نظر گرفته شده است. فکر می‌کنیم این قیمت معقول است و از ابتدای سال تاکنون بالاتر از این قیمت نفت را معامله کرده‌ایم. در قیمت نفت سعی کرده‌ایم که جانب اطمینان را در نظر داشته باشیم و با توجه به اینکه سایر کشور‌های عضو اوپک و صادرکننده نفت نیز در بودجه خود حدود این قیمت را در نظر دارند، بنظر می‌رسد قیمت معقولی تعیین شده باشد.
وی افزود: سهم ۵۸۰ همتی نفت از کل بودجه حدود ۲۰ درصد است و این در حالیست که سهم نفت در سال‌های گذشته بیشتر بوده است. از بودجه نفت‌زدایی را انجام داده‌ایم و امیدوارم با نفت‌زدایی کامل بودجه، بتوانیم با ذخیره‌سازی درآمد‌های نفتی از این منابع برای طرح‌های توسعه‌ای دولت از طریق صندوق توسعه ملی اقدام کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بخش تولیدی کشور به طور عمده توسط تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شود. بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را برای کاهش نقدینگی و پایه پولی اجرا کرده است و در نظر داریم که اعتبارات جدید همراستا این سیاست‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.
منظور تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی و ستاد‌های تسهیل کمک می‌کنند تا بنگاه‌هایی که بنگاه‌هایی که در پرداخت مالیات مشکل دارند با بخشودگی جرائم و دادن فرصت تنفس و اقدامات حمایتی دیگر بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی افزود: امسال برای بخش‌های پیشران تولید ۷ هزار میلیارد تومان منابع برای اولین بار در نظر گرفته‌ایم که برای سرمایه گذاری ایجادی جدید به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، میکروالکرتونیک و کوآنتومی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ که لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کردیم، منتظر بوده ایم که مراحل تصویب آن انجام شود و این لایحه به قانون تبدیل شود. در حال حاضر یکسال از ارسال این لایحه می‌گذرد و امیدواریم با چند مورد از اصلاحاتی که در نظر گرفته شده، تائید شود و این لایحه در مجلس به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: جهت اصلاح ساختار بودجه سندی برای تصویب در شورای عالی هماهنگی سران قوا تدوین شده که چندین نوبت در شورا مطرح شد. هنوز این سند به صورت نهایی ابلاغ نشده، اما امیدواریم با ابلاغ این سند گام‌های مهمی جهت اصلاح ساختار بودجه برداشته شود. البته بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه در قانون برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده است که با تصویب این قانون اجرایی می‌شود.
منظور عنوان کرد: دولت تلاش کرده وابستگی بودجه را از منابع ناپایدار کاهش دهد و به طرف تامین مالی دولت از محل منابع پایدار حرکت کند.
وی افزود: میزان کسری تراز عملیاتی در سال گذشته بالغ بر ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما در بودجه امسال به کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و به سمت نزدیک به صفر حرکت می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: ایجاد حساب واحد خزانه در سال گذشته به عنوان یک اولویت مهم اجرا شد. این اقدام یک گام مهم به سمت اصلاح ساختار در بودجه است. نظارت ناپذیری و عدم‌شفافیت بودجه را از بین می‌برد.
منظور عنوان کرد: اقدام دولت جهت پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز به حرکت به سمت اصلاح ساختار بودجه کمک می‌کند. یکی از اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه اصلاح مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه تصویب و ارائه بودجه است که در حال انجام است. دو مرحله شدن تصویب بودجه نیز گامی مهم است در جهت اینکه به سمت کسری بودجه کمتر حرکت کنیم.
وی افزود: در سال جدید پایه مالیاتی جدید نداریم و با توجه به اینکه سامانه‌های سازمان امور مالیاتی تقویت شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شده است، پیش‌بینی می‌کنیم که درآمد‌های مالیاتی محقق شود. برآورد می‌کنیم که تحقق درآمد‌های مالیاتی در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته محقق می‌شود.
منظور در پایان تاکید کرد: منابع بودجه عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲.۷ درصد بوده که در سال ۹۵ این میزان به ۱۹ درصد رسید، اما بعد از سال ۹۵ این نسبت به تدریج کاهش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۲ این نسبت به ۹.۸ درصد رسیده است. برای افزایش این نسبت باید تلاش کنیم. البته بخشی از این کاهش به دلیل کاهش هزینه‌های دولت بوده است. در کشور‌های پیشرفته سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۲۵ درصد است. ما به عنوان دولت مشتاق هستیم بتوانیم منابع مطمئن و پایدار برای دولت فراهم کنیم تا دولت بتواند در بخش‌های مختلف خدمات بهتری را انجام دهد.
وی افزود: در خصوص اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف در طول سه سال گذشته یارانه‌های نقدی بین ۶ تا ۸ برابر شد و در صدد آن هستیم تا با دریافت مالیات از قشر برخوردار سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف را افزایش دهیم تا به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنیم، با اقدامات دولت سیزدهم ضریب جینی از ۰.۴ در ابتدای دولت به ۰.۳۸۵ در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
منظور بیان کرد: قرار شد سال گذشته برای پرداخت کالابرگ ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین شود تا اقشار ضعیف با استفاده از کالابرگ بتوانند ۱۱ قلم کالای مشمول این طرح را با قیمت ثابت سال گذشته خریداری کنند. سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان پیشرفت و عدالت تامین شد تا برای حمایت از مشاغل خانگی خرد و متوسط و پرداخت‌های حمایتی در بخش تولید خرد و متوسط به کارگیری شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نظام بانکی نیاز به تنظیم‌گری موثر دارد و بانک مرکزی از ابزار‌های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی استفاده کرده در قانون برنامه هفتم اختیارات بیشتری برای اصلاح نظام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و برنامه‌ریزی شده تا میزان ناترازی در انتهای برنامه به ۲۰ درصد میزان فعلی برسد. در واقع ناترازی بانک‌ها باید ۸۰ درصد کمتر از ناترازی فعلی شود.
