به گزارش ایبنا، "مارک فینو"، سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه در یک یادداشت اختصاصی برای هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد نوشت: بانک‌های مرکزی برای واکنش سریع به اخبار نادرست یا اطلاعات دستکاری شده، باید سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای قوی داشته باشند.
سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی، باید به گزارش واقعیت‌ها و داده‌های عینی و مبتنی بر شواهد تکیه کند.
برخی شایعات نادرست به عمد برای کاهش ارزش یا ارزش‌گذاری مصنوعی برخی از سهام یا سایر دارایی‌ها منتشر می‌شود.
از طریق رسانه‌های اجتماعی، امکان دستکاری گسترده، انتشار اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه فراهم می‌شود.
نتیجه جهانی شدن این است که نفوذ رسانه‌ها به تصمیمات کلان سیاست‌گذاران نیز کشیده شده است.
"مارک فینو"، سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه است. وی از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸ به عنوان معاون کنسول در سرکنسولگری فرانسه در لنینگراد (اتحادیه شوروی) خدمت کرد. او از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ در اداره کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) در پاریس کار کرد. همچنین از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ به عنوان رئیس ستاد دبیر کل وزارت امور خارجه خدمت کرد و سپس به عنوان دبیر اول سفارت فرانسه در ورشو منصوب شد. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ او مشاور دوم در هیات فرانسوی در کنفرانس خلع سلاح در ژنو (مربوط به مسائل هسته‌ای و فضای ماورای جو و همچنین سلاح‌های متعارف و بیولوژیکی) و عضو هیات نمایندگی فرانسه در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود. وی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به مرکز ژنو برای سیاست‌های امنیتی (GCSP) اعزام شد و تا سال ۲۰۲۲ در آنجا کار کرد تا دیپلمات‌ها را در زمینه کنترل تسلیحات، امنیت بین‌المللی و انسانی آموزش دهد. در آن زمینه‌ها در طول ۳۶ سال فعالیت خود به عنوان یک دیپلمات (از ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۳)، او در چندین پست دوجانبه (در اتحاد جماهیر شوروی، لهستان و استرالیا) و همچنین در مأموریت‌های چندجانبه (به کنفرانس امنیت و همکاری) در اروپا و کنفرانس خلع سلاح در سازمان ملل متحد حضور داشته است.
مانند هر پیشرفت تکنولوژیکی، موضوع ارتباطات و رسانه‌ها نیز در جهان دارای پیامد‌های مثبت و منفی است. از یکسو، به افراد بیشتری کمک می‌کند تا به اطلاعات، فرهنگ، آموزش، دانش‌علمی، فرصت‌های شغلی و ... دسترسی پیدا کنند. همچنین رسانه به کاهش مرز‌ها و تسهیل درک متقابل کمک می‌کند. از سوی دیگر، به ویژه از طریق رسانه‌های اجتماعی، امکان دستکاری گسترده، انتشار اخبار جعلی و تئوری‌های توطئه فراهم می‌شود که می‌تواند باعث تفرقه و بی‌ثباتی جوامع شود. همچنین به بازیگران بدخواه مانند تروریست‌ها و جرایم سازمان یافته قدرت می‌دهد که می‌توانند از فناوری اطلاعات برای ارتکاب جنایات خود در مقیاس بزرگ و تقریباً بدون مجازات استفاده کنند.
در واقع تصمیم‌گیرندگان، چه در سطح سیاسی یا اقتصادی، تحت تأثیر افکار عمومی هستند که از طریق رسانه‌های جریان اصلی یا رسانه‌های اجتماعی بیان می‌شود. این یک چالش واقعی است، به ویژه در کشور‌های دموکراتیک که در آن سیاست‌مداران باید نظرات مردمی را هنگام نامزدی در انتخابات در نظر بگیرند.
انتظار می‌رود تصمیمات اقتصادی و مالی بر اساس حقایق عینی سخت اتخاذ شوند، اما در واقعیت اغلب با ملاحظات ذهنی هدایت می‌شوند که ممکن است ناشی از نفوذ رسانه‌ها باشد.
نتیجه جهانی شدن این است که نفوذ رسانه‌ها به تصمیمات کلان سیاست‌گذاران نیز کشیده شده است. در دنیای بدون مرز، اطلاعات با سرعت نور به اشتراک گذاشته می‌شود و بنابراین برای برخی از منافع قدرتمند بسیار وسوسه‌انگیز است که از این اهرم برای تأثیرگذاری یا دستکاری بازار‌ها استفاده کنند. از آنجایی که اقتصاد به طور فزاینده‌ای مالی شده است و توده‌های سرمایه درگیر بسیار زیاد است، سود بالقوه نیز بسیار جذاب است.
نمونه‌های زیادی وجود دارد که برخی شایعات نادرست به عمد برای کاهش ارزش یا ارزش‌گذاری مصنوعی برخی از سهام یا سایر دارایی‌ها منتشر شده است. به عنوان یک قاعده کلی و اینکه رسانه‌ها می‌توانند بر انتظارات جامعه تاثیر بگذارند و از آنجا که ما اکنون می‌دانیم که جامعه چقدر می‌تواند در برابر دستکاری جریان اصلی یا رسانه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر باشد، آماده‌سازی مردم برای محتاط بودن و تأیید اطلاعات، باید بخشی از تمام سیستم‌های آموزشی باشد.
دولت‌ها باید برای مقابله با اطلاعات گمراه‌کننده، با شفاف‌سازی واکنش نشان دهند و مؤسسات قابل اعتماد را تشویق کنند تا به صورت سیستماتیک راستی‌آزمایی را انجام دهند. یک مشکل عمده از این واقعیت ناشی می‌شود که برخی از مردم فقط به اطلاعات رسانه‌های اجتماعی که ایدئولوژی آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند اعتماد می‌کنند. توسل سیستماتیک‌تر به تعدیل مستقل رسانه‌های اجتماعی، باید به بخشی از مقررات ملی یا بین‌المللی تبدیل شوند.
به صورت کلی، ایجاد محدودیت رسانه‌ای راه حل نیست، زیرا فقط می‌تواند اطلاعات دستکاری شده را تقویت کند. مانند هر مؤسسه اقتصادی و مالی، بانک‌های مرکزی برای واکنش سریع به اخبار نادرست یا اطلاعات دستکاری شده، باید سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای قوی داشته باشند. این سیاست‌ها باید بر گزارش واقعیت‌ها و داده‌های عینی و مبتنی بر شواهد تکیه کنند. اما اگر کارنامه شفافیت و عینیت آن‌ها کامل نباشد، اعتبار آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
منبع: تازه‌های اقتصاد
