به گزارش ایبنا، مرتضی عزتی - استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی - در رابطه با چالش‌های موجود در اقتصاد کشور و اولویت‌ها اصلی برای رفع چالش‌ها توسط دولت آینده گفت: در شرایط فعلی، مشکلات خاصی وجود دارد که برخی از آن‌ها مربوط به سال‌های اخیر است و برخی دیگر مربوط به مشکلات میان مدت و بلند مدت در اقتصاد کشور است و بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد ایران به مشکلات بلند مدت مربوط می‌شود.
اولویت اصلی باید رشد اقتصادی باشد
وی افزود: اگر به صورت مبنایی ملاحظه کنیم، در همه کشور‌های دنیا اولویت اول، رشد اقتصادی است. به استثنا دو الی سه کشور در جهان که در آنجا رشد اقتصادی اولویت نیست، در باقی کشور‌های دنیا مسئله بهبود و رشد اقتصادی در جایگاه اولویت اصلی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، اگر قرار است وضعیت اقتصاد بهبود چشمگیری داشته باشد، باید یک سری از زمینه‌های بایسته فراهم شود و تا این زمینه‌ها فراهم نشود، وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نمی‌کند.
امروز مهم‌ترین مسئله کشور اقتصاد است
عزتی با بیان اینکه اقتصاد امروز به مهم‌ترین مسئله کشور بدل شده است، گفت: در حال حاضر مسئله و مشکل اصلی کشور مسئله اقتصاد است. از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، موضوع سطح رفاه و وضعیت معیشتی است که زندگی مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. همین مسئله باعث شده وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز دستخوش تحول شود که باعث تضعیف ارتباط بین حاکمیت و مردم می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم اقتصادمان را اصلاح کرده و بهبود ببخشیم، باید زمینه‌های لازم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به موضوع لازمه‌ها و بایسته‌های مورد نیاز برای درمان اقتصاد گفت: از مهم‌ترین زمینه‌های بایسته این است که در کشور ما باید اقتصاد اولویت اصلی باشد. اما اولویت اصلی و اول نیست؛ بنابراین باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد اولویت اصلی نبوده، بسیاری از برنامه‌های راهبردی بلند مدت ما در راستای اولویت اقتصادی تبیین نشده است و تا زمانی که اولویت اصلی، محور اقتصاد نباشد، نباید انتظار داشت که مسئله اقتصاد بهبود پیدا کند.
باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد.
اقتصاد فدای اولویت‌های غیر اقتصادی شده
عزتی افزود: به بیانی، اولویت‌های غیر اقتصادی باعث شده که اقتصاد فدای آن‌ها شود. در برخی موارد ممکن است اولویت‌ها ایدئولوژیک ارزیابی شود و در مواردی هم اولویت‌ها بر اساس سلیقه شخصی مدیران و مسئولان در نظر گرفته می‌شود که در نهایت، وضعیت نسبت به آنچه که باید باشد، تغییر می‌کند.
باید رفع تحریم‌ها یکی از اولویت‌ها باشد
وی گفت: به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته، زمینه‌های روابط خارجی، روابط بین‌الملل و الزامات داخلی برای بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آینده موضوع اقتصاد اولویت اصلی باشد، در مرحله اول دولت باید برای برداشته شدن و رفع تحریم‌ها قدم برداشته و یا راهی برای آن پیدا کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامد‌های تحریم‌های بین‌المللی در دهه گذشته گفت: تحریم‌ها هم باعث کاهش رشد اقتصادی شده، هم مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و هم یکی از عواملی است که به تورم دامن زده و حتی موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است.
عزتی گفت: این عوامل باعث شده که وضع اقتصاد از ابتدای دهه ۹۰، به ویژه از سال ۹۰ که شروع رسمی تحریم‌های همه جانبه بین‌المللی بود، بدتر شود. در تحریم‌های سازمان سال ۹۰ از سوی سازمان ملل، اقتصاد کشور تخریب شد. تحریم‌های اقتصادی در مرحله اول تخریب اقتصاد را رقم زد و در مرحله بعد مانع از رشد اقتصادی شد.
علم اقتصاد پایه تصمیم گیری‌ها شود
وی با اشاره به توجه به علم اقتصاد برای بازسازی اقتصادی گفت: در صورت رفع تحریم‌ها و در شرایطی که تحریم‌ها برداشته و یا کم شود. باید به سراغ یک دسته از اقدامات حرکت کنیم که اولین مورد آن است که باید علم اقتصاد پایه تصمیم‌گیری شود و بعد از آنکه علم اقتصاد پایه تصمیم‌گیری در کشور شد، باید افرادی را در راس امور قرار داد که بر علم اقتصادی بهترین اشراف را داشته و به ساختار اقتصادی کشور به خوبی آشنا بوده و همچنین از تجربه و تخصص بالایی در علم اقتصاد بهره‌مند هستند. اما اگر این افراد در راس امور قرار نگیرند، پس تنها شعار داده شده است.
سرمایه گذاری خارجی لازمه رشد اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر زمینه اولیه فراهم و زمینه‌های بعدی مانند تحریم‌ها، بحث FATF، مناسبات بین‌المللی و ارتباطات مثبت با کشور‌های دیگر بهبود یافت آن وقت می‌توان به سراغ مواردی مانند توسعه سرمایه‌گذاری خارجی رفت. حیات اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری بین‌المللی غیر ممکن است و اگر کسی مدعی باشد که اقتصاد را با سرمایه‌گذاری داخلی مدیریت و توسعه می‌دهد باید بگوییم که درکی از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراکه توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است.
رشد اقتصادی اولویت کوتاه مدت و بلند مدت کشور
عزتی افزود: تا درک مناسبی از مقوله اقتصاد شکل نگیرد، مسائلی مانند کاهش تورم، رشد اقتصادی، رفع تحریم‌ها، بهبود سرمایه گذاری خارجی و موارد دیگر قابل حل شدن نیست. اولویت کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور باید رشد اقتصادی باشد. برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری توسعه یابد و از آنجایی که سرمایه داخلی برای سرمایه گذاری در زمینه رشد اقتصادی، بالا نیست، باید اقداماتی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید فضای کسب و کار و حضور سرمایه گذاران خارجی تا نهایت ممکن تسهیل شود، امکانات نرم افزاری لازم مانند تضمین سرمایه، تضمین امنیت، اجازه بهره برداری از امکانات در حد مجاز، آزادی در ورود و خروج سرمایه فراهم شود تا بتوانند در کشور سرمایه گذاری لازم را انجام دهند که در نهایت یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی، فراهم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت آینده انتظار می‌رود که به موارد مورد اشاره توجه لازم را داشته باشد، برای رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه و افزایش رشد اقتصادی، تلاش کند و در کنارآن علم اقتصاد را پایه تصمیم گیری اقتصادی در کشور قرار دهد.
منبع: ایسنا
