به گزارش خبرنگار ایبنا، در چند ماه گذشته اقتصاد ایران درگیر التهابهای سیاسی پیاپی در داخل و خارج از مرزهای کشور بوده است. در این تنشها بازار ارز به مهمترین مسئله کشور تبدیل میشود، چرا که وقتی یک رویداد امنیت و ثبات کشور را با خطر مواجه میکند، اولین بازاری که به آن واکنش نشان میدهد بازار ارز است. در سالیان گذشته با هر اتفاق مهمی، بازار برای مدت زیادی به هم میریخت اما در حوادث ماههای گذشته بازار ارز به بلوغ خوبی رسیده و توانسته است ثبات خود را حفظ کند، بنابراین کمتر شاهد جهشهای قیمتی بودهایم. دیدگاه و نظرات کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره دلایل این ثبات در حوادث اخیر را در ادامه میخوانید:
محمد علی رزاقی، پژوهشگر مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران درباره وضعیت بازار ارز گفت: در نمایش اقتدار نظامی ایران در عملیات وعده صادق شاهد جوسازی رسانهای به خصوص در شبکههای تلگرامی بودیم، این شبکهها تبلیغ میکردند که نرخ ارز تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش مییابد، اما نرخ ارز نوسانات محدودی را تجربه کرد. از آنجایی که پشتوانه و اقتدار نظامی موجب ثبات اقتصادی کشور است، میتوان گفت کشوری که در حوزههایی از جمله نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اقتدار داشته باشد، ثبات اقتصادی نیز خواهد داشت؛ لذا وعده صادق نمونهای از پشتوانه ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: فضا و جوسازیهای رسانهای و شبکههای تلگرامی برای برهم زدن ثبات اقتصادی و در کنار آن دامن زدن به افزایش نرخ دلار بود و نرخهای اعلامی نیز غیرواقعی و قیمتسازی است، چون دلالان با تبلیغات منفی و جوسازی در پی تشدید درگیریهای منطقهای ایران با رژیم صهیونیستی هستند.
رضا توسلی، تحلیلگر اقتصادی میگوید: زمانی که تنشهای بین ایران و اسرائیل بالا گرفت سفته بازان با استفاده از شبکههای اجتماعی تلاش زیادی میکردند تا نرخ ارز را افزایش دهند و حتی با پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق، دلالان تلاشهای خود را برای افزایش نرخ ارز بیشتر کردند، اما تلاش آنها بیفایده بود و شاهد بودیم که نرخ ارز روندی کاهنده را پیش گرفت.
عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه در حمله موشکی ایران به رژیم اسرائیل باوجود جوسازی برای افزایش نرخ ارز، در عمل شاهد کاهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بودیم، گفت: دلالان قدرتمند و مسلط بر بازار غیر رسمی ارز، انحصارگران واردات و صادرات کالا و حتی انحصار گران تولید به دلیل اینکه حجم عظیمی از نقدینگی در دستان این افراد است، در نتیجه میتوانند به هر بهانهای نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات را با ابزارهای گوناگون افزایش دهند. این استاد دانشگاه بیان کرد: دلیل خاصی بر رفتار این افراد وجود ندارد، بلکه در زمانهایی که تنشهای سیاسی روی میدهد، این افراد بهانهای به دست میآورند تا نرخ ارز و قیمت کالاها را گران کنند.
از صحبتهای تحلیلگران اقتصادی میتوان فهمید که بدخواهان داخلی و خارجی مردم ایران ر با ایجاد انواع التهابها به دنبال جو روانی منفی در کشور هستند و اولین اقدامی که در این زمینه انجام میدهند افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش نرخ ارز است.
اما همانگونه که این کارشناسان اقتصادی بیان کردند، بانک مرکزی با مدیرت هوشمند خود توانست بازار غیر رسمی ارز را مدیریت کند و نه تنها نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد، بلکه در نزدیکی قیمتهای قبلی به ثبات رسیده است؛ بنابراین بانک مرکزی با سیاستهای درستی که تدارک دید توانست دو گروه معاند کشور را وادار به عقب نشینی کند، گروه اول دشمان خارجی که به دنبال افزایش انتظارات تورمی بود و گروه دوم دلالان بازار ارز.
کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای بهبود وضعیت ارزش پول ملی بیان می کنند که یکی از آن عوامل رشد اقتصادی است و تاکید میکنند که رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی کمک شایانی میکند. با توجه به اهمیت این موضوع، طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد با احتساب نفت و ۳.۶ درصد بدون احتساب نفت رسیده است. اگر این آمار را با سالهای گذشته مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ۷ سال گذشته این رشد اقتصادی بی سابقه بوده است؛ بنابراین میتوان عنوان کرد که بنیادیترین عامل ثبات نرخ ارز یعنی رشد اقتصادی محقق شده است.
علاوه بر این، به گفته جواد اوجی وزیر نفت، در سال ۹۹ ارزش صادرات نفت ۹.۸ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است. یعنی صادرات نفت در طی سه سال تقریباً ۴ برابر شده است. این مقدار افزایش صادرات هم به رشد اقتصادی و هم به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی کمک شایانی کرده است.
تمام این عوامل نشان میدهد که از لحاظ بنیادی افزایش نرخ ارز توجیه ندارد و کنترل بازار ارز با وجود انواع التهابهای سیاسی گواه این موضوع است.