به گزارش ایبنا، غلامرضا مرحبا؛ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به کنترل نرخ رشد نقدینگی یکسال و نیم گذشته گفت: بانک مرکزی هدفگذاری کرده بود که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد، اما شاهد بودیم که این نهاد فراتر از هدفگذاری انجام شده عمل کرد و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسید.
یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است. استقراض از بانک مرکزی، دست بردن در حساب بانک‌ها و بالا بردن سرعت گردش پول در دهه‌های گذشته همگی باعث شده بود که نقدینگی در جامعه بیشتر شود.
اما حالا که نرخ رشد نقدنگی در کشور کاهشی شده، می‌توان ادعا کرد که استقراض از بانک مرکزی کمتر و اضافه برداشت بانک‌ها هم محدود شده است. ضمن اینکه مباحثی هم در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف، انحلال یا ادغام آن‌ها نیز مطرح شده است.
خوشبختانه در زمان آقای فرزین انضباط به بازار پول بازگشت. البته نمی‌توان گفت که این هدف کاملا محقق شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما وضعیت بازار رو به بهبود بوده و در صورت تداوم این وضعیت آثار آن در بخش‌هایی همچون نرخ تورم نیز مشاهده خواهد شد.
سال‌ها بود که نظارت روی عملکرد بانک‌ها رها شده بود، به صورت بی ضابطه به بانک‌ها مجوز‌های خاص داده می‌شد و کنترلی روی آن‌ها نبود. تشکیل موسسات پولی و مالی غیر مجاز هم حاصل همین نبود نظارت بود که تبعات اجتماعی و امنیتی زیادی هم برای جامعه ایجاد کرده بود، اما حالا شرایط بهتر شده و خبری از بی انضباطی‌ها نیست. البته با نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.
منبع: اقتصاد ۱۲۰
